الحكيم بعد لقاء السيستاني: ساعات ونعلن تحالف الإئتلافين

اعلن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم عقب لقائه اليوم في النجفمع المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني ان الساعات المقبلة ستشهد اعلان تحالف ائتلافي الوطني بزعامته ودولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لتشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب وقال ان المرجع قد طالب بالاسراع بتشكيل الحكومة .

لندن: قال الحكيم في مؤتمر صحافي بمدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) عقب انتهاء اجتماعه مع السيستاني ان الساعات المقبلة ستشهد اعلان اندماج الائتلافين وتسميته من خلال مؤتمر صحفي لهذا الغرض . واشار الى ان الائتلافين سيهبان الى جلسة مجلس النواب الاولى التي ستعقد الاثنين المقبل وهو الذي سيقرر من سيكون رئيس الحكومة الجديدة في اشارة لعدم اتفاق الائتلافين على مرشح لهذا المنصب . واضاف ان السيستاني منزعج من عدم تقديم الخدمات للمواطنين وخصوصا في الظروف الصعبة التي يعيشنها هذه الايام وانه طالب بضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة وتقديم الخدمات للمواطنين . وكان الحكيم قال ان العراق انفق 17 مليار دولار لتحسين الشبكة الكهربائية ولكن بلا طائل حيث تصل انقطاعات الكهرباء عن المواطنين الى 20 ساعة يوميا .

وشارك في اجتماع الحكيم مع المرجع السيستاني نائب رئيس الجمهورية القيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي المرشح القوي لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة .

ومن جانبه قال القيادي في الائتلاف الوطني همام حمودي ان دولة القانون والوطني سيدخلان الى قاعة البرلمان بعنوان واحد وهما متفقان على الأساسيات المهمة . واضاف في تصريح صحفي ان اسم التحالف الجديد سوف يأتي تتويجاً لهذه الرغبة الواحدة اذ ان الائتلاف الوطني العراقي حريص على أن ينتهي مع دولة القانون الى برنامج واحد . واوضح قائلا "مازلنا نؤمن بحكومة الشراكة الوطنية والالتزام بالدستور وعدم تهميش اي جهة أخرى ونحن قريبون من جميع الكتل والمستقبل يحتم علينا أن نكون يداً واحدة ". وكان ائتلافا دولة القانون والوطني اعلنا تحالفهما في الرابع من الشهر الماضي دون تسمية التحالف او رئيسه او مرشحه لرئاسة الحكومة.

واذا ما اعلن الائتلافان تحالفهما اليوم فأن ذلك يعني تشكيل كتلة برلمانية هي الاكبر وتضم 159 نائبا ولاتحتاج الا لاربعة نواب اخرين لتشكل ثلثي البرلمان الذي يضم 325 نائبا وهو العدد المطلوب للموافقة على تشكيل اي كتلة للحكومة .

ومع اقتراب عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي الاثنين المقبل يدور الجدل حاليًّا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الماضي ردًّا على طلب المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة.. أن الكتلة النيابية الأكثر عددًا تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة لتصبح الكتلة الأكثر عددًا في البرلمان الأمر الذي رفضته القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بشدة واعتبرته التفافًا على الدستور وانحناء من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة الذي يتزعم قائمة منافسة.

وقال زعيم الائتلاف الوطني العراقي عمار الحكيم قبل توجهه للنجف ان هناك بعض السياسيين من يسعى لاشباع الانا والوصول الى السلطة والهيمنة على الناس وهذا ما نجده في أضيق دوائر القيادة. وقال خلال كلمة له ألقاها في الملتقى الأسبوعي بمقر المجلس الاعلى الاسلامي الذي يتزعمه في بغداد بحضور جمع من السياسيين والمثقفين ووجهاء وشيوخ العشائر " لازلنا نتابع الأجواء الساخنة في العراق ليس على المستوى البيئي فقط على ان المناخ العام حار وفيه الكثير من الغبار ولكن يبدو ان قدر العراقيين في ان سخونة الأجواء تتحول الى المشهد السياسي الذي نعيشه ايضًا والاجواء السياسية الحارة والمغبرة ايضًا مع الاسف الشديد" .

