خيارات حكومة الكويت للتعامل مع الاستجواب مفتوحة

الكويت: أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ان خيارات الحكومة للتعامل مع طلب الاستجواب المقدم الى رئيس مجلس الوزراء بصفته في جلسة مجلس الامة غدا "مفتوحة ولن تخرج عن نصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس".
وقال الوزير البصيري في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة ان خيارات الحكومة للتعامل مع طلب الاستجواب في جلسة غد مفتوحة ولن تخرج عن نصوص الدستور واللائحة الداخلية "وهو ما دأبت عليه الحكومة في الاستجوابات السابقة".
وآثر الوزير البصيري عدم تقديم ايضاحات أكثر لكنه شدد في الوقت ذاته على ان خيار الحكومة سيكون "دستوريا" متمنيا ان تمضي الامور على خير ما يرام.
وعن مبررات الحكومة في طلب سرية مناقشة الاستجواب في جلسة غد قال "لن اتكلم عن خيارات الحكومة للتعامل مع الاستجواب لكن المهم انها ستكون في اطار الدستور واللائحة الداخلية".
وفي الشأن الرياضي قال الوزير البصيري ان ما قامت به الحكومة اخيرا من اجراءات قانونية وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء للتعامل مع الملف البيئي من خلال الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة "يؤكد اهتمام الحكومة بمعالجة التلوث في المنطقة الجنوبية" من البلاد.
واشار في هذا السياق الى ان "من حق نواب الامة استخدام ادواتهم الدستورية لكننا مطمئنون الى سلامة الاجراءات الحكومية التي اتخذت في الاونة الاخيرة ومطمئنون كذلك الى ما انتهت اليه لجنة البيئة البرلمانية اخيرا وتقريرها حول التلوث في منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان سابقا) الذي تمت مناقشته في جلسة سابقة بما تضمنه التقرير من توصيات ناقشها مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير واحالها على الجهات المختصة ونحن ماضون في اجراءاتنا سواء تم تقديم الاستجواب ام لا".
وفي رده على سؤال في شأن اجراءات حكومية قد تتخذ استباقا لاستجواب متوقع حول الملف الرياضي قال ان "ما ينطبق على الرياضة ينطبق على كل الملفات فنحن حريصون على تطبيق القوانين المحلية كما ان هناك قوانين دولية لابد من اخذها بعين الاعتبار" واصفا الازمة الرياضية بانها "ازمة نفوس لا نصوص" والنصوص واضحة.
واضاف ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اكد مرارا حرصه على تطبيق القوانين والنظم المحلية والدولية وحرصه كذلك على التوصل الى توافق بين القوانين المحلية والنظم الدولية.
واعرب الوزير البصيري عن امله في ان يتحاور "الاخوة المهتمون بالشأن الرياضي" ويلتقون فيما بينهم وان يغلب الجميع مصلحة الكويت ويضعها فوق اي اعتبار مؤكدا ان ايقاف الانشطة الرياضية "لا يسر احدا" ونأمل حسم هذه الازمة الرياضية التي طال امدها ونحن ندور في حلقة مفرغة.
وعن آلية تطبيق الحكومة للقوانين الرياضية لاسيما وان الاستجواب المتوقع حول هذا الملف يعود لعدم تطبيق القوانين المحلية قال "لم يقدم اي استجواب حتى الان ونتمنى حل هذه القضية بعيدا عن المساءلة بل من خلال الحوار اما القوانين المحلية فلا جدال في ضرورة تطبيقها كما ان هناك قوانين ونظما دولية وقوانين اولمبية ودولية لابد من احترامها".
واضاف ان عضوية دولة الكويت في الاتحاد الدولي "تفرض عليها استحقاقات" الامر الذي يتطلب توافق القوانين المحلية مع ما هو موجود في المجلس الاولمبي الدولي والفيفا والمنظمات الدولية "فلن نكون استثناء" من دول العالم الملتزمة بهذه المنظومة الدولية وهذا يتطلب توافقا ولا يستحق تعقيدا وتشابكا طال امده.
وفيما يخص تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المستحقة على نظيرتها العراقية اكد الوزير البصيري "عدم وجود اي جديد" غير الاحكام البريطانية الصادرة حول هذا الموضوع.
وعن مشروعي السكك الحديد ومترو الانفاق قال الوزير البصيري "تمت احالة هذين المشروعين على مشاريع ال(بي.او.تي) وحتى هذه اللحظة لا توجد شركات محلية مؤهلة لمشاريع بالمليارات ولذا فضلنا احالتهما على المشروعات التنموية الكبرى وفقا لبرنامج ال(بي.او.تي) وتم استجلاب البيوت الاستشارية لتقدم دراساتها".
وعن الموقف الحكومي من قضية المحامي الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم قال "نحترم المادة (50) من الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات مع التعاون بينها" مبينا ان المحامي الجاسم "بيد السلطة القضائية التي نثق بعدالتها ولا نقبل اي تدخل خارجي فيها".
وعن الموقف الحكومي من اقتراح تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني قال "لم تتم دعوة الحكومة لمناقشة هذا الاقتراح وحسب علمي يوجد قانون للمقاطعة صادر في عام 1964 ونحن بانتظار مناقشة التعديلات المقترحة على القانون المذكور".