الغرب يرحب بالعقوبات ونجاد يطلب رميها في سلة المهملات

تتوالى ردود الفعل الدولية على قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على إيران.

سفير ايران لدى الامم المتحدة

عواصم: في اول رد على فرض مجلس الامن الدولي عقوبات جديدة على ايران، اعتبر محمود احمدي نجادان العقوبات "لا تساوي قرشا" و"تستحق ان تلقى في سلة المهملات".

وقال احمدي نجاد لوكالة وكالة ايسنا الايرانية للانباء من طاجيكستان التي يزورها "هذه القرارات التي تبناها مجلس الامن لا تساوي قرشا واحدا في نظر الامة الايرانية".

واضاف بعيد تصويت مجلس الامن على حزمة جديدة من العقوبات بحق بلاده "ابلغت احدهم ممثلو الدول الكبرى ان هذه القرارات التي تصوتون عليها ليست سوى محارم قديمة تستحق ان ترمى في سلة المهملات".

من جهته، جدد سفير ايران لدى الامم المتحدة محمد خزاعي اليوم التأكيد على عزم بلاده ممارسة حقها الشرعي في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية في اعقاب تبني مجلس الامن قرارا بفرض عقوبات جديدة ضد طهران.

وقال خزاعي في كلمة امام مجلس الامن عقب التصويت على القرار ان "ايران عازمة على ممارسة حقها الذي لا يمكن التنازل عنه في استخدام التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية والبناء على سبقها العلمي في تطوير مناح سلمية مختلفة لتلك التكنولوجيا".

ولم يحذر خزاعي في كلمته من أي عمل قد تتخذه طهران ردا على تبني مجلس الامن القرار رقم 1929 الذي يفرض عقوبات جديدة ضد ايران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

بدورها، اعلنت وزارة الخارجية التركية انها تخشى ان تعرقل العقوبات الجديدة التوصل الى تسوية دبلوماسية لازمة برنامج ايران النووي. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ان "تركيا قلقة لاحتمال ان يضر قرار مجلس الامن بالجهود الدبلوماسية، وبالنافذة التي فتحت امام تسوية سلمية لمسألة البرنامج النووي الايراني".

ايران تنتقد الصين لتصويتها على قرار مجلس الامن

من جهته، انتقد رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي الاربعاء الصين لتصويتها على قرار مجلس الامن الذي نص على فرض عقوبات جديدة بحق ايران، بحسب ما نقلت وكالة ايسنا الاربعاء.

وقال صالحي "فاجأتني الصين (...) التي وافقت على هيمنة (الولايات المتحدة)"، منبها الى ان "هذا الموقف سيكون له بالتاكيد تداعيات في العالم الاسلامي"، واضاف ان الصين "ستخسر تدريجا موقعها في العالم الاسلامي، وفي اليوم الذي ستدرك فيه (ما قامت به) سيكون قد فات الاوان".

وتعتبر الصين الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لايران. وقد وافقت على قرار مجلس الامن الذي نص على تشديد العقوبات الدولية بحق طهران، واتهم صالحي الصين بانتهاج سياسة "الكيل بمكيالين"، مشددا على ان بكين تدافع عن كوريا الشمالية، علما انها دولة انسحبت من معاهدة حظر الانتشار النووي، ومذكرا بان ايران عضو في هذه المعاهدة.

وتابع ان رد ايران على القرار الدولي سيتم تحديده في شكل "ذكي وحكيم"، وقال ايضا "سننتظر عودة الرئيس (محمود احمدي نجاد) الى البلاد لبحث الوضع بدقة ومن دون تسرع".

متكي يؤكد ان بلاده تدرس كيفية التعامل مع العقوبات

واعلن وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ان بلاده تدرس كيفية التعامل مع العقوبات الجديدة التي تبناها مجلس الامن الدولي بحقها، وردا على سؤال حول رد طهران على تلك العقوبات، قال متكي في مقابلة مع شبكة "فرانس 24" الاخبارية "هذا ما ندرسه".

واضاف متكي في لهجة اكثر اعتدالا من تلك التي تبناها الرئيس محمود احمدي نجاد حين اعتبر ان العقوبات "تستحق ان ترمى في سلة المهملات"، "لقد اتخذوا عقوبات استنادا الى شكوك، هذا غير مقبول".

واعتبر متكي ان ايران كانت اقنعت قسما كبيرا من المجتمع الدولي عبر توصلها الى اتفاق لتبادل الوقود النووي مع تركيا والبرازيل، وقال "57 دولة وافقت على هذا الاعلان وايدته او اوصت بتاييده. دول عدم الانحياز البالغ عددها نحو 120 وافقت عليه، الجامعة العربية وافقت عليه، معظم اعضاء مجلس الامن اعتبروا انها مبادرة ناجحة".