واشار الى ان انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد الاثنين المقبل خطوة مهمة لترسيخ وتعزيز النظام الديمقراطي البرلماني الذي سيأخذ المبادرة في أدارة البلاد للسنوات الأربع المقبلة لان البرلمان يمثل المؤسسة الام "ومنه ننطلق لتشكيل حكومة والبرلمان هو الذي يختار الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وما شابه ذلك وهو الذي يراقب أداءهم و يشرع القوانين المطلوبة لبناء سائر مفاصل الدولة العراقية . واوضح ان اداء النواب للقسم الاثنين سيجعل جميع المسؤولين يمارسون أدوارهم من موقع حكومة تصريف الأعمال بناءًا على كل الاجتهادات وكل الآراء القانونية في هذا الموضع "ولعل ذلك يشكل ورقة ضغط أضافية على السياسيين للأسرع بتشكيل الحكومة ولكن تبقى أرادة القوى السياسية في كسر الجمود وحلحلة الأوضاع السياسية والتعامل بمرونة مع الإشكاليات المطروحة هو الأساس المهم لدفع العملية السياسية والإسراع في تشكيل الحكومة والخروج من الأزمة القائمة في الوقت الراهن" .

واضاف الحكيم قائلا "أن من المؤسف ان يتحدث الجميع عن الشراكة الوطنية عن تغليب المصالح العامة عن الدفاع عن حقوق المواطنين عن الحاجة الملحة لحكومة خدومة ومنسجمة ولكن القليل منهم من أستعد ليجسد هذه الشعارات في سلوكه السياسي اليومي ليتعامل ويتقبل ويتفهم آليات وخيارات توفر له ولغيرة فرص التنافس والوصل الى تشكيل الحكومة" . وقال "ان البعض يتحدث عن وسائل وطرق توصله بمفرده وتوفر له لوحده الفرصة في الوصول الى مواقع المسؤولية في الحكومة القادمة ولا يرضى بأي آلية توفر فرص لأكثر من شخص ولأكثر من متنافس ان يتنافسوا على هذه المواقع المتقدمة .. ان مثل هؤلاء يتناسون ان خيار التوافق أصبح متعذرًا ولو كان الاتفاق على شخص واحد ممكن لكان بالأمكان ان نعالج الأمور بأسرع من هذا الوقت بكثير" .

وشدد بالقول " انني من واقع المسؤولية الوطنية أحذر وبشدة من تصلب وتعنت بعض الاطراف بمطاليبها الخاصة سيؤدي ذلك الى مزيدي من التفكك في اللحمة الوطنية العراقية وسيفسح المجال للتدخلات الاجنبية وسيخاطر بصفو العلاقة بين القوى السياسية ونحن بامس الحاجة الى هذه العلاقات في حكومة منسجمة لتقدم الخدمة الحقيقية لعموم المواطنين انها ايضًا تهدد بحالات الإحباط الشعبي واستياء المواطنين من الطبقة السياسية برمتها وأصبح من الصعب على المواطن البسيط ان يميز بين هذا الطرف او ذاك وبين هذا القائد او ذاك وبين الشخصيات السياسية ويرى ان القوى السياسية قد أصبحت عبئًا إضافيًا على المشهد العراقي فالمواطن بالإضافة الى ما تحمله من أزمات ومن الضغوط على مستوى الخدمات والماء والكهرباء وفرص العمل وعلى مستوى الوضع الامني والاغتيالات وغيرها أصبح يجد القوى السياسية تمثل عبئًا آخر يضاف الى هذه الأعباء فيما يتوقع من القوى السياسية ان تكون عنصر دعم وإسناد وخدمة لهذا المواطن المظلوم" .

وأكد الحكيم انه ليس له "مطمع وليس له طموح في أي موقع من مواقع الدولة العراقية ولم يرشح نفسه للأنتخابات وحينما يسجل هذه الملاحظات انما ينطلق من واجبه الوطني والشرعي والتأريخي حيث يجد شعبًا مظلومًا جريحًا تعصف به كل هذه التحديات السياسية والامنية والخدمية ومع ذلك الاطراف السياسية تتصلب في مواقفها وبموقعها وبفرصها وبمطامحها الشخصية على حساب مصلحة المواطن ان أكثر ما أطمح اليه في هذا البلد الكريم هو ان اجد الشباب وقد توفرت لهم فرص الزواج والعيش الكريم وان نجد الفقراء في هذا البلد قد حصلوا على مأوى يأويهم من الحر والبرد وعلى فرص العيش الكريم والحياة حياة الكفاف في البلد الذي يمثل أثرى دولة في المنطقة وفي ان تختفي عن هذا البلد صور بيوت الصفيح والطين وما الى ذلك من صور مأسوية نجدها في احياء شعبية... في ان نجد العراق منفتحًا على محيطه الاقليمي وعلى الموقف الدولي ويأخذ موقعه الطبيعي بين شعوب ودول المنطقة والعالم ." .

