إنتهاكات في إنتخابات "الشورى" في مصر والإخوان يتجهون للقضاء

تشير التوقعات الأولية الى حصد الحزب الوطني الحاكم 40 مقعدًا على الأقل في جولة التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري والتي تنافس فيها 439 مرشحًا على 74 مقعدًا في 55 دائرة انتخابية، فيما يتوقع أن تحقق المعارضة من 3 الى 5 مقاعد فقط، وتجرى جولة الإعادة على حوالى 24 مقعدًا.

شهدت مصر جولة إنتخابية غير مسبوقة بالنظر الى تاريخ المعارك الإنتخابية لمجلس الشورى والتي طالما اتسمت بالهدوء. جرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى امس في هدوء تام في بعض الدوائر فيما كانت المنافسة محتدمة في الدوائر الآخرى التي تنافس فيها مرشحو جماعة الاخوان المسلمين، حيث جرت العملية الانتخابية في ظل أجواء مشحونة، لم تخلُ من اعمال عنف ومصادمات وصلت الى حد إستخدام الأسلحة.

كان الإقبال ضعيفًا من قبل الناخبين فى الساعات الاولى من بدء الاقتراع، لكن بدأ التوافد يزيد من بعد الظهر على اللجان بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمية. وفي المجمل، لم تتجاوز نسبة الحضور، وفق مصادر تحدثت الى إيلاف، حوالى 30% من جملة 35 الف مواطن يملكون حق التصويت.

وتشير التوقعات الأولية الى حصد الحزب الوطنى الحاكم 40 مقعدًا على الأقل في هذه الجولة التى تنافس فيها 439 مرشحًا على 74 مقعدًا في 55 دائرة انتخابية، فيما يتوقع أن تحقق المعارضة من 3 الى 5 مقاعد فقط، وتجرى جولة الإعادة على حوالى 24 مقعدًا.

وكان من المفترض أن يتم التنافس على 88 مقعدًا لكن تم حسم 14 مقعدًا بالتزكية قبل بدء الانتخابات لصالح الحزب الوطني الحاكم، الذي خاض امس الانتخابات على جميع المقاعد، مقابل 15 مقعدًا فقط تنافس عليها اعضاء الاخوان المسلمين.

صاحبت الإنتخابات إنتهاكات ومخالفات صارخة، وفق حقوقيون ومراقبون للعملية. وتراوحت الإنتهاكات ما بين تسويد للبطاقات وتقفيل للجان ومنع المندوبين من دخول اللجان ومنع الناخبين من التصويت وإغلاق صناديق إنتخابية من بداية اليوم وتوزيع رشاوى مقابل الإدلاء بالأصوات لصالح مرشحين بعينهم وتوزيع وهدايا عينية وإستغلال أتوبيسات وسيارات تابعة لهيئات حكومية لنقل الناخبين الى صناديق الاقتراع للتصويت للحزب الوطنى، وعدم تنفيذ أحكام قضائية للمحاكم الإدارية، وإطلاق النار على الناخبين.

وقال تقرير للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ان مرشح الاخوان المسلمين فى دائرة حلوان على فتح الباب فوجئ لدى الإدلاء بصوته بتصويت شخص آخر بدلا منه. وأوضح التقرير أنه تم تسويد 12 الف صوت في الدائرة نفسهافي الساعات الأولى. أما في دائرة حدائق القبة فتم نقل المواطنين في أتوبيسات النقل العام للتصويت لصالح مرشحي الحزب الوطني.

ورصد التقرير حدوث حالات ضرب واعتداءات على مندوبي المرشحين المستقلين في بعض الدوائر وإدخال أوراق وصناديق مقفلة تسلمها رجال الشرطة ودخلوا بها اللجان.

واشار تقرير اخر للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حدوث تسويد للبطاقات لصالح مرشحي الحزب الوطني في دوائر المنيا والغربية وبنى سويف ومنع مندوبى اللجان من الدخول فى 4 محافظات، بدعوى عدم حملهم تصريحات من اللجنة العليا للانتخابات.

وقالت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي ان الانتخابات بدأت في ظل اجواء غير ايجابية توحى بعدم الحيادية و الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص و المساواة بين المرشحين.

وأكدت مصادر من الاسكندرية توزيع مبالغ مالية على المواطنين فئة 50 و 100 جنيهًا اضافة الى وجبات كنتاكى لمن يصوت للحزب الوطني، وتكرر هذا المشهد من دون وجبات كنتاكى في دائرة المقطم من قبل أنصار الوطني لحشد المواطنين للتصويت لمرشحهم.

وانسحب مرشح الاخوان في دائرة ابو المطامير بحيرة بعد ان أطلقت الشرطة النار وأصابت احد أنصاره، وجرت العملية الانتخابية في هذه الدائرة في اجواء متوترة طغى فيها الحضور الأمني على الناخبين.
ولجأ مرشحو الاخوان الى تقديم دعوى الى محكمة القضاء الاداري في القاهرة طالبوا فيها بالغاء الانتخابات ونتائجها، بدعوى تجاهل اللجنة العليا للانتخابات للاحكام القضائية النهائية لصالح مرشحي الجماعة وادراج أسماء مرشحين للحزب الوطني بعد ان قضت المحكمة باستبعادهم مثل مرشحة الوطني في دائرة كفر الشيخ هدى طبلاوى التي قضت المحكمة باستبعادها، لكن اللجنة لم تمتثل لذلك.