وفي ما يتعلق بالاتحاد الاوروبي، راى متكي ان سياسة العقوبات التي ينتهجها "ستؤول الى الفشل"، مؤكدا انه قبل خمسة اعوام كانت ستون في المئة من مبادلات ايران التجارية مع دول اوروبية واربعون في المئة مع اسيا، ونبه الى ان "حصة اوروبا باتت اربعين في المئة وستواصل تراجعها" اذا ظلت السياسة الاوروبية حيال ايران على حالها.

لولا: العقوبات الدولية على ايران "انتصار باهظ الثمن"

اعتبر الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الاربعاء ان قرار مجلس الامن الدولي الذي فرض عقوبات جديدة مشددة على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل هو "انتصار باهظ الثمن"، وقال لولا خلال زيارة الى ناتال شمال شرق البرازيل "انه انتصار باهظ الثمن".

والبرازيل التي تحتل حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الامن الدولي، صوتت مع تركيا ضد العقوبات، فيما صوتت 12 دولة لصالحها وامتنع لبنان عن التصويت. وقال الرئيس البرازيلي الذي يدعو الى اصلاح الامم المتحدة ومنح بلاده مقعدا دائما في مجلس الامن "انه تطور يضعف مجلس الامن الدولي. ان مجلس الامن ما زال يمثل ميزان القوى ذاته كما في العام 1948 عند انشائه".

وتابع "ان الجغرافيا الاقتصادية للعالم تبدلت ونريد ان تضم الامم المتحدة اشخاصا من اميركا اللاتينية واسيا".

وينشط لولا منذ اشهر ضد فرض عقوبات جديدة على ايران، داعيا الى الحوار، وقال "انني حزين، لان الجميع في مجلس (الامن الدولي) مؤيد لاصلاح (نظامه). الجميع يقول انه يجب ان يضم البرازيل، لكن مضت حوالى 17 عاما على هذه الحالة".

وتابع "آمل حقا ان يبقى (الرئيس الايراني محمود) احمدي نجاد هادئا. لقد تحدثت مطولا مع رئيس الوزراء التركي (رجب طيب اردوغان) وقررنا التصويت ضد العقوبات لان اسمنا مدرج في اتفاق". واسف لولا لكون الدول الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) تشعر بانها "سيدة المجلس" على حد تعبيره.

واعلنت السفيرة البرازيلية في الامم المتحدة ماريا لويزا ريبييرو فيوتي "لا نرى ان العقوبات اداة فاعلة".

قرارات الامم المتحدة المتتالية بحق ايران

صدرت منذ 2006 خمسة قرارات بشأن البرنامج النووي الايراني، نصت ثلاثة منها على عقوبات. في ما ياتي عرض مقتضب لها:

- 23 كانون الاول/ديسمبر 2006: القرار 1737 الصادر بالاجماع يطالب ايران بتعليق نشاطاتها النووية الحساسة. ويحظر القرار على جميع الدول الاعضاء تزويد ايران بمعدات او تكنولوجيا يمكن ان تساهم في برامجها النووية والبالستية.

كما يدعو الدول الى التيقظ بشأن دخول او عبور اشخاص ضالعين في هذه البرامج على اراضيها (مع وجوب الابلاغ ب12 شخصية الى لجنة في مجلس الامن الدولي)، والى تجميد اموال واملاك هؤلاء الاشخاص وعشرة كيانات.

- 24 اذار/مارس 2007: القرار 1747 الصادر بالاجماع يشدد ويوسع نطاق العقوبات الواردة في القرار الاول والذي تجاهلته طهران مسرعة عمليات تخصيب اليورانيوم.

وينص القرار الجديد على فرض حظر على شراء الاسلحة من ايران وقيود طوعية على مبيعات الاسلحة لهذا البلد.

كما ينص على فرض قيود على الصعيدين المالي والتجاري، وعلى سفر شخصيات ايرانية ضالعة في البرنامج النووي او مرتبطة بالحرس الثوري (باسدران).

ويوسع قائمة الشخصيات والكيانات الواردة في القرار السابق فيزيد عليها 13 كيانا و15 شخصية ضالعة في البرنامجين النووي والبالستي الايرانيين موصيا بتجميد اموالهم واملاكهم.

- 3 اذار/مارس 2008: القرار 1803 الصادر بشبه اجماع (14 صوتا مقابل امتناع عضو واحد) يفرض عقوبات جديدة ولا سيما حظر السفر على المسؤولين الايرانيين الضالعين في البرنامجين النووي والبالستي الايرانيين، كما ينص على تفتيش الحمولات المتوجهة الى ايران او الاتية منها في الموانىء في حال الاشتباه بوجود مواد محظورة فيها.

ويدعو القرار الدول الى التيقظ ولا سيما في التعامل مع المصارف الايرانية (تحديدا مصرفي ملي وصادرات).

كما شدد القرار العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على ايران بموجب القرارين السابقين واقترح تدابير تحفيزية حيال طهران مثل دعم البرنامج النووي الايراني ذي الاهداف السلمية، من اجل تسوية الخلاف حول نشاطات طهران النووية.

إسرائيل تشيد بالعقوبات

قال نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سيلفان شالوم ان اسرائيل تعتبر ان العقوبات تشكل "خطوة كبرى في الاتجاه السليم"، لكنه اعتبر ان "هذه العقوبات الجديدة لا تكفي، فينبغي التفكير سريعا في تدابير اخرى ضد ايران اذا لم يتخل هذا البلد عن مشاريعه النووية".

من جهتها، اصدرت وزارة الخارجية الاسرائيلية بيانا اكدت فيه ان اسرائيل تعتبر ان "قرار مجلس الامن مهم ويعطي ثقلا اكبر لمطالب المجتمع الدولي حيال ايران".

اوباما: العقوبات "رسالة لا لبس فيها" الى ايران

كما اعتبر الرئيس الاميركي باراك اوباما ان العقوبات توجه "رسالة لا لبس فيها" الى السلطات الايرانية. وقال اوباما "هذا القرار سيفرض اشد العقوبات التي عرفتها الحكومة الايرانية، وهذا يبعث برسالة لا لبس فيها حول تصميم الاسرة الدولية على وضع حد لانتشار الاسلحة النووية".

واضاف ان هذه العقوبات لن تغير موقف ايران من برنامجها النووي بين ليلة وضحاها لكنه قال انه يأمل ان تغير السلطات الايرانية نهجها من اجل الشعب الايراني.

واضاف اوباما بعد التصويت على رزمة جديدة من العقوبات الدولية ضد ايران ان "التصويت اليوم يؤكد ان ايران تدفع اكثر واكثر ثمن تعنتها". وتابع "اود ان اقول بوضوح ان هذه العقوبات لا تغلق باب الدبلوماسية"، مذكرا بموقف الدول الست المعنية بملف ايران النووي.

كلينتون: باب المفاوضات مع ايران لا يزال مفتوحا

واكدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في بوغوتا ان باب المفاوضات مع ايران سيظل مفتوحا، رغم العقوبات الجديدة التي تبناها مجلس الامن الدولي بحق طهران، وقالت كلينتون للصحافيين الذين يرافقونها في جولتها الاميركية الجنوبية، اثر اتصال هاتفي مع الرئيس باراك اوباما، ان "هدفنا النهائي هو تفادي ان تمتلك ايران السلاح النووي".

واضافت "لكننا نتمنى عودتها الى طاولة المفاوضات"، موضحة ان اي شكل لهذا الحوار لا يزال ممكنا سواء كان مع الاعضاء الدائمين في مجلس الامن والمانيا (مجموعة الدول الست) او اتخذ شكلا اخر، وتابعت كلينتون "نحن منفتحون على دبلوماسية فاعلة"، من دون ان تستبعد تدخل البرازيل او تركيا، الدولتين اللتين صوتتا ضد العقوبات.

واعتبرت الوزيرة الاميركية ان الاجراء الدولي الجديد يشكل "قرارا بالغ الاهمية من جانب المجتمع الدولي، يثبت تصميمه ووحدته في مواجهة تحدي ايران المتواصل".

ميركل "ترحب بقوة" بالعقوبات الدولية

كما رحبت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "بقوة" بالعقوبات الجديدة، وقالت ميركل للصحافيين "ارحب بقوة بتبني هذا القرار حول البرنامج النووي الايراني"، مشددة على ان هذا القرار "يقول بوضوح ان العالم سيتاكد من عدم امتلاك ايران ابدا للسلاح النووي".

واضافت "اعطينا ايران على مدى فترة طويلة -- اكثر من عامين -- فرصا عدة لتثبت شفافيتها، بما في ذلك حيال السلطات النووية الدولية. لكن ايران لم تنتهز البتة هذه العروض".

وشددت ميركل على ان العقوبات الجديدة لا تستهدف الشعب الايراني، بل فقط مسؤولي البرنامج النووي، وبينهم الحرس الثوري الايراني وشركات متعددة.

