طالباني يعلن الاثنين موعدًا لعقد الجلسة الأولى للبرلمان

في وقت أعلنت فيه الرئاسة العراقيَّة أنَّ الرئيس العراقي قرر أن يكون الاثنين المقبل موعدًا لانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد لاختيار الرئاسات الثلاث اتفق علاوي والحكيم على العمل لتهدئة الاجواء السياسية والدخول في حوارات بين جميع الكتل الفائزة والخاسرة.

لندن: أعلن رئيس ديوان الرئاسة العراقي نصير العاني اليوم أن الرئيس طالباني قد قرر عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد يوم الاثنين المقبل. ويأتي الاعلان عن هذا الموعد في وقت ما زالت فيه الكتل السياسية لم تدخل بعد في مفاوضات جدية للاتفاق على اختيار رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان.

وبحسب الدستور العراقي فإن على الرئيس طالباني ان يقوم وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات الاسبوع الماضي بدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يومًا من التصديق وعندها يكون امام الاعضاء 15 يومًا لانتخاب رئيس للمجلس و30 يومًا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وامام الرئيس الجديد 15 يومًا ليطلب من أكبر كتلة نيابية تشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء، ووفق نتائج الانتخابات فإن القائمة العراقية لا تزال لغاية الآن هي الكتلة الاكبر بعد حصولها على 91 مقعدًا في الانتخابات من اصل 325 مقعدًا.

وتدرس الكتل السياسية حاليًا ثلاثة مقترحات: الاول يقضي بالاتفاق ضمن صفقة واحدة على المرشحين لرئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان.. والثاني سيتم في حال فشل الاتفاق على هذه الصفقة بأن ينعقد مجلس النواب تنفيذا للدستور على ان تبقى جلسته مفتوحة لحين التوصل الى اتفاقات حول الرئاسات.. واذا ما لم يتم ذلك ضمن فترة زمنية محددة فأن الجميع سيلجأون اخيرًا الى التصويت داخل البرلمان على عدة مرشحين للمناصب الثلاثة. يذكر بهذا الصدد ان جلسة مجلس النواب الاولى في العام 2006 لدى البحث في تشكيل الحكومة الحالية قد ظلت مفتوحة نحو 40 يومًا لحين اتفقت الاطراف على المناصب الرئاسية الثلاث.

علاوي والحكيم يدعوان للتهدئة السياسية

ومن جهة اخرى وخلال اجتماع عقدته قيادتا الكتلة العراقية بزعامة علاوي الائتلاف الوطني بزعامة الحكيم في بغداد فقد تم بحث تفعيل الحوارات بين الكتل السياسية والاسراع بتشكيل حكومة للشراكة الوطنية بمشاركة جميع الاطراف وعدم تهميش او اقصاء لأي مكون سياسي او وطني. كما جرت مناقشة اخر مستجدات المشهد السياسي الذي يعيشه العراق والسعي الجاد لتذليل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة.

وفي تصريح صحافي عقب الاجتماع الليلة الماضية قال علاوي ان مباحثات العراقية والائتلاف هي امتداد لتشاور مستمر بين الطرفين، مشيرًا الى ان هناك توافق كبير في الرؤى في ما يتعلق بضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة بعد انعقاد مجلس النواب الجديد بأسرع وقت.

واوضح ان البحث تناول كذلك العمل من اجل تهدئة الاجواء السياسية والتمهيد لتشكيل حكومة تقوم بما عليها في خدمة الشعب العراقي. واوضح ان هذه المباحثات قد اتسمت بالصراحة وبالتاكيد على ضرورة جمع القوى السياسية التي فازت والتي لم تفز للبدأ في حوارات ومفاوضات جادة لتشكيل حكومة تضم كل اطياف الشعب العراقي. وقال إن الائتلاف الوطني العراقي يقوم بجهد جاد لاستقطاب الاطراف السياسية وفتح الحوار الجاد لما يصب في مصلحة البلاد.

هذا وقال علاوي إن هناك مؤامرات تحاك ضد القائمة العراقية وان القائمة ما زالت تقدم المزيد من الشهداء الذين هم عنوان العراق الذي سيكون لكل العراقيين. واضاف ان هذه المؤامرات لن تزيد القائمة العراقية الا اصرارًا على تحرير العراق من الفوضى والبطش واستبعاد المعارضين.

واشار الى ان المعركة ستكون صعبة بين التطرف والاعتدال، وبين القوى الوطنية وبين القوى التي تريد للعراق ان يبقى في المستنقع الطائفي وان هذه المعركة ستكون قاسية ولن تنتهي في يوم او يومين بل ستأخذ فترة طويلة الى ان يخرج العراق من عنق الزجاجة.

واضاف ان " لدينا اخوة يقبعون في معتقلات النظام واخرون طالتهم اساليب الاجتثاث والتعسف والاضطهاد ظلما" . واشار الى ان هناك محاولات لتفتيت القائمة العراقية وهذه المحاولات لم ولن تنجح وستذهب ادراج الرياح الى مزبلة التاريخ. وقال ان هناك اعضاء في القائمة العراقية تعرضوا للاغراءات بمواقع معينة وقدمت لهم اموال لدفعهم باتجاه ترك القائمة العراقية ، الا انهم بقوا على تمسكهم بالقائمة العراقية مشروعا وطنيا متكاملا.

