لجنة "بدون" الكويت تنهي تقريرها بشأن قانون حقوقهم المدنية

الكويت: أكدت الحكومة الكويتية حرصها على عدم الخروج عن الاجماع العربي في القمم العربية والخليجية وعدم تعاملها بانفراد مع مبادرة السلام العربية التي اطلقها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز في قمة بيروت (2002).

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ردا على اسئلة للصحافيين في شأن الجدل الدائر حول موقف الحكومة من الانسحاب من مبادرة السلام ان المبادرة "هي مبادرة قمة لا مبادرة حكومة وحدها".

واضاف ان كل القمم العربية السابقة دعمت هذه المبادرة وبالتالي "لا يمكن" للكويت ان "تتعامل بانفراد" معها بل يمكن بحثها في القمم مؤكدا حرص دولة الكويت "على عدم الخروج عن الاجماع العربي في القمم العربية والخليجية" على حد سواء.

واوضح الوزير البصيري ان "الروح الواحدة" تجلت في الجلسة الخاصة لمجلس الامة لنصرة قافلة الحرية "وكان التعاون" بين السلطتين التنفيذية والتشريعية "واضحا" مشيرا الى توصيات ثلاث تم تقديمها حينذاك بهذا الشأن نصت احداها على الانسحاب من المبادرة العربية للسلام مع اسرائيل.

وقال ان الموافقة كانت "عامة على التوصيتين" مضيفا "أما القرار الداعي صراحة الى انسحاب الكويت من المبادرة فلم تصوت الحكومة معه وكانت نتيجة التصويت حينها موافقة 32 عضوا ومعارضة ستة اعضاء" هم الوزراء الذين كانوا موجودين في الجلسة وعلى راسهم الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واشار الى تصريح سابق ادلى به رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي بهذا الشأن وأكد فيه ان الحكومة لم تصوت على القرار المذكور مستشهدا (البصيري) بصورة نشرتها صحيفة محلية على صدر صفحتها الاولى ويظهر فيها ان الوزراء لم يرفعوا ايديهم فيما كان النواب كلهم موافقين حين التصويت .

وذكر ان اللائحة الداخلية للمجلس واضحة كذلك حيث ينطبق على القرار ما ينطبق على الاقتراح برغبة (طبقا للمادة 118 من اللائحة) من حيث "عدم الزامية الحكومة".

وقال "صرحت يوم الجلسة الخاصة اننا (الحكومة) سنتعامل مع التوصيات ونأخذ بالكثير منها الامر الذي يعني ان الحكومة لن تأخذ بكل التوصيات" في اشارة الى ان من بين تلك التوصيات التي لن يتم الاخذ بها الانسحاب من مبادرة السلام العربية.