ائتلافا المالكي والحكيم يعلنان توحدهما باسم "التحالف الوطني"

اعلن التحالف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، اللذين يضمان قوى شيعية كبيرة، توحدهما الليلة تحت إسم "التحالف الوطني" لتشكيل كتلة نيابية كبيرة تضم 159 نائبا قادرة بتحالفات مع قوى صغيرة اخرى على تشكيل الحكومة المقبلة التي لم يتفق الائتلافان على رئيسها بعد نتيجة خلافات بينهما، وذلك وسط تحذيرات من قياديي الكتلة العراقية المنافسة والفائزة في الانتخابات الاخيرة من ان هذا التحالف سيعيد العراق الى المربع الطائفي.

في تصريحات أدلى بها حسن السنيد القيادي في دولة القانون عقب اجتماع لقيادة الائتلافين في منزل رئيس تجمع الاصلاح ضمن الائتلاف الوطني رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، اكد نه قد تم الاتفاق على دمج الائتلافين تحت اسم" التحالف الوطني". واضاف ان وثائق توحد الائتلافين والإسم الجديد الذي تم الاتفاق عليه لهذا التحالف سترسل الى المحكمة الاتحادية والى رئيس مجلس النواب الاكبر سنا الذي سيرأس الجلسة الافتتاحية حسن العلوي.

وسيدخل الائتلافان الى الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد الاثنين المقبل ككتلة واحدة اكبر تحت هذا الاسم رغم عدم اتفاقهما على مرشح واحد لمنصب رئيس الحكومة المقبل نظرا لان لكل منهما مرشحه. ويصر ائتلاف دولة القانون على ان مرشحه الوحيد للمنصب هو نوري المالكي فيما يرشح الائتلاف الوطني الجعفري وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي.

وبتوحد الائتلافين تتشكل كتلة برلمانية هي الاكبر وتضم 159 نائبا ولا تحتاج إلا لأربعة نواب اخرين لتشكل ثلثي البرلمان الذي يضم 325 نائبا، وهو العدد المطلوب للموافقة على تشكيل اي كتلة سياسية للحكومة. واذا ما انضم التحالف الكردستاني إلى هذا التحالف الجديد فان عدد نواب الكتلة سيرتفع الى 216 نائبا بما يعادل اكثر من ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب الجديد البالغ 325 نائبا.

الحكيم وتحالف الائتلافين
وفي وقت سابق اليوم اعلن رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم عقب لقائه في النجف مع المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني ان الساعات المقبلة ستشهد اعلان تحالف ائتلافي الوطني ودولة القانون لتشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب، وقال ان المرجع قد طالب بالاسراع بتشكيل الحكومة.

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) عقب انتهاء اجتماعه مع السيستاني ان الساعات المقبلة ستشهد اعلان اندماج الائتلافين وتسميته من خلال مؤتمر صحافي لهذا الغرض. واشار الى ان الائتلافين سيهبان الى جلسة مجلس النواب الاولى التي ستعقد الاثنين المقبل وهو الذي سيقرر من سيكون رئيس الحكومة الجديدة في اشارة إلى عدم اتفاق الائتلافين على مرشح لهذا المنصب. واضاف ان السيستاني منزعج من عدم تقديم الخدمات للمواطنين وخصوصا في الظروف الصعبة التي يعيشونها هذه الايام وانه طالب بضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة وتقديم الخدمات للمواطنين. وكان الحكيم قال ان العراق أنفق 17 مليار دولار لتحسين الشبكة الكهربائية ولكن بلا طائل حيث تصل انقطاعات الكهرباء عن المواطنين الى 20 ساعة يوميا.

واشار الى انه جرى البحث في المشهد السياسي والاوضاع العامة في البلاد حيث حث الاطراف السياسية على مزيد من الاتصالات المكثفة والحوارات الجادة للاسراع في تشكيل الحكومة والاسراع في اخراج البلاد من الازمة السياسية وتلمسنا منه الحرص الشديد على وحدة الموقف الوطني وضرورة التواصل بين الاطراف السياسية للوصول الى الغاية المنشودة للمواطن العراقي اليوم الا وهي تشكيل الحكومة ودفع العملية السياسية وكسر الجمود الذي نعاني منه في الوقت الراهن.

