الزواج لا يفتح الباب تلقائيا للهجرة إلى بريطانيا

أصدرت الحكومة البريطانية لوائح جديدة بشأن الساعين إلى الهجرة لبريطانيا واشترطت أن يتحدثوا الأنجليزية.

اعتبارا من الخريف المقبل، سيتعين على كل من يسعى الى الهجرة الى بريطانيا بسبب زواجه من مواطن بريطاني - مواطنة بريطانية أن يكون قادرا على التحدث باللغة الانكليزية، بموجب لوائح جديدة أصدرتها الحكومة وأعلن عنها الأربعاء. وينطبق هذا على مثليي الجنس ممن يعقدون قرانهم في ما يسمى "الشراكة المدنية".

وكان الحكومة العمالية السابقة قد أعدت هذه اللوائح بنية تطبيقها اعتبارا من يوليو (تموز) 2011، الا أن ائتلاف المحافظين والليبراليين قرر تقديمها الى العام الحالي. وستكون هذه اللوائح ملزمة لكل الساعين الى الهجرة الى بريطانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي مثل شبه القارة الهندية والشرق الأوسط.

وقالت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، التي أعلنت البنأ لوسائل الإعلام، إن الهدف من القرار هو "ضمان التكامل والاندماج في المجتمع". وقالت: "اعتقد أن القدرة على تحدث الانكليزية يجب أن تصبح شرطا اساسيا مسبّقا لكل من أراد الاستقرار في بريطانيا من الأزواج والشركاء. واعتقد أن هذا الشرط سيساعد على ترقية التناغم الاجتماعي وإزالة الحواجز الثقافية وترقية الخدمات العامة".

وأضافت الوزيرة قولها: "الهجرة الى بريطانيا امتياز يتطلع اليه الناس من مختلف أرجاء العالم. ولذا فأنا ملتزمة برفع مستوى الشروط اللازمة له ضمانا لأن يكون بوسع الذين يحصلون عليه القدرة على المساهمة الإيجابية في مجتمعنا هذا. وتحدث الانكليزية البسيطة هو الخطوة الأولى فقط، إذ أننا سننظر مجددا في مستوى التحدث بها بغرض تضييق ثقوب الغربال أكثر فأكثر".
وسيكون على على كل من يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول من خارج اتحاد أوروبا للانضمام الى زوجته البريطانية - أو المهاجرة للانضمام الى زوجها البريطاني - اجتياز اختبار شفاهي لإثبات قدرته على انه يتحدث الانكليزية بما يكفي للتخاطب البسيط في الحياة اليومية العادية كشرط لحصوله على التأشيرة.

والوضع السائد حتى الآن هو ان طالب تأشيرة الدخول على أساس زواجه من شخص بريطاني يحصل عليها تلقائيا إذا أبرز الوثائق التي تثبت الزواج - أو الشراكة المدنية - وأنه قادر ماليا على إعالة نفسه. وكان 59 ألف شخص من خارج الاتحاد الأوروبي قد حصلوا على تأشيرات دخول العام الماضي على هذا الأساس.

ويقدر المسؤولون إن اختبار اللغة الانكليزية الجديد سيخفض عدد التأشيرات الممنوحة بفضل الزواج أو الشراكة بنسبة 10 في المائة. ويذكر أن التأشيرة الصادرة على هذا النحو تمنح صاحبها حق الإقامة لفترة سنتين. وتؤهله هذه الفترة للتقدم بطلب البقاء على الأراضي البريطانية بشكل مستقل، شريطة أن يجتاز اختبارا في اللغة وفي فهمه نمط الحياة البريطانية.

لكن بعض جماعات حقوق الإنسان قالت إن القرار "تمييزي" رغم إعلانها أنها تقف مع أي جهود لتعلم المهاجرين اللغة الانكليزية. وقالت هينا مجيد، من "مجلس رفاه المهاجرين" إن اللوائح الجديدة "غير ضرورية ومكلّفة وقد تشتت شمل الأسر. خذ، مثلا، فتاة من إحدى دول العالم الثالث تلتقى بحب حياتها وتريد الهجرة الى بريطانيا لتكون معه. لكنه ستواجه باختبار قد يستلزم منها سنوات لاجتيازه. ماذا تفعل في غضون ذلك"؟