حملة من اجل الافراج عن معتقلي الرأي في ايران

باريس: يطلق الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان ومنظمة مراسلون بلا حدود الخميس حملة من اجل اطلاق سراح معتقلي الرأي في ايران، بمناسبة الذكرى الاولى للانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في هذا البلد.

وكتبت المنظمتان في بيان مشترك "ان 12 حزيران/يونيو يصادف الذكرى الاولى للانتخابات الرئاسية في ايران. والعالم باسره يذكر التظاهرات الشعبية التي تلتها للتنديد بعملية اقتراع غير عادلة" اعلن على اثرها فوز محمود احمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية.

وتابع البيان ان "هذه التظاهرات الحاشدة .. تم قمعها بشكل دموي. فقتل عشرات المتظاهرين واعتقل الاف الاشخاص في جميع انحاء البلاد، ومورس التعذيب بشكل شبه منهجي".

ولا يزال هناك بحسب المنظمتين مئات معتقلي الرأي في سجون ايران، فيما لم يطلق سراح العديد من المعتقلين الا بشكل موقت وهم ما زالوا يواجهون اتهامات.

وشددت الجمعيتان بصورة خاصة على اربعين من "معتقلي الرأي" طالبت باطلاق سراحهم على الفور وبينهم صحافيون ونقابيون وطلاب.

كما طلبت الجمعيتان من الامم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات لحقوق الانسان التي تلت الانتخابات الرأسية وبحث امكانية اقرار عقوبات فردية بحق مرتكبيها.

وتطلق المحامية الايرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي الحملة رسميا الخميس في باريس وترافقها عريضة تطرح على الانترنت لجمع التواقيع.

وكانت منظمة العفو الدولية نددت في تقرير صدر مؤخرا باتساع حملة القمع وكتبت ان "الحكومة مصرة على اخراس جميع الاصوات المنشقة مع محاولة تفادي اي تدقيق معمق من قبل المجتمع الدولي للانتهاكات".

ونددت المعارضة الايرانية بعمليات تزوير مكثفة شابت على حد قولها اعادة انتخاب احمدي نجاد. وادت الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية الى اضطرابات دامية شكلت اخطر ازمة داخلية في تاريخ الجمهورية الاسلامية.