تصعيد بين الكنيسة والقضاء المصري بعد السماح بالزواج الثاني

يشتعل الخلاف بين الكنيسة والقضاء المصري على خلفية سماح المحكمة الإداريةللاقباط المطلقين بالزواج الثاني،وهو الحكم الذي رفضه المجمع المقدس كما طالب البابا شنودة الرئيس مبارك بالتدخل.

القاهرة: تصاعدت حدة المواجهة بين الكنيسة والقضاء المصري على خلفية السماح للأقباط المطلقين بالزواج الثاني، وبينما أكدت الكنيسة مجددًا رفضها القاطع لحكم المحكمة الإدارية بالزامها بإصدار تصاريح الزواج الثاني للمطلقين الأقباط، نظرًا لمخالفته للشريعة المسيحية والكتاب المقدس، تصر المحكمة أن الحكم راعى الكتاب المقدس ولائحة الاحوال الشخصية للأقباط التي أقرت في العام 1938 والمعترف بها حتى الان من قبل الدولة.

فيما أكد المجمع المقدس بإجماع الأعضاء وتوقيع 82 اسقفًا رفض الحكم الذي أثار جدلاً كبيرًا لم يهدأ منذ صدوره مطلع الاسبوع الماضي، في ردّ قوي من قبل الكنيسة على القضاء. وهدّد البابا شنودة بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بحرمان من يتزوج مدنيًا خارج الكنيسة بالحرمان من العوة اليها، الأمر الذي آثار غضب الكثير من الأقباط المتضررين من عدم اصدار الكنيسة لهم تصريح بالزواج الثاني.

وترفض الكنيسة التصريح بالزواج للمطلقين الاقباط إلا في حالة الزنى فقط، وهو ما يراه "جورج" مدرس 40 عامًا "من المستحيل اثبات ذلك". وقال لإيلاف إنه حصل على حكم بطلاق زوجته نظرا لسوء سلوكها، حيث تأكد من خلال الاهل والاقارب والجيران ان زوجته كانت تخونه اثناء سفره فى الخارج. وعلى الرغم من انه طلقها منذ اربعة اعوام إلا أن الكنيسة لم تمنحه بعد تصريح بالزواج الثاني حيث تطلب منه اثبات واقعة الزنى. وهو امر صعب ومستحيل، كما يقول.وطالب جورج البابا ان ينقذه من مرارة الحياة وحيدًا بعد فشل زواجه الاول.

وقد استندت المحكمة فى حكمها إلى لائحة 1938 بشأن علاقات الزواج والطلاق بين الاقباط والتى تعترف بها الدولة، وتنص اللائحة على ان الحكم المدني الملىء بالطلاق قد ينص على حرمان احد الطرفين من الزواج مرة أخرى. وشددت المحكمة على ان قضية الزواج الثاني تتعلق بالحقوق الطبيعية للإنسان فى تأسيس أسرة وإنجاب ابناء يصبحوا نواة للمجتمع، وهو حق آلهي دستوري منصوص عليه فى جميع الاديان، فضلاً ان الكتاب المقدس ينص على ان علاقة الزواج تصبح منتهية بالطلاق.

بيد ان البابا شنودة يؤكد أن لائحة 38 وضعها مجموعة من الباشوات لا يعرفون عن الدين شيئًا. ويرى علمانيون من الاقباط ان البابا متمسك بموقفه من هذه القضية، "لأن قرار منع الزواج الثاني كان أول قرار اتخذه بعد توليه الكرسي البابوي، بحسب كمال زاخر مؤسس التيار العلماني القبطي، مشيرا إلى أن البابا اتخذ هذا القرار رقم 7 بعد توليه منصبه بثلاثة أيام فقط، ومن ثم اعتبار الزنى السبب الوحيد للطلاق يمثل قضية ذات اولوية مطلقة بالنسبة للبابا.

وكان البابا شنودة قد دعا إلى عقد إجتماع عاجل لجميع أعضاء المجمع لإعلان موقف جماعي من الكنيسة تجاه حكم المحكمة الإدارية العليا. وأكد المجمع ان الكنيسة تحترم القانون، لكنها لا تقبل أحكام ضد الإنجيل والشريعة المسيحية.

وقال البابا ان قرار المجمع يعبر عن الرفض الكامل للحكم لأنه "ضد ضمائرنا وضد الكتاب المقدس"، مطالبا باعادة النظر فيه حتى لا يكون الأقباط مضغوط عليهم فى دينهم. وتحاشى البابا التعليق على الهدف من وراء إصدار الحكم فى هذا التوقيت وخاصة انه يتزامن مع إنتخابات مجلس الشورى وقبل إنتخابات مجلس الشعب وضرب إسرائيل لأسطول الحرية الذى كان ينقل مساعدات انسانية الى غزة. وأصر على التأكيد على انه يتحدث عن التبعات التى سببها، مشيرًا الى انه أحدث شرخًا في المجتمع.

ورفض البابا تحميل الحزب الوطني المسؤولية. وقال إن الحكم صدر عن قاض وباسم محكمة ولم يصدر عن الحزب، ولكن توقيت الحكم لم يكن في مصلحة الدولة. واكد ان الكنيسة لن تصمت وان بها قوانين تعاقب من يشكوها الى السلطات المدنية لم تستخدمها حتى الآن.

وطالب بسرعة اقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، مشيرًا الى ان موقفه اصبح حرجًا مع اقباط المهجر كلما قام بتهدئتهم يحدث شيئًا جديدًا لا يمكنه من السيطرة عليهم. واستبعد ان يطلب من الرئيس مبارك بالتدخل حتى لا يسبب ذلك حرجًا له، خصوصًا في ظل عدم رغبته في التدخل في شؤون القضاء. لكنه قال " يمكننا ان نطلب منه التدخل لازالة تبعات الأضرار التي تسبب بها حكم المحكمة للاقباط.