الصدر يطالب القوائم الفائزة بإجتماع ينهي خلافاتها ومطالبها

علمت "إيلاف" أن القوى السياسيّة بدأت اليوم الاحد مشاورات للرد على رسالة وجّهها اليها الرئيس جلال طالباني يطلب فيها رأيها بموعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي لاختيار الرئاسات الثلاث، فيما وجه زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر نداء الى القوائم الفائزة في الانتخابات التشريعية بضرورة عقد اجتماع جدي للخروج بحل واقعي فيه مصلحة الشعب العراقي مترفعين عن خلافاتهم ومطالبهم الشخصية.

ابلغ مصدر سياسي عراقي "إيلاف" أنّ الكتل السياسية قد بدأت اليوم البحث في الموعد المناسب لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد الذي افرزته الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في السابع من اذار (مارس) المقبل من اجل تقديم مقترحاتها بهذا الصدد الى الرئيس طالباني الذي كان قد وجه إليها الليلة الماضية رسالة يدعوها فيها الى "ابداء رأيها في تحديد موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان ضمن الأُطر التي نص عليها الدستور" اي بعد 15 يومًا من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات والتي جرت الثلاثاء الماضي ما يعني ان هذا الانعقاد يجب ان يتم منتصف الشهر الحالي كآخر موعد.

واشار المصدر الى ان الكتل السياسية تدرس حاليًا ثلاثة مقترحات: الاول يقضي بالاتفاق ضمن صفقة واحدة على المرشحين لرئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان .. والثاني سيتم في حال فشل الاتفاق على هذه الصفقة بأن ينعقد المجلس تنفيذا للدستور على ان تبقى جلسته مفتوحة لحين التوصل الى اتفاقات حول الرئاسات .. واذا ما لم يتم ذلك ضمن فترة زمنية محددة فإن الجميع سيلجؤون اخيرًا الى التصويت داخل البرلمان على مرشحين متعددينللمناصب الثلاثة . يذكر بهذا الصدد ان جلسة مجلس النواب الاولى في العام 2006 لدى البحث في تشكيل الحكومة الحالية قد ظلت مفتوحة نحو 40 يومًا لحين اتفقت الاطراف على المناصب الرئاسية الثلاث.

وقد خاطب طالباني الكتل السياسية في رسالة بعثت الرئاسة العراقية بنسخة منها الى "ايلاف" قائلاً: "قطعت بلادنا شوطًا مهمًّا آخر في مسيرة بناء الديمقراطية واستكمال إنشاء دولة المؤسسات، بإنجازها الانتخابات النيابية التي كانت تجسيدًا وتطبيقًا للمادة الخامسة من دستور جمهورية العراق القاضية بأن "السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها". وقد اكتسبت نتائج الانتخابات صيغتها الشرعية النهائية بعد مصادقة المحكمة الإتحادية العليا الموقرة عليها.

إننا إذ نهنئكم من صميم القلب على فوزكم بثقة الشعب ونيلكم شرف تمثيله فإننا نود استمزاج رأيكم في موعد الدعوة إلى عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الموقر بموجب المادة 54 من الدستور التي نصت على إصدار مرسوم جمهوري بعقد الجلسة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة. نرجو أن نتلقى بالسرعة الممكنة مقترحاتكم بهذا الصدد لكي يتسنى اصدار المرسوم الجمهوري المنصوص عليه دستوريًّا" .

ومن المنتظر ان يعود طالباني الى بغداد من مدينة السليمانية الشمالية خلال اليومين المقبلين بعد انتهاء مؤتمر الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشهد انتخابات قيادته الجديدة يوم الاثنين وذلك من اجل استئناف حواراته مع الكتل الفائزة للاتفاق على موعد الجلسة الاولى للبرلمان.

الصدر يدعو القوائم الفائزة لاجتماع ينهي خلافاتها ومطاليبها

من جهته دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم القوائم الفائزة في الانتخابات التشريعية الى ايجاد حل واقعي لأزمة تشكيل الحكومة.

وطالب الصدر في بيان قائلا " أدعو الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة من القوائم الفائزة جميعا ً للاجتماع بشكل جدي من اجل الخروج بحل واقعي فيه مصلحة أبناء الشعب العراقي مترفعين عن خلافاتهم ومطالبهم الشخصية".. السيد مقتدى الصدر.

وبحسب الدستور العراقي فإن على الرئيس جلال طالباني ان يقوم وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات امس بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يومًا من تصديق المحكمة العليا على النتائج، وعندها يكون امام الاعضاء 15 يومًا لانتخاب رئيس للمجلس و30 يومًا لانتخاب رئيس جديد.

ويكون امام الرئيس الجديد 15 يومًا ليطلب من أكبر كتلة نيابية تشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء، ووفق نتائج الانتخابات فإن القائمة العراقية لا تزال لغاية الآن هي الكتلة الأكبر بعد حصولها على 91 مقعدًا في الانتخابات من اصل 325 مقعدًا.

مواقف الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات

وازاء ذلك فقد اعلنت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والفائزة في الانتخابات انها ستبدأ مفاوضاتها مع الكتل السياسية الفائزة بشأن تشكيل الحكومة المقبلة ابتداء من هذا الأسبوع ولا سيما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.