كوشنير: العقوبات بحق ايران لا تعني "رفضا للحوار"

في غضون ذلك، اعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في مونتريال الاربعاء ان العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الامن الدولي على ايران لا تعني "رفضا للحوار" بل "على العكس، انها تاكيد لضرورة الحوار".

وقال كوشنير بعيد وصوله الى مونتريال لالقاء محاضرة في المنتدى الاقتصادي للقارة الاميركية ان هذه العقوبات "ليست رفضا للحوار، وهذا الامر تم التعبير عنه في شكل واضح في الرسالة التي وجهها وزراء مجموعة فيينا (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا) الى الوكالة" الدولية للطاقة الذرية، ردا على الاتفاق بين ايران وتركيا والبرازيل، واضاف "انها على العكس تاكيد لضرورة الحوار".

وتابع كوشنير "نتحدث مع الايرانيين، وخصوصا فرنسا وليس فرنسا فحسب، منذ اعوام والامور لا تسجل تقدما. ينبغي ان (يتيح) قرار العقوبات الرابع التعبير عن نفاد الصبر".

الاتحاد الاوروبي يكرر عرضه الحوار مع ايران

بدورها، كررت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون عرضها لقاء مسؤولين ايرانيين لايجاد حل لبرنامج طهران النووي المثير للجدل رغم العقوبات الدولية الجديدة المفروضة عليها.

وقال متحدث باسم اشتون "تبني القرار اليوم الذي يعكس قلق الاسرة الدولية من برنامج ايران النووي (...) يترك الباب مفتوحا لمواصلة الحوار" بين ايران والدول الست المكلفة ملف ايران. واضاف "لا تشكل العقوبات المرحلة الاخيرة او الحل النهائي" للمشكلة. وتابع "نأمل في ان يساهم قرار اليوم في اعادة ايران الى طاولة المفاوضات".

موسكو : العقوبات تهدف الى تحفيز الجهود الدبلوماسية

بدورها، اوضحت وزارة الخارجية الروسية ان العقوبات الجديدة تهدف الى اعطاء "دفعة" للتوصل الى تسوية دبلوماسية لهذا الملف، وقالت الوزارة في بيان "من الواضح ان العقوبات في ذاتها لن تحل المشاكل المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني. الهدف من جهودنا هو اعطاء دفعة للتوصل الى تسوية سياسية دبلوماسية" لهذا الوضع.

وشددت روسيا ايضا على ان القرار الذي اقره مجلس الامن لا يفرض عقوبات "خانقة او مشلة" لايران كما طالبت موسكو، كما يستبعد اي لجوء الى القوة. واوضح البيان "لا شيء في نص القرار يبرر اتخاذ اجراءات او تحركات تخرج عن اطار القرار بما في ذلك استخدام القوة او التهديد باللجوء الى القوة".

وحذرت الدبلوماسية الروسية ايضا من تبني عقوبات اضافية واحادية من قبل دول اخرى وقالت ان "مثل هذه المحاولات لتجاوز مجلس الامن غير مقبولة بالنسبة الينا".

النمسا تدعو طهران الى وقف انشطتها النووية للتخلص من العقوبات

هذا ودعا وزير الخارجية النمساوي ميخائيل شبنديل ايغير ايران الى وقف انشطتها النووية الحساسة لكسب ثقة المجتمع الدولي والتخلص من العقوبات المفروضة عليها من قبل مجلس الامن.

وقال الوزير النمساوي في بيان صحافي ان بلاده التي تشغل مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي صوتت لصالح القرار رقم 1929 الداعي الى تشديد العقوبات على ايران نظرا لقناعتها بان هذا القرار "سيساعد طهران على ان تصحو من غفلتها وادخال تغيرات ضرورية على سياستها المتعلقة بملفها النووي".

واشار الى ان "القادة الايرانيين ورغم الجهود الدبلوماسية التي استمرت عدة سنوات لم يكتفوا بعدم الاستجابة بشكل جدي للاقتراحات الداعية للتوصل الى حل متفاوض عليه فحسب وانما واصلوا انشطة تخصيب اليورانيوم وبناء منشآت نووية سرية في (قم) مما زاد من مخاوف المجموعة الدولية بدلا من تبديدها".

وراى شبنديل ايغير ان النتيجة الني حصدتها طهران بسبب الاستمرار في خرق التزاماتها الدولية ورفضها الحوار هي المزيد من العقوبات الدولية التي ستجعل من الصعب على ايران مواصلة برنامجها النووي لاسيما وان القرار الجديد يحظر عليها استيراد او تصدير التكنولوجيا المتقدمة.

