بوتين: تم التوصل لاتفاق فرض عقوبات على ايران

أعلن رئيس الوزراء الروسي انه تم التوصل عملياً إلى اتفاق مشروع قرار دولي يقضي بفرض عقوبات على ايران.

اسطنبول: قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء في اسطنبول انه تم "التوصل عمليا" الى اتفاق على مشروع قرار دولي يقضي بفرض عقوبات على ايران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

واوضح بوتين خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، على هامش قمة حول الامن في آسيا، "لقد عملنا كثيرا ونحن نعتقد انه تم التوصل عمليا الى اتفاق بشأن القرار".

واضاف بحسب ما اوردت وكالة ايتار-تاس "ان وجهة نظرنا هي ان هذه القرارات يجب ان لا تكون مفرطة في التشدد ويجب ان لا تسمح بزج الشعب الايراني في وضع صعب قد يؤدي الى نشوء عقبات على طريق استخدام سلمي للطاقة النووية".

وقال بوتين ان قمة اسطنبول ستمنحه الفرصة للتباحث مع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي يشارك ايضا في القمة، حول جهد يرمي الى "الحد من مخاوف المجتمع الدولي".

وسيجتمع مجلس الامن الدولي الثلاثاء لبحث مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على ايران، والذي يامل عرابوه في تبنيه هذا الاسبوع، بحسب مصادر دبلوماسية.

وتاتي تصريحات بوتين في حين حذر احمدي نجاد الثلاثاء من اسطنبول، من ان بلاده لن تبحث بعد اليوم في برنامجها النووي اذا ما فرضت عليها عقوبات جديدة.

وعرض مشروع القرار الجديد في 18 ايار/مايو على كل اعضاء مجلس الامن الدولي وحظي بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا).

وبين الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الامن اعربت ثلاث دول عن معارضتها للقرار وهي تركيا والبرازيل ولبنان. بيد انه يتوقع ان يحظى القرار دون صعوبة، بموافقة الاصوات التسعة (من 15) اللازمة لاعتماده.

وينص مشروع القرار خصوصا على انه لن يكون بامكان ايران ان تستثمر في الخارج في بعض الانشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم وان سفنها قد تخضع للتفتيش في اعالي البحار. ويحظر المشروع ايضا بيع ايران ثمانية انواع من الاسلحة الثقيلة وخصوصا دبابات. ويشتبه في ان ايران تسعى الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه طهران.

ووفق نسخة من آخر تعديل على مسودة مشروع القرار الخاص في ايران، حصلت عليها وكالة (آكي) الايطالية للأنباء، يُحظر على جميع الدول السماح باستثمارات ايرانية في الأراضي الخاضعة لولايتها القضائية، وكذلك على مواطنيها ، والكيانات المدرجة أو الخاضعين لولايتها القضائية، أو من قبل أشخاص أو كيانات يعملون نيابة عنها أو بتوجيه منها أو من خلال كيانات يمتلكونها أو يتحكمون بها في إيران" وفق المشروع

وتدعو مسودة القرار التي تقدمت بها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وايرلندا " الدول الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع فروع جديدة او شركات تابعة او مكاتب ممثلة للمصارف الايرانية" ان كان من المحتمل ان تكون لانشطتها علاقة بالبرنامج النووي

كما يحظر المشروع الجديد "التوريد المباشر و غير المباشرة أو بيع أو نقل إلى إيران، لدبابات ومركبات القتال المدرعة، ومنظومات مدفعية ذات عيار كبير والطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر المهاجمة والسفن الحربية والصواريخ أو أنظمة الصواريخ على النحو المحدد في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، أو الأعتدة ذات الصلة، بما في ذلك قطع الغيار، سواء من خلال أراضيها أو من جانب رعاياها أو الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية ، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها" حسب النص

ويشدد القرار على أنه "يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع نقل التكنولوجيا والمساعدة الفنية لايران" كي "لا تقوم بأي نشاط يتعلق الصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية ، بما في ذلك تكنولوجيا اطلاق الصواريخ الباليستية" وفق المشروع

وتحظر مسودة القرار "التعامل مع الحرس الثوري الإيراني، وعلى أي أشخاص أو كيانات تعمل نيابة عنه أو بتوجيه منه ، و كذلك الكيانات التي يمتلكها أو يتحكم بها ، حتى ولو بطرق غير مشروعة ، وتدعو جميع الدول إلى توخي اليقظة بشأن المعاملات التي يكون فيها الحرس الثوري طرفاً فيها والتي يمكن أن تسهم في أنشطة إيران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار أو في تطوير منظومات إيصال الأسلحة النووية" حسب النص

ويجدد مشروع القرار دعوة ايران الى وقف انشطة تخصيب اليورانيوم والالتزام بضوابط الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمصادقة على البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي وتنفيذه.ويقترب الكونغرس من إعداد مشروع قانون يقضي بتوسيع العقوبات على ايران، بما في ذلك شركات الطاقة التي لديها مصالح كبيرة فيها

كما يدعو المشروع الجديد الى تأسيس نظام تفتيش دولي على السفن في البحر التي يشك في حملها موادا تدخل في البرنامج النووي الايراني او برامج الصواريخ

كما تشير المسودة الى "الحاجة لممارسة رقابة على التحويلات التي تشترك فيها المصارف الايرانية وضمنها البنك المركزي الايراني، لمنع التحويلات التي تسهم في انتشار نشاطات نووية حساسة" او تسهم في شراء مواد او اسلحة نووية.