إيران تحذر من "المواجهة" وتزيد مستوى تخصيب اليورانيوم

في وقت ترفض فيه إيران مزاعم غربية بأن برنامجها النووي يهدف إلى تصنيع اسلحة وترفض وقف تخصيب اليورانيوم، أعلنت الولايات المتحدة أنها تأمل في أن يصوت مجلس الأمن الدولي بحلول 21 حزيران/يونيو على مسودة قرار يقضي بفرض عقوبات جديدة على إيران.

واشنطن، طهران: صرح فيليب كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية للصحافيين بأن الرئيس الاميركي باراك اوباما قال انه يود أن يصوّت مجلس الأمن الدولي على مسودة قرار لفرض عقوبات جديدة على إيران بنهاية الربيع في 21 حزيران/يونيو.

ويتابع مجلس الامن الدولي بحث ملاحق مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بهدف معاقبة الانشطة النووية لإيران. وقال دبلوماسيون في الامم المتحدة ان التصويت لن يحصل قبل الاسبوع المقبل.

وقال سفير المكسيك لدى الامم المتحدة أمس الاربعاء انه من المتوقع ان يصوت مجلس الامن على مسودة قرار العقوبات قريبا وربما في غضون الايام العشرة القادمة. وقال كلود هيلر الذي يرأس المجلس هذا الشهر ان خبراء من 15 دولة الاعضاء في المجلس ناقشوا مسودة القرار الذي أعدته الولايات المتحدة وأن الدول العشر غير دائمة العضوية تنتظر ملاحق بها أسماء أشخاص وشركات ستدرج على قائمة سوداء للامم المتحدة.

وابلغ الصحافيين قائلاً: "على حد علمي فإن مقدمي مشروع القرار يريدون تحركًا عاجلاً من مجلس الامن أن يكون هناك تصويت... في الايام العشرة القادمة... ليس لدينا موعد دقيق بعد." وسيفرض القرار حال اعتماده مجموعة رابعة من العقوبات الدولية على إيران. ووافقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا على مسودة القرار الشهر الماضي.

وقال دبلوماسيون غربيون طلبوا عدم ذكر اسمائهم ان الدول الست تأمل في تسليم الملاحق التي يتعين فحصها من جانب وزراء المالية ووكالات المخابرات الى الدول العشر غير دائمة العضوية بنهاية هذا الاسبوع. وتخضع إيران حاليًا لثلاث حزم من العقوبات الدولية لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم الذي يعتبر المرحلة الحاسمة في دورة انتاج الطاقة النووية، المدنية والعسكرية ايضًا.

وتحدد الملاحق قوائم الاشخاص والشركات والمصارف الذين ستشملهم العقوبات او سيتم تجميد اصولهم. وستشمل أفرادًا في الحرس الثوري وشركات يسيطر عليها وكيانات تابعة لخطوط الشحن الإيرانية واشخاص وشركات اخرى متصلة بالبرنامج النووي وبرامج الصواريخ الإيرانية ستجمد اصولهم وسيفرض عليهم حظرًا على السفر.

وافاد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران انتجت ما لا يقل عن 5,7 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% حتى بداية نيسان/ابريل، وهي المادة التي تقول طهران انها مخصصة لمفاعل الابحاث الذي تملكه.

هذا وقال دبلوماسي إيراني بارز في فيينا ان بلاده ستواصل عملية تخصيب اليورانيوم الى مستويات أعلى حتى في حالة تنفيذ اتفاق متعدد الأطراف للقيام بهذه العملية في الخارج. وطبقًا لوكالة الأنباء الألمانية فقد قال مندوب ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي سلطانية للصحفيين "لدينا ثقة ضعيفة للغاية بشأن امدادات الوقود وبالتالي فان بلاده تحتاج الى بديل لضمان تشغيل مفاعل طهران".

وانتقد سلطانية التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن بلاده . وقال ان الوكالة الدولية زعمت أن بعض المعدات النووية لتصنيع معدن اليورانيوم قد تمت إزالتها ومن ثم لا يمكن فحصها. وكان سلطانية يتحدث بعد جلسة بشأن ايران عقدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشاركت فيها الدول الأعضاء.

وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي قد حذر الاربعاء في بروكسل من ان فرض عقوبات دولية جديدة على بلاده بسبب ملفها النووي، سيقود الى "المواجهة"، معربًا في الوقت عينه عن استعداد بلاده للحوار مع الدول الكبرى.

