الموقف الأميركي المتساهل سيزيد من العنف وعدم الإستقرار

هاجم ممثل للمرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني الموقف الأميركي المتخاذل من الهجوم الاسرائيلي على أسطول الحرية المتوجه إلى غزة وحذر من أنه سيزيد العنف وعدم الإستقرار في المنطقة وقال إن هذا الهجوم يؤكد ضعف العرب والمسلمين... كما دعا القوى السياسية في العراق الى الجدية في تنشيط حواراتها لتشكيل الحكومة وذلك وسط تناقض في تصريحات السياسيين حول سير مفاوضات الائتلافين الشيعيين التي يبدو انها تواجه صعوبات أجّلت رسالة كان ينوي التحالف الجديد الذي يضمهما توجيهها الى الرئاسة حول تشكيلهما كتلة برلمانية اكبر مؤهلة للاضطلاع بمهمة تشكيل الحكومة.

في أول موقف للمرجعية الشيعية من الهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية المتوجه الى غزة، فقد قال ممثل للمرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني انه "مما يؤسف له بل هو امر مخجل ان بعض الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان (في اشارة الى الولايات المتحدة) تمنع حتى اصدار قرار ادانة بحق هذا العمل الآثم وتمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية لتشخيص اسباب الحادث وملابساته بذريعة ان هذه الامور لا تحيي الموتى.

واشار الى انه "لو كانت هناك دولة اخرى (غير اسرائيل) قد قامت بعمل ادنى من هذا، لسارعت هذه الدول الكبرى الى الادانة بل وتشكيل لجنة تحقيق دولية واصدار العقوبات المختلفة على تلك الدولة وغير ذلك من الاجراءات الظالمة ".

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) "ان تمادي اسرائيل بمثل هذه الاعتداءات واستخفافها بالاخرين ووقوف بعض الدول الكبرى الى جانبها ناشئ من عجز وضعف وعيب فينا نحن العرب المسلمون مع اننا نحمل الكثير من عناصر القوة والعزة والمواجهة والصمود". وقال "لقد ابتعدنا عن الله تعالى وتعلقنا بالدنيا وحطامها وصار توكلنا على هذه الدول الكبرى لحمايتنا وتقويتنا، فكانت النتيجة ان خذلنا الله تعالى وعرّضنا الى هذا الذل والهوان".

واشار الى ان بقاء الامور هكذا واستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من ابسط حقوقه وترك "هؤلاء المعتدين الآثمين يرتكبون الجرائم وفي نفس الوقت وقوف بعض الدول الكبرى الى جانبها سيؤدي الى المزيد من العنف وتعقيد القضية الفلسطينية وعدم الاستقرار في المنطقة بل ربما الى المزيد من التطرف بحق هذه الدول الكبرى وغيرها".

وعلى الصعيد السياسي المحلي فقد دعا الشيخ الكربلائي الكتل السياسية الى المزيد من الجدية والمرونة في التعامل مع القضايا التي تعجل من تشكيل الحكومة قائلاً " على ضوء مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات والتي فتحت شيئًا من نافذة الامل التي يتطلع اليها العراقيون منذ مدة لتشكيل الحكومة ندعو الكتل السياسية الى مزيد من الجدية في الحوارات فيما بينها والمرونة في التعامل مع القضايا التي تشكل ربما سببًا لتأخير تشكيل الحكومة، وفي الوقت نفسه تفهم مطالب ومشاعر الشعب العراقي الذي يتوق الى حسم مسألة تشكيل حكومة قوية كفوءة تشترك فيها جميع المكونات السياسية الاساسية للشعب العراقي وقادرة على خدمته وتوفير الامن والاستقرار له، وفي الوقت نفسه تكون بمستوى المسؤولية التي حملّها اياهم ابناء الشعب العراقي بعد التضحيات التي قدّمها".

