ملف إيران النووي: مجلس الامن يعلن كلمة الفصل الاربعاء

يلتئم مجلس الامن الدولي الاربعاء للتصويت على فرض عقوبات على ايران في وقت هدد احمدي نجاد بوقف التفاوض. وفيما تعرضت ايران سابقا الى ثلاث رزم من العقوبات لرفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة أكدت واشنطن ان العقوبات الجديدة ستكون الاشد.

يستعد مجلس الامن الدولي للتصويت الاربعاء على عقوبات جديدة بحق ايران على خلفية برنامجها النووي، وذلك رغم تحذير الرئيس محمود احمدي نجاد الثلاثاء من ان بلاده ستوقف المفاوضات مع المجتمع الدولي في حال اقرت العقوبات.

وقال سفير المكسيك في الامم المتحدة كلود هيلر للصحافيين ان "العرابين المشتركين للمشروع اتخذوا قرارا باحالته للتصويت الاربعاء في الساعة 10,00 (14,00 ت غ)".

وفي نيويورك أكدت سوزان رايس السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة للصحافيين ان قرار فرض عقوبات جديدة على طهران سيكون له "تاثير فعلي على ايران". وصرحت رايس للصحافيين "انه قرار قوي وعلى نطاق واسع وسيكون له تأثير فعلي وكبير على ايران". واضافت "هدفنا كان دائما اقناع ايران بوقف برنامجها النووي والتفاوض في شكل بناء وبحسن نية مع الاسرة الدولية".

وتابعت "لا نزال متمسكين بمقاربتنا الثنائية" بازاء ايران، في اشارة الى سياسة التزام الحوار المرفق بالضغوط حيال ايران والتي تبنتها الدول الست المكلفة الملف النووي الايراني.

بدورها اكدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان العقوبات ستكون الاشد التي تواجهها ايران. وقالت كلينتون، التي ادلت بهذه التصريحات في كيتو عاصمة الاكوادور في المحطة الثانية من جولة تقوم بها في اميركا الجنوبية، ردا على سؤال حول ما اذا كان تصويت دولتين او ثلاث من الدول الاعضاء في المجلس بلا على مشروع القرار سيعتبر اخفاقا للولايات المتحدة: "لا اريد استباق الاحداث، فالتصويت سيجري يوم غد". واضافت: "ستكون هذه اقسى عقوبات تعرض لها ايران، فوحدة الهدف التي يبديها المجتمع الدولي حول هذا الموضوع تعتبر امرا مهما جدا".

وكانت الولايات المتحدة تقدمت بمشروع القرار امام مجلس الامن في 18 ايار/مايو، بعدما وافقت عليه الدول الخمس الدائمة العضوية (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) والمانيا. وهذه الدول الست مكلفة ملف ايران النووي في الامم المتحدة. وهذا المشروع مذذاك موضع مناقشة بين اعضاء المجلس الخمسة عشر.

وافاد دبلوماسيون ان العرابين المشتركين للمشروع واثقون بتامين تسعة اصوات على الاقل داخل مجلس الامن من اصل 15 عضوا لامراره.

وكانت تركيا والبرازيل توافقت في منتصف ايار/مايو مع ايران على تبادل 1200 كلغ من اليورانيوم الايراني القليل التخصيب (بنسبة 3,5 في المئة) في تركيا ب120 كلغ من الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في المئة مخصصة لمفاعل الابحاث في طهران.

الا ان الدول الكبرى تلقت هذا الاقتراح بفتور ورأت فيه مناورة من طهران التي قالت انها تنوي مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% حتى لو تمت الموافقة على الاتفاق. ومذذاك، تعارض برازيليا وانقرة مشروع فرض العقوبات.

ويلحظ المشروع منع ايران من الاستثمار في الخارج في بعض الانشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم، اضافة الى امكان تفتيش سفنها في المياه الدولية. كما يحظر المشروع ايضا بيع طهران انواعا جديدة من الاسلحة الثقيلة، على غرار الدبابات.

والمشروع مرفق بثلاثة ملحقات تتضمن لائحة افراد وهيئات ومصارف ايرانية تضاف الى اولئك الذين فرضت عليهم عقوبات مثل تجميد الارصدة والمنع من السفر الى الخارج.

ولا تتضمن الملحقات الا اسم شخص هو جواد رحيقي رئيس مركز التكنولوجيا النووية في اصفهان التابع للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية و40 مصرفا بينها 22 تعد مرتبطة بالانشطة النووية والبالستية الايرانية و15 يشرف عليها الحرس الثوري او مرتبطة به وثلاثة مصارف تسيطر عليها الشركة البحرية للجمهورية الاسلامية.

وتتهم الدول الغربية ايران بالسعي الى حيازة سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي تنفيه الجمهورية الاسلامية. وتعرضت ايران حتى الان لثلاث رزم من العقوبات لرفضها تعليق انشطتها النووية الحساسة مثل تخصيب اليورانيوم.

إيران تحذر الدول الغربية

من جهتها حذرت ايران الدول الغربية من اضاعة فرصة تبادل اليورانيوم الايراني المنخفض التخصيب بالوقود النووي والذي تم الاتفاق عليه بوساطة كل من تركيا والبرازيل الشهر الماضي. وقال محمود احمدي نجاد في مؤتمر صحافي في اسطنبول حيث يشارك في مؤتمر حول الامن في آسيا "قلت ان الحكومة الاميركية وحلفاءها يخدعون انفسهم اذا اعتقدوا ان بامكانهم التلويح بمشروع القرار ثم الجلوس لاجراء محادثات معنا، مثل هذا الامر لن يحصل".

واضاف نجاد "نأمل ان تتم الاستفادة من هذه الفرصة التي لن تتكرر" واصفا فرض مزيد من العقوبات على ايران بانه "خطأ كبير" وان بلاده ستغلق باب التفاوض حول برنامجها النووي في حال اقرار مجلس الامن لسلسلة عقوبات جديدة.