كندا تؤيد "بدون تحفظ"

وايد رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر "بدون تحفظ" العقوبات الجديدة التي اقرها مجلس الامن الدولي الاربعاء بحق ايران وبرنامجها النووي، وقال هاربر في بيان "ان كندا تدعم بدون تحفظ القرار 1929 الصاجر عن مجلس الامن الدولي، ازاء قصور ايران المتواصل في الالتزام بواجباتها الدولية".

وتابع ان كندا تدعو طهران الى الموافقة على الدخول في حوار بناء "من اجل ايجاد حل دبلوماسية بالتفاوص للمشكلة في اسرع وقت ممكن"، واوضح ان "كندا ستستخدم رئاستها لمجموعة الثماني لابقاء اهتمام الاسرة الدولية مركزا على البرنامج النووي الايراني".

حركة أحوازية: العقوبات على إيران إجراء سياسي ملائم

إعتبرت حركة العدالة والمساواة الأحوازية العقوبات خطوة ايجابية وإجراء سياسي ملائم للتعامل مع "عنجهية" النظام ودعت الى دعمها بقرار عقوبات سياسية ودبلوماسية ضد النظام لشل حركته على الساحتين الإقليمية والدولية حتى لا يتمكن من الالتفاف على العقوبات وناشدت المجتمع الدولي دعم حركة المعارضة الإيرانية بجميع أطيافها لكي تتمكن من أجبار النظام على الرضوخ لمطالبها المشروعة.

وقالت الحركة في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه انه كحركة "ولدت من رحم المعانات التي يكابدها الشعب العربي في إقليم الأحواز من جراء سياسة التمييز العنصري والطائفي الذي يمارسها النظام الايراني ضد أبناء هذا الشعب وانبثقت للمطالبة بالحقوق العادلة والمشروعة لعرب الأحواز وتطبيق المساواة بين كافة أبناء القوميات والشعوب في إيران فأنها في الوقت الذي نرحب فيه بقرار مجلس الأمن الجديد وتعده خطوة صحيحة في التعامل مع عنجهية النظام الايراني ووسيلة ضرورية للجمه عن ألاستمراره في خططه الرامية الى تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم فأنها ترى في هذا القرار lsquo;على ايجابيته lsquo;خطوة ناقصة لكونه قد جاء أحادي النظرة حيث أكد على ملف المشروع النووي الايراني فقط و تجاهل ملف انتهاكات حقوق الإنسان ومعانات الشعوب والقوميات في إيران . وقالت ان "هذا الملف باعتقادنا هو أهم الملفات الإيرانية و الذي يجب ان يفتح من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لمعاقبة النظام الايراني على جرائمه اليومية التي يرتكبها بحق الإيرانيين بمختلف قومياتهم وطوائفهم الدينية".

واشارت الحركة الى ان نظام طهران مازال يصر على الاستمرار في تعنته وعدم تعامله بصورة صادقة وشفافة مع المطالب الدولية المشروعة بشأن ملفه النووي الذي بات مصدر قلق لدول المنطقة والمجتمع الدولي بسبب النوايا العدوانية لهذا النظام وما يكتنف مشروعه النووي من الغموض والسرية . واضافت ان قرار العقوبات الاقتصادية والتجارية الأخير يبقى ناقص التأثير ما لم يجري دعمه بقرار عقوبات سياسية ودبلوماسية ضد النظام الايراني لشل حركته في الساحتين الإقليمية والدولية حتى لا يتمكن من الالتفاف لى العقوبات المفروضة عليه. وناشدت مجلس الأمن والمجتمع الدولي دعم حركة المعارضة الإيرانية بجميع أطيافها لكي تتمكن من أجبار النظام على الرضوخ لمطالبها المشروعة "حيث بذلك سوف تتمكن من تغيير السياسات العدوانية الداخلية والخارجية لهذا النظام".

واشارت الى ان إبقاء النظام الايراني مطلق اليدين في تعامله اللانساني مع أبناء القوميات و الشعوب الإيرانية سوف لن يساعد المجتمع الدولي على تحقيق غاياته في تحجيم مخاطر طهران وسوف تبقى القرارات الدولية عديمة التأثير وسوف يدفع أبناء الشعوب الإيرانية وحدهم ثمن أي قرار عقوبات ضد النظام الايراني ما لم تكن هذه القرارات مصحوبة بإجراءات دعم سياسي يقدم للمعارضة الإيرانية و الحركات المطالبة بالحقوق القومية فهذه الحركات وحدها القادرة على مساعدة المجتمع الدولي في أجبار النظام الايراني على الرضوخ للأمر الواقع والكف عن استهتاره بالانتهاكات المستمر لحقوق الإنسان والعبث بالأمن والسلم الإقليمي والدولي.