المتوكل: انضمام اليمن لهيئة تقييس دول الخليج يخدم مصالح الطرفين

عد تجسيدا صادقا لتعزيز المسيرة الاقتصادية وخدمة قضايا ومصالح اليمن ودول المجلس التي تجمعهما روابط الإخاء والجوار والمصالح المشتركة..

الكويت: أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن انضمام اليمن إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي يعد تجسيدا صادقا لتعزيز المسيرة الاقتصادية وخدمة قضايا ومصالح اليمن ودول المجلس التي تجمعهما روابط الإخاء والجوار والمصالح المشتركة.

وثمن في الكلمة التي ألقاها اليوم في الاجتماع الـ12 لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد حاليا بدولة الكويت القرارات الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دعم انضمام اليمن إلى المجالس واللجان والهيئات المختلفة لدول مجلس التعاون، وجهود المجلس الفني والأمانة العامة للمتابعة الحثيثة لاستكمال إجراءات انضمام اليمن إلى الهيئة.

وأعرب المتوكل عن سعادته والوفد المرافق له المشاركة في هذا الاجتماع واعتماد انضمام اليمن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشاركة لأول مرة في اجتماعات مجلس الهيئة.

وأكد وزير الصناعة أهمية العمل المشترك والتنسيق في إطار المواصفات القياسية واللوائح الفنية كونه أصبح ضرورة ملحة خاصة في المجال الصناعي والخدمي والتجاري وهو ما سيعمل على تسهيل انسياب السلع ويفتح أسواق جديدة يسودها المنافسة الجادة والعادلة للمنتجات الوطنية.

ولفت إلى أن اليمن تعتمد المواصفات القياسية الخليجية كمواصفات قياسية يمنية منذ عام 2002م.

وأشار إلى أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت في مسقط نهاية العام 2001م، شكلت نقطة تحول في العلاقات اليمنية الخليجية لبعدها وعمقها الإستراتيجي أمنيا وسياسيا واقتصاديا وما أتخذه قادة دول المجلس من قراراً تاريخياً بالموافقة على انضمام اليمن إلى العديد من هيئات ومنظمات مجلس التعاون ابتداء بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية ومجلس وزراء الصحة، ومجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية ودورة كأس الخليج.

وأضاف: "كما تواصلت مبادرات المجلس تجاه اليمن بعد ذلك لتتوج بصدور قرار المجلس في دورته الـ 29 والتي انعقدت أيضا في مدينة مسقط في ديسمبر2008م بالموافقة على انضمامه إلى كل من هيئة التقييس ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وهيئة المحاسبة والمراجعة وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج".

وأكد وزير الصناعة والتجارة أن حكومة اليمن اتخذت في المقابل العديد من المبادرات في اتجاه التكامل الاقتصادي والتجاري وعلى كافة المستويات. لافتا إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة تشكل خارطة طريق لدمج الاقتصاد اليمني تدريجيا مع اقتصاديات دول المجلس، كما تواصلت الجهود لتهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في اليمن لجذب استثمارات القطاع الخاص الخليجي.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية قامت بمواءمة القوانين والعمل على توحيد السياسيات بما يتفق مع خطوات انضمام اليمن إلى مؤسسات ومنظمات مجلس التعاون حيث شكلت الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة والأجندة الوطنية للإصلاحات بمراحلها المختلفة البرنامج العام للحكومة اليمنية في هذا المجال.

وقال :" إن ما تم اتخاذه انعكس على حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول المجلس بصورة عامة وبالذات خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع التبادل التجاري من 433 مليار ريال عام 2005م إلى ترليون و142 مليار ريال عام 2009م، وهو أعلى مستوى يصل إليه هذا التبادل".

وأضاف " كما كان للدعم التنموي المقدم من دول المجلس لليمن الأثر الكبير في الدفع بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث توج هذا الدعم بالتعهدات التي قدمتها دول المجلس في اجتماع لندن للمانحين في نوفمبر 2006م".

وفيما قدر وزير الصناعة والتجارة هذه المواقف وكل المواقف الداعمة والمعززة لمسيرة التنمية في اليمن. أعرب عن أمله في أن تتواصل الجهود لتمكين اليمن من مواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وكذا آثار الأحداث والإختلالات الداخلية التي تجاوزتها الحكومة في الفترة الأخيرة. لافتا إلى أن استقرار اليمن ورخاؤه مرهون بتواصل هذه الجهود.

وقال:" نتطلع إلى أن يكون دور اليمن متميزاً شكلاً ومضموناً نساهم من خلاله في تطوير مؤسساتنا وجعل ثقافة التقييس التزاما جماعياً في كافة المؤسسات، ونشرها في أوساط المجتمع، وأن يكون كذلك دافعا في تعزيز العمل المشترك وتقوية العلاقات بين دولنا في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به، والذي نتوقع أن تنعكس إيجابا على حجم وتوعية التبادل التجاري البيني وتقوية أسس وقواعد السوق المشتركة".

وكان قد رحب أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمشاركة الجمهورية اليمنية في اجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليج لأول مرة بعد انضمامها للهيئة بداية العام الجاري في إطار خطوات انضمام اليمن التدريجي للمؤسسات الخليجية.

ويناقش الاجتماع الذي أفتتحه وزير التجارة والصناعة الكويتي رئيس الدورة الحالية أحمد راشد الهارون عدداً من المواضيع المرتبطة بأنشطة التقييس المختلفة والخدمات الفنية والتعاون الدولي والتدريب والتطوير والمتابعة، فضلا عن استعراض تقرير الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية