النفقات العسكرية في العالم لم تتأثر بالازمة الاقتصادية

يكشف تقرير جديد أن النفقات العسكرية العالمية لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية ولا بمجيء أوباما للحكم.

ستوكهولم: كشف تقرير نشر الاربعاء ان النفقات العسكرية العالمية سجلت زيادة قياسية جديدة في 2009 ولم تتأثر بالازمة الاقتصادية، معززة بالولايات المتحدة التي لم يؤد تبدل ادارتها الى تغيير هذا الاتجاه.

وقال المعهد الدولي لابحاث السلام في ستوكهولم ان العالم خصص 1531 مليار دولار (1244 مليار يورو) للقطاع العسكري العام الماضي، اي بزيادة 5,9 بالمئة بالمقارنة مع 2008 و49% بالمقارنة مع العام 2000، بالاسعار الثابتة.

وصرح سام بيرلو فريمان المسؤول في المعهد المتخصص بالابحاث عن النفقات العسكرية ان "عددا كبيرا من الدول زادت نفقاتها العامة الشاملة في 2009 لدعم الطلب ومكافحة الانكماش".

واضاف ان "النفقات العسكرية لا تشكل عادة جزءا من الحوافز الاقتصادية لكنها لم تخفض ايضا". واشار المعهد الى زيادة النفقات العسكرية في 65 بالمئة من الدول التي تمكنت من الحصول على ارقام بشأنها.

فقد استثمرت الولايات المتحدة التي تحتل المرتبة الاولى في النفقات العسكرية في العالم وبفارق كبير عن البلدان الاخرى، 661 مليار دولار في هذا القطاع العام الماضي، اي بزيادة 47 بالمئة عن 2008.

وتشكل الزيادة الاميركية اكثر من نصف الزيادة في العالم (54 بالمئة)، حسب المعهد نفسه. ولا يملك المعهد ارقاما عن المعهد لكنه قدر النفقات العسكرية بمئة مليار دولار.

وجاءت فرنسا في المرتبة الثالثة بنفقاتها التي بلغت 63,9 مليار دولار. وقال بيرلو فريمان ان "الارقام تدل ايضا على ان القوى الكبرى والمتوسطة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والبرازيل جعلت من النفقات العسكرية خيارا استراتيجيا على الامد الطويل تتمسك به حتى في فترات الصعوبات الاقتصادية".

واوضح المعهد ان جزءا من النفقات العسكرية في 2009 كان مرتبطا "بعمليات حفظ السلام" وخصوصا في افغانستان حيث زادت في العديد والكلفة لتبلغ مستويات قياسية جديدة. وفي المجموع، جرت 54 عملية حفظ السلام في العالم العام الماضي "بلغتها كلفتها المعروفة" والتي لا سابق لها 9,1 مليارات دولار.

وفي العديد، نشرت الولايات المتحدة 219 الفا و278 شخصا (89% عسكريون و11% مدنيون) بزيادة نسبتها 16 بالمئة عن 2008، حسب المعهد. واضاف ان "هذه الزيادة مرتبطة بتعزيز القوات في مناطق عمليات حفظ السلام الجارية والكبرى منها في اطار حلف شمال الاطلسي في افغانستان".

وقال المعهد ان الولايات المتحدة "عززت باكثر من الضعف" وجودها في افغانستان العام الماضي وستتجاوز النفقات العسكرية في هذا البلد في 2010 تلك المخصصة للعراق حيث بلغت على التوالي 65 مليار دولار و61 مليارا على التوالي.

ورأى الباحث تيم فوكسلي انه على الرغم من جهود الاسرة الدولية والحكومة الافغانية لتشجيع حوار مع طالبان، فان الحركة "لن تنضم على الارجح الى عملية تسوية سياسية بالكامل ما لم تر موقعها يضعف".

واكد التقرير ان نفقات العمليات ارتبطت خصوصا بمكافحة الارهاب ومكافحة المخدرات. واخيرا قدر المعهد ب8100 عدد الرؤوس النووية العملانية التي تملكها القوى النووية الثماني في 2009 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والهند وباكستان واسرائيل).

ومن هؤلاء "حوالى الفين بحالة تأهب متقدمة ويمكن اطلاقها في اي دقيقة".