الإمارات تنفي تقريرا حول محام بريطاني ضالع في مؤامرة انقلابية

نفت سفارة الإمارات في لندن مزاعم نشرتها صحيفة "الغارديان" البريطانية تحدثت عن انقلاب أبيض في رأس الخيمة. وكانت إيلاف قد نشرت القصة الكاملة حول تلك القضية أول أمس الاثنين.
لندن: قالت السفارة الإماراتية في بيان لها: "إنها شائعات قديمة ومغلوطة أدلى بها الشيخ خالد بن صقر القاسمي في مناسبات كثيرة، وإن ادعاءاته لا أساس لها من الصحة ويجب النظر إليها في سياق نزاعه الدائم مع عائلته. وقالت السفارة: ldquo;نحن مدهوشون من إعادة تكرار مثل هذه المزاعم مرة أخرى".

الشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، وولي العهد السابق الشيخ خالد بن صقر القاسمي

وكان الجيش قد تصدى لأنصار الشيخ خالد بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة السابق، وحال دون اقتحامهم قصر والده الحاكم في أعقاب عزله له وتنصيب أخيه سعود مكانه صيف عام 2003.

وقال التقرير الذي نشرته إيلاف نقلا عن صحيفة ldquo;الغارديانrdquo; إن محامياً بريطانياً متورطا بمؤامرة للقيام بانقلاب أبيض في إمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جماعات ضغط أميركية.
وقالت الصحيفة إن ولي عهد رأس الخيمة المخلوع الشيخ خالد بن صقر القاسمي تعاقد مع المحامي بيتر كاثكارات (59 عاماً) لتنسيق المؤامرة الانقلابية على شقيقه الأصغر الشيخ سعود من أجل إعادته إلى السلطة بعد سبع سنوات في المنفى في العاصمة البريطانية لندن.

وأشارت إلى أن الشيخ خالد (66عاماً) أطاح به عام 2003 والده وشقيقه الذي يُعد الحاكم الفعلي لرأس الخيمة، التي تمثل جزءاً مهماً من الناحية الإستراتيجية لدولة الإمارات وتبعد زهاء 50 ميلاً عن إيران عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 17 مليون برميل من النفط يومياً.

وأضافت الصحيفة أنها اطّلعت على وثائق تبين أن المحامي كاثكارات عمل كعميل مدفوع الأجر لدى الشيخ خالد في إطار حملة بملايين الجنيهات الإسترلينية لتقويض مكانة النظام القائم حالياً في رأس الخيمة، ودفع القادة في دولة الإمارات في أبوظبي، التي تتمتع بتأثير قويفي الإمارة، إلى إحداث تغيير.

وقالت إن الحملة جارية منذ العام 2008 على الأقل وفقاً للوثائق، والتي تشير إلى أن المحامي البريطاني كاثكارات أشرف على إنفاق عدة ملايين من الدولارات لتمويل المؤامرة الانقلابية وعمل كوسيط بين جماعة الضغط الأميركي (بي آر كونسلتانتس) والشيخ خالد، والتقى أيضاً أعضاء في الكونغرس الأميركي في واشنطن نيابة عن الشيخ خالد، وأشرف على طلبات التعيينات الجديدة في فريق المؤامرة الانقلابية، وطُلب منه في إحدى المرات الموافقة على صرف مكافأة مقدارها 250 ألف دولار لكل واحد من المستشارين الأميركيين الذين سيتم تعيينهم في الفريق إذا ما عاد الشيخ خالد إلى السلطة في رأس الخيمة.

وذكرت الصحيفة أن الحملة تدّعي أن النظام القائم في رأس الخيمة يمثل تهديداً للأمن الدولي، لأن الإمارة باتت دولة مارقة وبوابة لإيران تسمح بمرور شاحنات الأسلحة بما في ذلك قطع الأسلحة النووية والمخدرات والماس وكذلك الأفراد العسكريين والإرهابيين من تنظيم القاعدة والشبكات الإرهابية الأخرى.

وأشارت إلى أن المؤامرة الانقلابية يشارك فيها مستشارون في العلاقات العامة من الولايات المتحدة وجماعات ضغط في واشنطن وعناصر سابقة في القوات الخاصة الأميركية وإستراتيجيون، وتم استئجار خدماتهم بكلفة 3.7 ملايين دولار، أي ما يعادل 2.6 مليون جنيه إسترليني، ومن بينهم مؤسسة (بي إس كي إتش) التي ساعدت السياسي العراقي احمد الجلبي، الذي عارض نظام صدام حسين وجرى تحميله مسؤولية تقديم أدلة غير مؤكدة عن أسلحة الدمار الشامل كمبرر لغزو العراق.

وقالت الصحيفة إن المتآمرين زعموا أن نظام رأس الخيمة متورط في مؤامرة إرهابية مزعومة لنسف (برج خليفة) في دبي الذي يُعد أطول ناطحة سحاب في العالم، وشن هجوم إيراني على المشاركين الأميركيين في سباق لليخوت كان مقرراً أن تستضيفه إمارة رأس الخيمة لكنه أُلغي في وقت لاحق.

وأضافت الصحيفة أن الحملة لإعادة الشيخ خالد إلى السلطة تأتي وسط تزايد القلق الدولي حيال برنامج إيران النووي، وأراد الشيخ المخلوع أن تركز على الصلات بين نظام رأس الخيمة وإيران لتأليب الرأي العام الدولي، ولا سيما في واشنطن، ضد العائلة التي نبذته.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر مطّلعة تعتقد أن المؤامرة الانقلابية دخلت مرحلتها النهائية، وأن الشيخ خالد عاد إلى الإمارات من المنفى في لندن الشهر الماضي للقاء مسؤولين من الحكومة الاتحادية في أبو ظبي.

و تجدر الإشارة إلى أن ولي عهد رأس الخيمة السابق الشيخ خالد بن صقر القاسمي كان من بين العناصر المتشددة في موقفها تجاه قضية الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، ورعى اكثر من ندوة فكريَّة وشهد أعمالا فنيَّة لإحياء ذكرى احتلال إيران لهذه الجزر في 1971. وكانت طنب الكبرى وطنب الصغرى تابعتين لامارة رأس الخيمة قبل احتلالهما في حين كانت ابو موسى تابعة لإمارة الشارقة وتتولى الحكومة الاتحاديَّة في الإمارات مناقشة هذه القضيَّة مع إيران.


والجدير بالذكر أن إمارة رأس الخيمة انضمت إلى دولة الإمارات العربيَّة المتحدة في عام 1972 وهي الإمارة الرابعة من حيث المساحة وعدد السكان بين الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات، وكانت مركزًا من مراكز مملكة القواسم التي امتدت سيطرتها إلى مناطق عديدة في الخليج العربي. واشتهرت إمارة رأس الخيمة بمقاومة الغزو البرتغالي لمنطقة الخليج، واشتهرت كذلك بأنها من المراكز البحريَّة المهمَّة في المنطقة.