مؤتمر دولي لمكافحة الاتجار بالبشر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يعقد بمدينة دمشق يوم غد الاثنين مؤتمر الإنتربول الدولي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر الذي تنظمه وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول".
دمشق: أوضح رئيس فرع الشرطة الجنائية والعربية والدولية بإدارة الأمن الجنائي في سورية العميد هشام تيناوي في تصريح اليوم أن المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر سيناقش على مدى ثلاثة أيام محاور أساسية تشمل الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالأعضاء البشرية.
وأشار تيناوي إلى المشاركة الواسعة في هذا المؤتمر مبيناً أن إحدى وخمسين دولة وعشر منظمات دولية ستقدم خلاله تجاربها في هذا المجال إضافة إلى أنه سيتم إقامة عدد من ورشات العمل للوصول إلى توصيات تسهم في مكافحة هذه الظاهرة على المستوى الدولي .
التعليقات
المسئولية الدولية
المستشار يحيى البنا -المسئولية الدوليه عن مكافحة الاتجار بالبشر يخطىء من يتصور أن دولة أو مجموعة من الدول مسئولة عن عودة جريمة الإتجار بالبشر من الماضى إلى عصرنا الحديــــــــــــث ، أو أن دولة واحدة أو مجموعة من الدول قادرة على مكافحة هذه الجريمة النكراء . فالحقيقة تقول أن هذه جريمة دولية ترتكبها منظمات إجرمية دولية عابرة للحدود الوطنية ، مواجهتها لا تنجح إلا بتحقيق التضامن بين الدول ،وبصفة خاصة ثلاث دول رئيسية :الدولة المصدرة للبشر والدولة التى تعبرها العصابات الدوليه بالبشر المتاجر بهم والدولة التى يقصدها التجار حيث يتم استغلال البشر فيها. وقد تفهمت الدول طبيعة هذه الجريمة وسبل مواجهتها ،ويبدوا هذا واضحا من الدعوة االتى اطلقها منتدى فيينا لمكافحة الاتجار بالبشر فى عام 2008 بالتضامن الدولى من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، وبدعم الحرب على هذه الجريمة بوصفها جريمة ضد الانسانية وظاهرة اجرامية عالمية تهدد أمن وآمان كافة دول العالم. وخطورة هذه الجريمة تبدوا فى ثلاث مواضع رئيسية:1- انها شكل من أشكال العبودية المعاصرة.2- أنها خطر يهدد الصحة العالمية، لما يصيب ضحايا هذه الجريمة.3- أنها جريمة تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. وتتحقق هذه الجريمة عندما تقوم جماعة اجرامية منظمة بتجميع الأشخاص من دولتهم (دولة المصدر) لنقلهم عبر دولة ثانية هى (دولة العبور) وصولا إلى دولة ثالثة هى (دولة المقصد) الحلقة الاخيرة من رحلة التجارة التى يتم فيها استغلال هؤلاء (الضحايا) فى الدعارة أو سائر اشكال الاستغلال الجنسى أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق ، أو نزع الاعضاء ، وذلك من أجل الحصول على أرباح مالية. فالإنسان فى هذه الجريمة يفقد إنسانيته تماما ويتحول إلى مجرد بضاعة تباع وتشترى فى سوق تجارة البشر تحكمه قواعد العرض والطلب . المعروض هو الانسان، و الطالب هو المستغل للبشر، والعارض هو تاجر البشر. فالجريمة تتكون من عنصرين رئيسيين: سلوك إجرامى ،هو تجميع الأشخاص ضحايا الجريمة من دولة المصدر . ونتيجة ، هى استغلال هؤلاء البشر فى دولة المقصد فى صور من استغلال كالدعارة أو سائر اشكال الاستغلال الجنسى أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق ، أو نزع الاعضاء. لذلك، فإن معالجتها تتم على مستويين: مستوى يعالج جريمة الاتجار بالبشر كسلوك واقعى يتعين الاهت
المسئولية الدولية
المستشار يحيى البنا -المسئولية الدوليه عن مكافحة الاتجار بالبشر يخطىء من يتصور أن دولة أو مجموعة من الدول مسئولة عن عودة جريمة الإتجار بالبشر من الماضى إلى عصرنا الحديــــــــــــث ، أو أن دولة واحدة أو مجموعة من الدول قادرة على مكافحة هذه الجريمة النكراء . فالحقيقة تقول أن هذه جريمة دولية ترتكبها منظمات إجرمية دولية عابرة للحدود الوطنية ، مواجهتها لا تنجح إلا بتحقيق التضامن بين الدول ،وبصفة خاصة ثلاث دول رئيسية :الدولة المصدرة للبشر والدولة التى تعبرها العصابات الدوليه بالبشر المتاجر بهم والدولة التى يقصدها التجار حيث يتم استغلال البشر فيها. وقد تفهمت الدول طبيعة هذه الجريمة وسبل مواجهتها ،ويبدوا هذا واضحا من الدعوة االتى اطلقها منتدى فيينا لمكافحة الاتجار بالبشر فى عام 2008 بالتضامن الدولى من أجل مكافحة الاتجار بالبشر، وبدعم الحرب على هذه الجريمة بوصفها جريمة ضد الانسانية وظاهرة اجرامية عالمية تهدد أمن وآمان كافة دول العالم. وخطورة هذه الجريمة تبدوا فى ثلاث مواضع رئيسية:1- انها شكل من أشكال العبودية المعاصرة.2- أنها خطر يهدد الصحة العالمية، لما يصيب ضحايا هذه الجريمة.3- أنها جريمة تمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. وتتحقق هذه الجريمة عندما تقوم جماعة اجرامية منظمة بتجميع الأشخاص من دولتهم (دولة المصدر) لنقلهم عبر دولة ثانية هى (دولة العبور) وصولا إلى دولة ثالثة هى (دولة المقصد) الحلقة الاخيرة من رحلة التجارة التى يتم فيها استغلال هؤلاء (الضحايا) فى الدعارة أو سائر اشكال الاستغلال الجنسى أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق ، أو نزع الاعضاء ، وذلك من أجل الحصول على أرباح مالية. فالإنسان فى هذه الجريمة يفقد إنسانيته تماما ويتحول إلى مجرد بضاعة تباع وتشترى فى سوق تجارة البشر تحكمه قواعد العرض والطلب . المعروض هو الانسان، و الطالب هو المستغل للبشر، والعارض هو تاجر البشر. فالجريمة تتكون من عنصرين رئيسيين: سلوك إجرامى ،هو تجميع الأشخاص ضحايا الجريمة من دولة المصدر . ونتيجة ، هى استغلال هؤلاء البشر فى دولة المقصد فى صور من استغلال كالدعارة أو سائر اشكال الاستغلال الجنسى أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق ، أو نزع الاعضاء. لذلك، فإن معالجتها تتم على مستويين: مستوى يعالج جريمة الاتجار بالبشر كسلوك واقعى يتعين الاهت