المعارضة الايرانية: تغيير النظام هو الحل لمنعه من القنبلة النووية

في أول رد فعل للمعارضة الايرانية على العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي ضد ايران رحب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بالقرار مطالبا بأن تكون العقوبات شاملة وقال إن الحل النهائي لمنع حصول المتطرفين الارهابيين في طهران على القنبلة النووية يكمن في تغيير ديمقراطي في ايران .. بينما استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم القائم بالاعمال الايراني في بغداد وابلغته احتجاج العراق الشديد لتوغل قوات بلاده داخل الاراضي العراقية الشمالية واستمرار مدفعيتها بقصف هذه الاراضي.

وقالت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ان قرار العقوبات بعد اكثر من عامين من محادثات غير مجدية اثبت مرة اخرى ان النتيجة الوحيدة لتلك المحادثات كانت منح النظام الايراني فرصة لاستكمال مشاريعه النووية. وأكدت رجوي في بيان اليوم حصلت "ايلاف" على نسخة منه ان "الحل النهائي لمنع حصول المتطرفين الارهابيين على القنبلة النووية يكمن في تغيير ديمقراطي في ايران" .

ورحبت رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية بالقرار السابع الصادر من مجلس الامن الدولي بشأن الملف النووي الايراني والمصادقة على مجموعة عقوبات رابعة ضد طهران وقالت انه قد ثبت "فشل تقديم شتى انواع الامتيازات خلال العامين الماضيين لهذا النظام كالمحادثات دون شرط مسبق وتبادل اليورانيوم المخصب بدرجة 20% وعدم التطرق الى مواصلة التخصيب من جانبه". واضافت ان نظام طهران قد بذل خلال الاشهر الماضية جهوداَ مكثفة للحيلولة دون المصادقة على هذا القرار ولم يتوان عن القيام باي ترهيب او ترغيب في هذا المجال "كما لم تؤد الحلقة الاخيرة من مسرحيته الخادعة مع تركيا والبرازيل الى شيء".

واكدت رجوي ان قرار 1929 اليوم يعد ردا ضروريا ولكنه غير كاف على نظام عرض من خلال خرق القوانين والاتفاقيات الدولية الامن والسلام في المنطقة والعالم للخطر. واوضحت ان المعارضين الايرانيين يعتبرون اية محادثات وامتيازات من قبل المجتمع الدولي بانها علامة ضعف من قبل المجتمع الدولي ومشّجع لمواصلة مشاريعه النووية. وقالت ان حكام ايران يعتبرون القنبلة النووية والسيطرة على العراق ركيزتين اساسيتين لمواصلة سلطتهم اللاشرعية وانهم غير مستعدين للتخلي عنه ولذلك "فان الحل النهائي للتخلص من كابوس المتطرفين الارهابيين المسلحين بقنبلة نووية يكمن في تغيير ديمقراطي في ايران" كما قالت.

وشددت على ان "التصرف الصحيح حيال هذا النظام يتمثل في تبني حزم شامل، اي السياسة التي تتضمن العقوبات الشاملة النفطية والتسليحية والتكنولوجية والدبلوماسية من جهة والاعتراف بحق الشعب الايراني للمقاومة ضد الفاشية الدينية ورفع القيود المفروضة على المقاومة الايرانية من جهة اخرى".

ونص قرار مجلس الامن اليوم على منع تصدير الاسلحة الثقيلة منها الطائرات الحربية والدبابات والمدافع والصواريخ الى ايران فضلا عن تأييد العقوبات المصادقة عليها خلال القرارات الثلاثة السابقة ومنع النظام من تطوير الصواريخ البالستية كما اضاف مجموعة اخرى من مسؤولي النظام وقادة قوات الحرس والشركات والكيانات التابعة له الى القائمة السوداء. وطالب القرار جميع الدول بتفتيش جميع الشحنات من والى ايران في اراضيها وفي موانئها ومطاراتها ويدعو الدول بابداء التعاون اللازم في عمليات التفتيش. واكد القرار ان رفع هذه العقوبات مشروط بتعليق النظام الايراني عملية التخصيب والفعاليات المرتبطة بها بشكل كامل واذا لم يوقف النظام هذه النشاطات فسيدرس المجلس بعد 90 يوما مزيدا من الاجراءات.

