واشنطن تريد تعاونا اكبر مع المحكمة الجنائية

كامبالا: اعربت الولايات المتحدة عن رغبتها في تعزيز تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، الا ان لا نية لها في هذه المرحلة للانضمام اليها تخوفا من امكان تسييس اللجوء الى هذه المحكمة، بحسب ما اعلن السفير الاميركي المسؤول عن الملف ستيفن راب الثلاثاء.

وصرح راب المكلف الملاحقات حول جرائم الحرب على هامش مؤتمر دولي في كامبالا في شان مراجعة معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية "لم نتخذ قرار المصادقة" على المعاهدة.

وتدارك راب الذي يشارك بصفة مراقب في مؤتمر كامبالا "لكننا نسعى الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بحيث نعزز الملاحقات التي بدأتها" هذه المؤسسة.

واعطى راب مثالا على رغبة التعاون الجديدة، القانون الذي اعلنه الرئيس الاميركي باراك اوباما الشهر الماضي والذي يهدف الى وضع استراتيجية للتصدي لجيش الرب للمقاومة الاوغندي.

ويعتبر زعيم جيش الرب جوزف كون واثنان من نوابه من ضمن 13 شخصا وجهت اليهم الاتهامات حتى الان من قبل المحكمة الجنائية المكلفة ملاحقة مسؤولين يشتبه بارتكابهم جرائم ابادة او جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية.

ولم يستبعد راب ان تقرر الولايات المتحدة يوما الانضمام الى المحكمة الجنائية، الا انه اشار الى القلق المستمر من تحويل هذه الهيئة الى غايات سياسية، معطيا مثال امكان ملاحقة جنود اميركيين يشاركون في عمليات حفظ سلام.

الا انه رحب بخيارات الملاحقات التي قامت بها المحكمة حتى الان. كما رحب بالتنظيم العام لاعمل المؤتمر في كامبالا، معتبرا في الوقت نفسه ان اقتراحات التسوية لتسويع نطاق عمل المحكمة ليشمل الاعمال العدائية بين الدول "بناء".

ومع ان الولايات المتحدة شاركت في المفاوضات التي ادت الى توقيع معاهدة روما في العام 1998، الا انها لم تقم اي علاقات تقريبا مع المحكمة الجنائية الدولية خلال ولايتي الرئيس الاميركي السابق جورج بوش. واستأنفت الولايات المتحدة مشاركتها في النقاشات حول المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.