وقال المستشار الإعلامي للعراقية هاني عاشور إن علاوي سيباشر في غضون الأيام المقبلة مفاوضاته مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة... موضحًا أن هذه المفاوضات التي سيجريها علاوي مع قادة الكتل السياسية ستعتمد على خطة تشمل أولويات الكتل المقترحة للتفاوض وأسس التفاهم معها حسب أهميتها الوطنية. واضاف أن العراقية تطمح لتشكيل حكومة خبرات خارج المحاصصة تعتمد مبدأ الشراكة الوطنية لكل الكتل في رسم الإستراتيجية الأمنية لإعادة الاستقرار للبلاد وبناء التنمية الاقتصادية ورسم السياسية الخارجية لإعادة العراق لمحيطه الإقليمي والعربي والدولي وتحقيق المصالحة الوطنية وضمان حق المواطن دون تمييز وعدم تهميش الآخرين ومنع عودة الدكتاتورية. وأشار إلى أن علاوي سيعتمد هذه الخطة في التفاوض لتشكيل الحكومة مع أقرب الكتل وأكثرها تفهما للمساهمة في تطبيقها.

من جانبهم، سيعقد ممثلو ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم الاحد اجتماعا في مدينة اربيل الشمالية مع رئيس برلمان اقليم كردستان كما كركوكي بهدف تحديد موعد زيارة وفد الائتلاف المفاوض الى بغداد. وستبحث لجنة المفاوضات التي شكلها ائتلاف الكتل الكردستانية والتي تضم 15 ممثلاً عن القوائم الخمس الفائزة في انتخابات مجلس النواب العراقي تحديد موعد زيارة وفد الائتلاف الى العاصمة العراقية لاجراء مباحثات مع الأطراف السياسية العراقية الأخرى حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة . ومن المنتظر ان يحدد الاجتماع مطالب الائتلاف الكردستاني في مفاوضاته مع الأطراف الأخرى حيث كانت مصادر اشارت الى ان الاكراد يطالبون باحدى الوزارتين السيادستين المالية او النفط اضافة الى منصب رئيس الجمهورية المرشح له طالباني.

اما بالنسبة إلى ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم، فإن هذا الاسبوع سيكون حاسمًا في مفاوضاتهما اما لترسيخ تحالفهما والاتفاق على المرشح لرئاسة الحكومة او انفراط عقد التحالف.

ويحاول الائتلافان منذ اعلان تحالفهما في الرابع من الشهر الماضي حسم امرهما للاتفاق على مرشح لمنصب رئاسة الوزراء مع بدء العد العكسي لانعقاد الجلسة الاولى لمجل النواب.

وقد اقترح الائتلاف الوطني اليات لاختيار المرشح لهذا المنصب لكن ائتلاف دولة القانون ما زال متحفظًا عليها لانه يعتقد انها وضعت لعرقلة تولي المالكي رئاسة الحكومة لفترة اخرى. ويقضي المقترح وضع اربعة شروط لمن ينبغي عليه ان يتسلم رئاسة الحكومة وهي ان يكون مؤمنًا بالدستور ومقبولا من قبل الشركاء السياسيين، وان يديم العلاقات الخارجية والداخلية وألا ينفرد بالسلطة . كما تقضي هذه الاليات بان يكون المرشح متوافقا عليه وان يحصل على نسبة ثمانين في المئة من اصوات الائتلافين، إذ إن حصوله على هذه النسبة يعني انسحاب المرشحين المتنافسين . ويتنافس على المنصب لحد الان المالكي عن دولة القانون وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي وابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق رئيس تيار الاصلاح عن الائتلاف الوطني العراقي. وفي حال عدم الاتفاق على اي من هذه الشخصيات فأنه سيتم اقتراح اربعة أسماء بديلة ليتم التوصل الى مرشح واحد.

يذكر انه بامكان القوائم الفائزة ان تتحالف او تشكل ائتلافا او اندماجا بينها خلال انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان وليس قبلها بحسب رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود. وتنص الفقرة 76 من الدستور على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكبر عددا بتشكيل الحكومة. وبالتالي سيكون بامكان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي اللذين اعلنا اندماجهما مطلع الشهر الماضي ان يشكلا الكتلة الاكبر عددًا في المجلس النيابي الجديد مما سيسمح لرئيس الجمهورية الطلب من مرشحها تشكيل الحكومة المقبلة. وامام رئيس الحكومة المكلف مهلة زمنية لا تتعدى الشهر لتقديم تشكيلته الحكومية.

لكن القيادي في قائمة "العراقية" الشيخ جمال البطيخ رفض ذلك قائلا "نحن متمسكون بحق العراقية الدستوري وننتظر تكليف رئيس الجمهورية الكتلة الاكبر عددا لتشكيل الحكومة". واضاف "بعد مصادقة المحكمة الاتحادية اصبحت المباحثات اكثر جدية ولدينا حوارات سابقة مع الوطني والكردستاني وكذلك دولة القانون على الرغم من تعثرها". وشدد بالقول "لن نتنازل عن حقنا الدستوري".

ويدور الجدل حاليًا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الماضي ردًّا على طلب المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة... أن الكتلة النيابية الأكثر عددًا تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة لتصبح الكتلة الأكثر عددًا في البرلمان الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلا واعتبرته التفافًا على الدستور وانحناء من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة الذي يتزعم قائمة منافسة.

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من آذار الماضي قد أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدًا تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحصوله على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني رابعًا بنيله43 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغة 325.