فرض غرامة على وزير الداخلية الفرنسي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
دانت محكمة في باريس الجمعة وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتفو بتهمة القدح العنصري وحكمت عليه بغرامة قدرها 750 يورو لتصريحات عنصرية ادلى بها تجاه العرب ما ادى الى دعوات لاستقالته.
باريس: كان الوزير، وهو من اقرب المقربين للرئيس نيكولا ساركوزي، ادلى بتلك التصريحات الصيف الماضي مثيرا جدلا حادا حول المهاجرين المغاربة، عندما قال من دون الانتباه الى ان كاميرا كانت تصوره، "لا بد من وجود احدهم (العرب). لا باس عندما يكون واحد منهم، لكن اذا صاروا كثيرين فهناك تبدا المشاكل".
وكانت ناشطة في الحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية قدمت اليه، على هامش اجتماع سياسي، شابا من اصل عربي بالقول "انه عربينا الصغير".
وردت المعارضة الاشتراكية بسرعة، داعية الوزير الى التحلي ب"شرف" الاستقالة.
وصرح الناطق باسم الحزب الاشتراكي بناو حامون لفرانس برس "اولا، ادين بريس اورتفو، ثانيا انه وزير الداخلية، المكلف النظام العام ومكافحة العنصرية".
وتابع "في جمهورية نيكولا ساركوزي المثالية لا مكان لوزير داخلية، وهو وزير سيادي، يدان بتهمة القدح العنصري".
واضاف حامون "في نظرنا ان الشرف يكون بان تبدأ اولا بالاعتذار ثم تنسحب".
وبعد النطق بالحكم اعلن اورتفو على لسان محاميه انه يطعن في قرار ادانته.
وتحدثت فرانس برس الى عدد من المحامين الاختصاصيين فاكدوا جميعا انها المرة الاولى يدان فيها وزير بتهمة "قدح عنصري" خلال اكثر من خمسين سنة في فرنسا.
وكان بريس اورتفو بادر سريعا بعد اندلاع الجدل، الى التعبير عن "اسفه" معتبرا انه تم تاويل تلك التصريحات "في شكل غير صحيح تماما".
وفي سياق الدفاع عن نفسه، اكد ان تلك التصريحات لم تكن تخص العرب تحديدا بل سكان منطقة اوفرنيي في وسط فرنسا التي يتحدر منها وحيث ادلى بهذا الكلام.
الا ان المحكمة اعتبرت الجمعة ان العبارة التي تلفظ بها الوزير كانت "مشينة وتنم عن احتقار" وانها تشهر بالاشخاص من اصل عربي "المشار اليهم سلبا لمجرد انتمائهم".
كذلك حكم على بريس اوترفو بان يدفع الفي يورو تعويضا لجمعية مناهضة العنصرية التي رفعت الدعوى ضده و"الحركة ضد العنصرية ومن اجل الصداقة بين الشعوب".
ودعا الامين العام لهذه الحركة مولود عونيت الوزير الى "الاستقالة"، فيما اعلنت الحركة انها ستطعن في الحكم للمطالبة "بتاكيد الادانة" و"تشديدها لان الغرامة ليست في مستوى خطورة الاحداث".