مجلس الأمن يستعد لفرض عقوبات جديدة على طهران

يجتمع مجلس الأمن مجدداً اليوم لبحث مشروع قرار بشأن فرض عقوبات جديدة على إيران.

نيويورك: يجتمع مجلس الامن الدولي مجددا اليوم الثلاثاء لبحث مشروع قرار يتضمن فرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي تأمل الدول التي ترعاه تبنيه هذا الاسبوع، حسب ما اعلن دبلوماسيون.

وقال هؤلاء انه خلال اجتماع عقده مجلس الامن الدولي على عجل بعد ظهر الاثنين، طلبت البرازيل وتركيا اجراء نقاش علني حول الملف الايراني قبل تبني عقوبات جديدة ضد طهران ولكن لم يجمع الاعضاء ال15 على هذا الطلب.

واوضح هؤلاء الدبلوماسيون ان دولا اخرى عدة اعتبرت ان جلسة تخصص لتبني قرار ستكون جلسة علنية ويمكن لكل عضو ان يعبر عن رأيه وان نقاشا علنيا قبل هذه الجلسية سيكون مسهبا.
ونتيجة لذلك، قرر المجلس عقد اجتماع جديد عند الساعة 10:00 (14:00 تغ) لاجراء مشاورات مغلقة حول مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة في 18 ايار/مايو الماضي.

واشار الدبلوماسيون الى انه ستكون اول جلسة من هذا النوع على مستوى السفراء منذ ذلك التاريخ اذ ان كل الاجتماعات التي عقدت كانت على مستوى الخبراء. وقال دبلوماسي غربي فضل عدم الكشف عن هويته ان "عرابي مشروع القرار يتطلعون الى تبنيه الاربعاء".

وقبل اجتماع الاثنين، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي ان مشروع السيطرح "هذا الاسبوع". وقال الدبلوماسيون ايضا ان اجتماع الاثنين خصص فقط لمسائل اجرائية ولم يتناول جوهر النص. وطلب عقد الاجتماع كل من تركيا والبرازيل اللتان وقعتا مع ايران في منتصف ايار/مايو اتفاقا حول تبادل اليورانيوم.

وقال كراولي للصحافيين "نتوقع طرح هذه القضية على المجلس هذا الاسبوع"، مشيرا الى تسريع العملية الدبلوماسية. وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته ان "القرار اصبح في صياغته النهائية ولا يزال هناك بعض العمل اللازم بشأن الحواشي".

ويعني وصول قرار الى صيغته النهائية انه جاهز للتصويت عليه في اجل ادناه يوم واحد. اما الحواشي فانها تحدد لائحة الاشخاص او الشركات او البنوك التي تطالها العقوبات او المعرضة لتجميد ارصدتها.

وكان مشروع القرار الجديد الذي ينص على حزمة عقوبات رابعة على ايران عرض في منتصف ايار/مايو على مجلس الامن الدولي. وهو مدعوم من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وبين الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الامن اعربت ثلاث دول عن معارضتها للقرار وهي تركيا والبرازيل ولبنان. بيد انه يتوقع ان يحظى القرار دون صعوبة، بموافقة الاصوات التسعة (من 15) اللازمة لاعتماده.

وينص المشروع على انه لن يكون بامكان ايران ان تستثمر في الخارج في بعض الانشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم وان سفنها قد تخضع للتفتيش في اعالي البحار. ويحظر المشروع ايضا بيع ايران ثمانية انواع من الاسلحة الثقيلة وخصوصا دبابات. ويشتبه في ان ايران تسعى الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه طهران.