واضاف علاوي الى ان بعض مواد الدستور كتبت على عجالة وان كل الاعراف الدولية والتجارب الديمقراطية تؤكد بشكل صريح ان القائمة التي تفوز في الانتخابات تشكل الحكومة حتى ولو كان فوزها بصوت واحد فقط . واوضح ان الحوارات التي جرت والمسودات التي كتبت بين الكتل السياسية تشير الى هذا الامر بشكل واضح وصريح. وتوقع علاوي ان تزداد عناصر الضغط على القائمة العراقية في المرحلة المقبلة وقد تصل الى حد التصفيات الجسدية وقال "لكن هذا لن يثنيها لان ايمانها بالبلد والشعب اكبر من هذه الاساليب ".

من جانبه، اشار الحكيم الى ان مباحثات العراقية والائتلاف قد أتسمت بالصراحة والشفافية للتنسيق والتعاون بين إئتلافي دولة القانون والوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني والقوائم الفائزة الاخرى. واكد ان هناك ارادة جادة في عقد مجلس النواب قريبا والاسراع في تشكيل الحكومة.. موضحًا ان هناك تصورات مشتركة جدًّا فيما يرتبط بطبيعة الشراكة الحقيقية المطلوبة للمرحلة المقبلة وآفاق حقيقية لحل الاشكاليات بمزيد من التنسيق والتواصل واللقاءات الجادة في الايام القليلة المقبلة.

وشارك في المباحثات القياديون بالمجلس الاعلى الاسلامي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ورضا جواد تقي ومحسن الحكيم المستشار السياسي لرئيس المجلس وعن القائمة العراقية القياديين فيها الشيخ جمال البطيخ والشيخ عدنان الدنبوس والشيخ حسين الشعلان.

وجاءت هذه المباحثات عشية عقد القائمة العراقية اليوم الثلاثاء اجتماعا مهما في بغداد لوضع اليات التحرك نحوالكتل السياسية الفائزة في الانتخابات بهدف تشكيل الحكومة. وسيشارك في الاجتماع معظم قادة العراقية ومرشحيها الذين فازوا في الانتخابات لبحث اليات العمل نحو تشكيل الحكومة المقبلة باعتبار ان العراقية هي الكتلة الفائزة الاكبر بالانتخابات النيابية.

محاولات دمج الائتلافين تراوح في مكانها

وتأتي هذه التطورات في وقت يحاول ائتلافا الوطني بزعام الحكيم ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ومنذ اعلان تحالفهما في الرابع من الشهر الماضي حسم امرهما للاتفاق على مرشح لمنصب رئاسة الوزراء مع بدء العد العكسي لانعقاد الجلسة الاولى لمجل النواب.

وقد اقترح الائتلاف الوطني اليات لاختيار المرشح لهذا المنصب لكن ائتلاف دولة القانون ما زال متحفظًا عليها لانه يعتقد انها وضعت لعرقلة تولي المالكي رئاسة الحكومة لفترة اخرى. ويقضي المقترح وضع اربعة شروط لمن ينبغي عليه ان يتسلم رئاسة الحكومة وهي ان يكون مؤمنا بالدستور ومقبولاً من قبل الشركاء السياسيين وان يديم العلاقات الخارجية والداخلية وألا ينفرد بالسلطة. كما تقضي هذه الاليات بأن يكون المرشح متوافقًا عليه وان يحصل على نسبة ثمانين بالمئة من اصوات الائتلافين اذ ان حصوله على هذه النسبة يعني انسحاب المرشحين المتنافسين.

ويتنافس على المنصب حتى الان المالكي عن دولة القانون وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي وابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق رئيس تيار الاصلاح عن الائتلاف الوطني العراقي. وفي حال عدم الاتفاق على اي من هذه الشخصيات فإنه سيتم اقتراح اربعة أسماء بديلة ليتم التوصل الى مرشح واحد.

يذكر ان بامكان القوائم الفائزة ان تتحالف او تشكل ائتلافا او اندماجا بينها خلال انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان وليس قبلها بحسب رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود. وتنص الفقرة 76 من الدستور على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكبر عددا بتشكيل الحكومة. وبالتالي سيكون بامكان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي اللذين اعلنا اندماجهما مطلع الشهر الماضي ان يشكلا الكتلة الاكبر عددًا في المجلس النيابي الجديد مما سيسمح لرئيس الجمهورية الطلب من مرشحها تشكيل الحكومة المقبلة. وامام رئيس الحكومة المكلف مهلة زمنية لا تتعدى الشهر لتقديم تشكيلته الحكومية.

ويدور الجدل حاليًّا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الماضي ردًّا على طلب المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة.. أن الكتلة النيابية الأكثر عددًا تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة لتصبح الكتلة الأكثر عددًا في البرلمان الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلا واعتبرته التفافًا على الدستور وانحناء من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة الذي يتزعم قائمة منافسة.

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية قد اظهرت فوز القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدًا تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحصوله على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني رابعًا بنيله 43 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغة 325.