وقال إن التأخير في ذلك سيؤدي على إضعاف تفاعل المواطنين مع العملية السياسية وتخييب آمالهم بها وذلك لان الكثير من المصالح الاساسية للشعب العراقي معطلّة ومنها تشريع بعض القوانين التي يحتاج اليها ومنها تفعيل بعض التشريعات والتعليمات التي صدرت من مجلس النواب السابق ومثال على ذلك تفعيل قضية تشغيل 110 الف فرصة عمل التي اقرّها مجلس النواب السابق والذي سيوفر العيش الكريم وتشغيل الكثير من العاطلين عن العمل. واشار الكربلائي في خطبته التي نقلها موقع "نون" المقرب للمرجعية الشيعية من مدينة كربلاء الى ان هذه المسائل تحتاج الى عقد مجلس النواب الجديد لجلساته لوضع آلية التوظيف لهؤلاء وغير ذلك من الامور المهمة التي هي بانتظار البث فيها من مجلس النواب الجديد".

ويأتي هذا الموقف من الوضع السياسي في وقت تواجه المفاوضات بين الائتلافين الشيعيين صعوبات وتعثرا ادى الى تأجيل رسالة كانا ينويان توجيهها الى الرئاسة العراقية والمحكمة الاتحادية بانها قد انجزا تحالفهما وشكلا الكتلة الاكبر في مجلس النواب مما يقتضي تكليفهما بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي مواجهة ذلك فقد أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور اليوم الجمعة ان قائمته تتبنى التفاوض مع الائتلاف الوطني كشريك اساسي في العملية السياسية وتضع تفاهماتها السابقة مع التيار الصدري كأحد ثوابتها التي لا تراجع عنها وتؤكد اقترابها من الائتلاف الوطني ككتلة متماسكة تمثل حالة متقدمة في فهم الواقع العراقي بما يمهد لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال عاشور في تصريح صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه ان الحوار مع الائتلاف الوطني بدا منذ فترة ليست بالقصيرة وكان ناضجا بما يكفي لاتفاق الطرفين على تشكيل الحكومة وكان التيار الصدري احد قوى الائتلاف الوطني قد ابدى فهمًا متقدمًا لمشروع حكومة الشراكة الوطنية يؤكد فاعليته في رسم صورة عراق المستقبل.

واشار الى ان الائتلاف الوطني يدرك اهمية الاستحقاق الدستوري للقائمة العراقية مثلما تدرك القائمة العراقية مواقف الائتلاف الوطني التي تهدف الى برنامج حكومي يقوم على اساس منع التفرد بالقرار السلطوي في المرحلة المقبلة.

واوضح ان بعض التصريحات التي ظهرت من بعض اعضاء القائمة العراقية بشأن تفضيل مرشح على اخر من الائتلاف الوطني تعبر عن آراء شخصية بحتة وان القائمة العراقية لم تناقش أسماء مرشحة لاي منصب سيادي في العراق حتى الان وتولي البرنامج الحكومي الاهتمام الأكبر لبناء عراق ديمقراطي مستقل مقتدر وتضع حقها الانتخابي الدستوري ركنًا مهمًا في مفاوضاتها المقبلة لأنها ترى ان المهمة الكبرى هي انصاف الشعب واعتماد الشراكة الوطنية في القرار وتجاوز أخطاء السنوات الماضية وهو امر تفاهمت عليه القائمة العراقية منذ وقت مبكر مع قيادات الائتلاف الوطني ومع التيار الصدري كاحد قوى الائتلاف الوطني الفاعلة.

وفي وقت سابق اليوم توقع القيادي في الائتلاف الوطني عن التيار الصدري بهاء الأعرجي أن يشهد السبوع المقبل الإعلان الرسمي عن تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني العراق مؤكدًا أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحلها الأخيرة وقال إن عدد مرشحي رئاسة الحكومة تم تقليصهم إلى مرشح واحد من كل ائتلاف.

واضاف الأعرجي إن "ائتلاف دولة القانون استقر على مرشحه الرسمي لرئاسة الحكومة نوري المالكي" موضحًا أن الائتلاف الوطني مستقر حتى الساعة على مرشحين وهما إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي ليتم اختيار احدهما ويكون مقابله المالكي كما قال في تصريح نقله وكالة انباء السومرية نيوز.

واشار الأعرجي الى ان نهاية الأسبوع المقبل ستشهد الانتهاء من تشكيل لجنة الـ14 التي يقع على عاتقها اختيار مرشح منصب رئيس الحكومة المقبلة حيث ستكون جميع مكونات الائتلاف ملزمة بمرشح رئاسة الحكومة الذي ستختاره اللجنة.

