استعداد دولي للتصويت وطهران قد توقف التفاوض

يستعد مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة على إيران في حين هدَّد نجاد بوقف التفاوض.

نيويورك: تستعد الامم المتحدة للتصويت الاربعاء على عقوبات جديدة بحق ايران على خلفية برنامجها النووي، وذلك رغم تحذير الرئيس محمود احمدي نجاد الثلاثاء من ان بلاده ستوقف المفاوضات مع المجتمع الدولي في حال حصول هذا الامر.

وقال سفير المكسيك في الامم المتحدة كلود هيلر للصحافيين ان "العرابين المشتركين للمشروع اتخذوا قرارا باحالته للتصويت غدا (الاربعاء) في الساعة 10,00 (14,00 ت غ)". وتقدمت الولايات المتحدة بمشروع القرار امام مجلس الامن في 18 ايار/مايو، بعدما وافقت عليه الدول الخمس الدائمة العضوية (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا. وهذه الدول الست مكلفة ملف ايران النووي في الامم المتحدة.

وهذا المشروع مذذاك موضع مناقشة بين اعضاء المجلس الخمسة عشر. وافاد دبلوماسيون ان العرابين المشتركين للمشروع واثقون بتامين تسعة اصوات على الاقل داخل مجلس الامن من اصل 15 عضوا لامراره. وفي ظل عدم موافقة البرازيل وتركيا ولبنان على المشروع، لا يزال غير واضح ما اذا كانت هذه الدول ستصوت ضده او ستمتنع عن التصويت.

وكانت تركيا والبرازيل توافقت في منتصف ايار/مايو مع ايران على تبادل 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني القليل التخصيب (بنسبة 3,5 في المئة) في تركيا ب120 كلغ من الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في المئة مخصصة لمفاعل الابحاث في طهران.

الا ان الدول الكبرى تلقت هذا الاقتراح بفتور ورأت فيه مناورة من طهران التي قالت انها تنوي مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% حتى لو تمت الموافقة على الاتفاق. ومذذاك، تعارض برازيليا وانقرة مشروع فرض العقوبات. ويلحظ المشروع منع ايران من الاستثمار في الخارج في بعض الانشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم، اضافة الى امكان تفتيش سفنها في المياه الدولية.

ويحظر المشروع ايضا بيع طهران انواعا جديدة من الاسلحة الثقيلة، على غرار الدبابات. والمشروع مرفق بثلاثة ملحقات تتضمن لائحة افراد وهيئات ومصارف ايرانية تضاف الى اولئك الذين فرضت عليهم عقوبات مثل تجميد الارصدة والمنع من السفر الى الخارج.

ولا تتضمن الملحقات التي حصلت فرانس برس على نسخ منها الا اسم شخص هو جواد رحيقي رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية و41 مصرفا بينها 23 تعد مرتبطة بالانشطة النووية والبالستية الايرانية و15 يشرف عليها الحرس الثوري او مرتبطة به وثلاثة مصارف تسيطر عليها الشركة البحرية للجمهورية الاسلامية.

وتتهم الدول الغربية ايران بالسعي الى حيازة سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي تنفيه الجمهورية الاسلامية. وتعرضت ايران حتى الان لثلاث رزم من العقوبات لرفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة مثل تخصيب اليورانيوم.

وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد حذر الثلاثاء من ان بلاده لن تجري محادثات بعد الان حول برنامجها النووي اذا فرضت عليها عقوبات جديدة. وقال الرئيس الايراني في مؤتمر صحافي في اسطنبول حيث يشارك في مؤتمر حول الامن في آسيا "قلت ان الحكومة الاميركية وحلفاءها يخدعون انفسهم اذا اعتقدوا ان بامكانهم التلويح بمشروع القرار ثم الجلوس لاجراء محادثات معنا، مثل هذا الامر لن يحصل".