وحول امكانية التحالف بين الائتلاف الوطني الذي يتزعمه مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اشار الحكيم الى انه يتم الان تفعيل اللجان المشتركة بين الائتلافين وقال " وما بدأنا نلمسه من جدية اكبر من شركائنا في الائتلافين في اللجان المختصة للوصول الى رؤية مشتركة تحقق النتائج المرجوة وأنني اوكد لأبناء شعبنا العراقي الكريم ومن خلالكم ان المجلس الاعلى لايمكن ان يكون سببا في تعميق الازمة والمشكلة القائمة اليوم في البلاد انما عملنا وسنعمل جاهدين وسنبقى دوما محطة وملتقى وجسرًا يجسر العلاقة بين الاطراف المختلفة وان يكون سببًا في تذويب الجليد وفي أزالة الاشكاليات بين الاطراف المختلفة وسنتعامل كما تعاملنا في الفترات السابقة بانفتاح شديد وبمرونة كبيرة على كل الخيارات التي من شانها ان تحقق طموحات الشعب العراقي .. وان كان هناك تصلب على المرشحين المطروحين فنأخذ هؤلاء المرشحين الى الساحة الوطنية واي مرشح يحظى بثقة 163 من نواب مجلس النواب المقبل ويمكن ان ينسحب الاخرون لصالحه ويمنح الثقة لنعالج هذه الازمة وننطلق الى الامام .

وشدد على ضرورة تشكيل الحكومة في اسرع وقت وقال "أن الوقت يداهمنا والقادة يجب ان ينشغلوا في خدمة المواطنين وفي معالجة مشاكلهم وأقولها بصراحة ان أي مسؤول انتخب من قبل ابناء الشعب العراقي ولا يرى نفسه خادمًا لهذا الشعب فهو يقوم بخيانة لهذه الثقة والامانة التي أولاها الشعب له وعليه ان يقدم استقالته وينسحب لاننا بحاجة الى ان يستشعر هذه الخدمة بوجوده وان يعمل جاهدًا لتقديم الخدمات الى المواطنين في حكومة أسميناها حكومة الخدمة الوطنية وحكومة الامل لجميع العراقيين" .

واضاف "ان انفاق سبعة عشر مليار دولار على مدار اربعة سنوات على قطاع الكهرباء دون ان نحصل على كهرباء قضية كبيرة تستحق ان نقف عندها طويلًا ونسأل اين ذهبت هذه المليارات ؟ ولماذا لم تأتي الكهرباء ؟ ومن المسؤول عن ذلك ؟ أقولها بحرارة لكم ايها الشعب العظيم ، عوتب المجلس الاعلى حينما تصدى احد نوابه ليستجوب وزير الكهرباء ويسأله عن هذه الامور قيل انه تضعيف للحكومة ، قيل انه نكاية بالحكومة اتمنى لمن قال ولمن عاتب ومن شهّر بالمجلس الاعلى في الحملة الانتخابية ان يخرج ويصارح الشعب العراقي ويقول اين ذهبت الـ 17 مليار واين هذه الوزارات التي دافعتم عنها واعتبرتم أدائها جيدا ، تحملوا مسؤولياتكم تجاه الكهرباء اليوم حيث المواطن العراقي يمر بهذه الازمة الكبيرة والخانقة" .

ومع اقتراب عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي الاثنين المقبل ويدور الجدل حاليًّا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الماضي ردًّا على طلب المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة.. أن الكتلة النيابية الأكثر عددًا تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة لتصبح الكتلة الأكثر عددًا في البرلمان الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلا واعتبرته التفافًا على الدستور وانحناء من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة الذي يتزعم قائمة منافسة.

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية قد اظهرت فوز القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدًا تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحصوله على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني رابعًا بنيله 43 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغة 325.