مذكرة احتجاج عراقية لايران لاستمرار توغل قواتها في اراضيه

من جهة اخرى، احتجت الخارجية العراقية على "استمرار عمليات القصف والتوغل الايراني للاراضي العراقية حيث اعربت الوزارة عن قلقها الشديد وشجبها واستنكارها وطالبت الجانب الايراني بالوقف الفوري لها لما لحق بالمواطنين من خسائر مادية وبشرية" كما قال بيان رسمي . وقد بينت وزارة الخارجية للقائم بالاعمال الايراني ان هذا الاسلوب غير مبرر وغير مقبول ودعته الى إبلاغ حكومة بلاده "بضرورة الكف والوقف الفوري لها وعدم تكرارها مستقبلا لما تسببه من ضرر فادح بالعلاقات الطيبة بين البلدين الجارين" .ثم سلّمت الوزارة مذكرة احتجاج دبلوماسية الى القائم بالاعمال متضمنة هذا المعنى.

وقد جددت المدفعية الايرانية اليوم قصفها المركز للقرى الحدودية شمال العراق وفقا لما ذكره مصدر حكومي عراقي. وقال المصدر إن تجدد القصف الإيراني أسفر عن نزوح عوائل جديدة من القرى التابعة لمنطقة سيدكان التابعة لمحافظة اربيل في شمال العراق وإغلاق المدارس والمستشفيات خوفا من تكرار القصف الذي خلق جوا من التوتر والاستياء لدى السكان المحليين.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري نقل لنظيره الايراني منو شهر متكي امس عن قلق بلاده الشديد للتحركات الايرانية العسكرية داخل الاراضي العراقية في اقليم كردستان الشمالي واستمرار قصف مدفعيتها لمناطق داخل العراق وسط دعوات لسكان المناطق المتضررة بمقاطعة طهران سياسيا واقتصاديا .

وابلغ زيباري نظيره متكي قلق الحكومة العراقية الشديد والعميق من استمرار عمليات القصف المدفعي اليومي للمناطق والقرى الحدودية في محافظتي اربيل والسليمانية وتسجيل تحركات عسكرية إيرانية داخل الحدود العراقية . وطالب زيباري من متكي "من منطلق علاقات الاخوة وحسن الجوار وقف القصف المدفعي ووضع حد للتحركات العسكرية على خط الحدود الدولية بين البلدين الجارين واحترام سيادة ووحدة الاراضي العراقية.

واكد زيباري "حرص الحكومة العراقية حريصة على التعاون البناء والايجابي لمعالجة كافة الانشطة الارهابية وعمليات التسلل عبر الحدود من قبل تنظيمات مسلحة محظورة وان هذا الامر يعالج بالتفاهم والتعاون الثنائي كما نقل عنه بيان صحافي للخارجية العراقية .. بينما اكد متكي من جهته ايضا "حرص حكومته على معالجة القضية بروح من المسؤولية المشتركة وبنقل قلق وانزعاج الحكومة العراقية الى المسؤولين الايرانيين.

يذكر ان الجيش الايراني يقصف منذ نحو اسبوعين مناطق وقرى حدودية عراقية في محافظة اربيل كما توغل الى مسافة 3 كيلومترات داخل الشريط الحدودي وباشر باقامة معسكر في المنطقة بحسب بيانات حكومة اقليم كردستان العراق . كما ان المدفعية الإيرانية مستمرة ومنذ أكثر من أسبوعين في قصفها لعدة مناطق في محافظة أربيل ما اسفرعن تشريد اكثر من 65 الف عائلة فضلا عن توغل بري للقوات الإيرانية ولعدة كيلو مترات في الأراضي العراقية

وقد تظاهر سكان مدينة السليمانية مركز محافظة السليمانية الشمالية (333 كم شمال بغداد) للتنديد بالقصف المدفعي الإيراني والجوي للمناطق الحدودية في شمال العراق. ودعا المتظاهرون إلى مقاطعة البضائع الإيرانية وطالبوا حكومة اقليم كردستان العراق بمقاطعة إيران اقتصاديا وسياسيا احتجاجا على قصفها للقرى الحدودية واجتياحها للأراضي العراقية.