وقال متكي "هناك خياران" حاليا لحل المشكلة "الاول يتمثل في التعاون" استنادًا الى الاتفاق الذي اعلن في 17 ايار/مايو في طهران بين إيران والبرازيل وتركيا لتبادل الوقود النووي الإيراني و"الاخر يتمثل في المواجهة". واضاف امام مركز الابحاث الاوروبي "يوروبيان بوليسي سنتر" في بروكسل ان القرار المتعلق بفرض عقوبات جديدة على إيران والذي تجري حاليًّا مناقشته في مجلس الامن "يمهد الطريق للمواجهة".

وقال الوزير الإيراني "انه ليس خيارنا المفضل لكن باقي الاطراف هي التي عليها ان تقرر الطريق الذي ستتبعه". وقال ايضًا ان بلاده مستعدة للقاء وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون كوسيط للدول الخمس الكبرى المكلفة ملف إيران النووي (5+1) وان الكرة باتت في ملعبها.

وقال خلال مؤتمر صحافي منفصل "لقد اقترحنا موعدين رفضا، وبالتالي عليهم ان يقترحوا علينا موعدًا جديدًا. لم يقترحوا بعد اي موعد". وقد بدأ مجلس الامن في بحث مشروع جديد لتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي تدعمه الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس التي تملك حق الفيتو.

وتتضمن العقوبات الجديدة خصوصا حظر بيع انواع جديدة من الاسلحة الثقيلة لإيران مثل الدبابات والعربات العسكرية وبطاريات المدفعية الثقيلة العيار والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ والانظمة الصاروخية.

وأكد متكي من جديد في بروكسل ان بلاده لا تنوي التخلي عن العمل على انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، معتبرًا ان ذلك من حقها وانه يعود اليها عندما يحين الوقت ان تقرر بحرية ما اذا كانت ستفعل ذلك "من خلال عملية تبادل او من خلال انتاجه" على اراضيها.

وتؤكد إيران ان هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 20% مخصص لمفاعل طهران للابحاث الطبية. ولاحقا اعلن متكي ان بلاده تريد زيادة عدد منشآتها النووية المدنية. وقال "اننا بحاجة الى 10 او 15 مفاعلاً نوويًا اضافيًا لانتاج الكهرباء". واضاف "بفضل هذه المفاعلات يمكننا انتاج 20 الف ميغاواط".

وقال ايضًا "يمكن لفرنسا واليابان وروسيا او الولايات المتحدة ان تكون شركاء لنا لبناء هذه المفاعلات". لكن المانيا غير مرحب بها بسبب ما حصل مع مفاعل بوشهر.

ويتوقع ان تصبح اول محطة نووية في إيران التي يبنيها الروس في بوشهر (جنوب) عملانية مطلع اب/اغسطس المقبل. وكانت شركة سيمنز الالمانية بدأت المشروع قبل الثورة الاسلامية في 1979 ثم علقته بعد الحرب بين إيران والعراق في 1980. وتابعت روسيا المشروع في 1994.

وفي الوقت نفسه برر متكي ضرورة ان تكون بلاده مستعدة عسكريًا للدفاع عن نفسها. وقال ان "عقيدة بلدنا في الانتاج الحربي هي عقيدة دفاعية"، مضيفًا "تاريخيًا لم يكن هناك ابدًا عدوان من جانب إيران لكننا نحن الذين تعرضنا للهجوم" وخاصة من العراق في عهد صدام حسين.

واضاف متكي ان "الولايات المتحدة قالت اكثر من مرة وخاصة خلال العامين الاخيرين من ادارة جورج بوش ان خيار الضربة العسكرية مطروح". وتساءل وزير الخارجية الإيراني "ان مسؤولين وعسكريين اسرائيليين اعلنوا ايضًا اكثر من مرة ان إيران ستتعرض لضربات، فهل يجب علينا الا نكون على استعداد؟".

من جانبه حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الاربعاء من ان عقوبات دولية جديدة على إيران لن تساهم في وقف "الانشطة النووية السلمية" للجمهورية الاسلامية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن لاريجاني قوله امام مجموعة من الزوار الاجانب "حتى وان تبنوا مئة قرار جديد لن نعلق انشطتنا النووية السلمية"، واضاف موجها حديثه الى الدول العظمى "اذا تبنيتم قرارًا ضدنا فإن موقفنا من الوكالة سيتغير. اذا حاولتم خداعنا فنحن في البرلمان سنغير شروط (الحوار) مع الوكالة" الدولية للطاقة الذرية.