وأكد أن مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات دفعت المفاوضات بشكل رسمي وتم الاتفاق بين الائتلافين على تجاوز المشاكل وأهمها رئاسة الائتلاف واسمه والمرشح لرئاسة الوزراء قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب والمتوقعة منتصف الشهر الحالي. وقال ان لإعلان الرسمي لتحالف القانون الوطني سيكون نهاية الأسبوع المقبل بعد أن وصل مراحله الأخيرة.

وقلل الأعرجي من شأن التصريحات التي أشارت إلى حدوث تقارب كبير بين الائتلاف الوطني العراقي والقائمة العراقية لتشكيل الحكومة بمشاركة الاكراد.. وقال ان "التحالف بين ائتلافي الوطني ودولة القانون سيتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع المقبل وفي هذه الحالة لا يمكن لنا تشكيل تحالف آخر مع القائمة العراقية". وأضاف أنه على الرغم من أن "القائمة العراقية فيها رموز سياسية كبيرة تفتقر لها الكتل السياسية الأخرى إلا أن مشتركاتنا اكبر مع ائتلاف دولة القانون".

لكنه بخلاف ذلك، فإن الامين العام لكتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري امير الكناني قال اليوم ان اعضاء ائتلاف دولة القانون لا يرغبون بعقد لجنة 14 المكلفة بالتصويت على مرشح رئاسة الوزراء من تحالف ائتلافي دولة القانون والوطني لعلمهم المسبق بالفيتو على المالكي والذي سيبعده عن رئاسة الحكومة.

وأكد في تصريح اليوم ان كتلة الاحرار لن تصوت لصالح ترشيح المالكي وهي لديها اربعة ممثلين في اللجنة اي اكثر من 20 في المئة وعلى المرشح ان يحصل على 80 في المئة للفوز، وبذلك فإن المالكي لن يحصل على هذه النسبة وسيخسر بان يكون مرشح الائتلافين. واوضح ان الصدريين هم الوحيدون الذين ترجموا تحفظهم على المالكي على ارض الواقع وشكلوا حجر عثرة في وصوله لرئاسة الحكومة لولاية ثانية. واضاف ان هذه الاسباب تجعل ائتلاف دولة القانونغير راغببعقد اجتماعات هذه اللجنة.

وكان عضو القائمة العراقية جمال البطيخ قد كشف في تصريحات صحافية عن وجود توجه لدى العراقية لدعم ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء في حال عدم تكليفها بتشكيل الحكومة. وسبق لاعضاء في ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي ان أكدوا أن مفاوضاتهما تراوح في مكانها ولم تثمر عن شيء جراء رفض إيران تولي المالكي ولاية رئاسية ثانية وسعيها لإيجاد تحالف بين الكتلتين العراقية والكردستانية والائتلاف الوطني يأخذ فيه الأخير امتيازات تفوق استحقاقه الانتخابي باعتباره ممثل المكون الشيعي.

وأعلن في بغداد في الرابع من الشهر أيار الماضي عن تحالف اولي لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي بقيادة عمار الحكيم ضمن كتلة نيابية لتشكيل الحكومة المقبلة بعد مباحثات استمرت أكثر من شهر.

ويدور الجدل حاليًا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خصوصًا بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الماضي ردًّا على طلب المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة.. أن الكتلة النيابية الأكثر عددًا تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة لتصبح الكتلة الأكثر عددًا في البرلمان الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلاً واعتبرته التفافًا على الدستور وانحناء من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة الذي يتزعم قائمة منافسة.

ويمهد إعلان مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التشريعية لبدء حوارات جادة بين الكتل السياسية للتوصل إلى تحالفات يمكن أن تدخل فيها إلى مجلس النواب الجديد ضمن صفقة توزيع الرئاسات بالتوافق فيما بينها.. كما تشكل المصادقة بداية التوقيتات الزمنية الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة انطلاقا من انعقاد البرلمان الجديد في غضون 15 يومًا بحسب ما ينص عليه الدستور.

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من آذار الماضي أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدًا تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحصوله على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني رابعًا بنيله 43 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغة 325.