وقال ان "المحادثات بين الائتلافين والقائمة العراقية التحالف الكردستاني والقوائم الاخرى مستمرة بشكل متواصل واعتقد ان حجم المشاورات في الاشهر الثلاثة الماضية تساعد اليوم على استبيان واستطلاع اراء الاطراف السياسية والكتل بشكل اوضح، ما يجعل الامل يحدونا في امكانية الوصول الى حكومة الشراكة الوطنية التي نتطلع اليها وعملنا جاهدين من اجل تحقيقها وان الطاولة المستديرة تمثل مدخلا مهما لتوحيد الرؤية تجاه البرنامج المقبل والمحددات والمواصفات المطلوبة للمواقع المتقدمة والمسؤولة في الدولة العراقية اضافة الى بعض القيود والضوابط لعدم الوقوع في اخطاء الماضي".

واضاف ان الائتلافين يدرسان فكرة ان يكون اكثر من مرشح يقدم منهما للساحة الوطنية وكل يحظى بالقبول وبغالبية اصوات اعضاء مجلس النواب ولو في مشاورات رسمية قبل انعقاد مجلس النواب، ويمكن ان يكون هو المرشح الذي ينسحب لصالحه الاخرون وهذه واحدة من الوسائل التي نفكر بها للخروج من الازمة، اما ان نتفق على شخص واحد وعلى ما يبدو من ضمن الاسماء المطروحة اليوم من الصعب الوصول الى هذه النسبة ولابد من التفكير بترشيح اكثر من واحد وتعطى الفرصة للساحة الوطنية ان تبدي رايها في هذا المشروع وهذه ليست بدعة يبتدعها الائتلافان وانما كانت هناك ايضا سياقات مشابهة في ظروف سياسية مشابهة.

واكد ان الائتلاف الوطني العراقي لايريد ان يكون جزءا من الازمة القائمة في العراق ولم تقدم الاسماء بشكل رسمي حتى الان، وانما نبحث عن سياقات تضمن معالجة الامور والوصول الى رئيس وزراء يحظى بالاغلبية من اصوات وآراء مجلس النواب ولو من خلال استمزاج رأي الكتل السياسية بشكل غير رسمي. وقبل اجتماع مجلس النواب وحول التحفظات على ترشيح المالكي قال عمار الحكيم "هناك ملاحظات ابديت من قبل الائتلاف الوطني وبعض القوى تجاه الاسماء المطروحة، ونعتقد ان ليس هناك خطا احمر على احد ومن حق الجميع ان يترشح، ولكن حينما يكون اكثر من مرشح فلابد من البحث على الية ما للحفاظ على طموحات الجميع وشعورهم بفرصة للترشح لمثل هذه الادوار والمواقع".

وعن حظوظ عبد المهدي نائب رئيس الجمهوري القيادي في الائتلاف الوطني في الترشح قال الحكيم "نتمنى ان تكون هناك فرص مقبولة لكل المرشحين في الية تضمن فرصة لاكثر من مرشح ولذلك نتعامل بمرونة وانفتاح شديد على جميع الاليات التي لاتحصر المرشح باسم واحد". واوضح ان المشاورات مستمرة بين الاطراف اما ان نصل الى مرشح واحد يتم التوافق عليه ولا يبدو في الافق حتى هذه اللحظة فرصة من هذا النوع واما الاتفاق على الية لترشيح اكثر من شخص وهذا ما يجري التفاوض بشأنه ما دامت المشاورات غير رسمية فالامر غير دستوري.

ومن جانبه قال القيادي في الائتلاف الوطني همام حمودي ان دولة القانون والوطني سيدخلان الى قاعة البرلمان بعنوان واحد وهما متفقان على الأساسيات المهمة. واضاف في تصريح صحافي ان اسم التحالف الجديد سوف يأتي تتويجاً لهذه الرغبة الواحدة اذ ان الائتلاف الوطني العراقي حريص على أن ينتهي مع دولة القانون الى برنامج واحد. واوضح قائلا "مازلنا نؤمن بحكومة الشراكة الوطنية والالتزام بالدستور وعدم تهميش اي جهة أخرى ونحن قريبون من جميع الكتل والمستقبل يحتم علينا أن نكون يداً واحدة ".

جدل سياسي حول الكتلة التي ستكلف بتشكيل الحكومة
ومع اقتراب عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي الاثنين المقبل يدور الجدل حاليًّا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الماضي ردًّا على طلب المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة.. أن الكتلة النيابية الأكثر عددًا تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة لتصبح الكتلة الأكثر عددًا في البرلمان الأمر الذي رفضته القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بشدة واعتبرته التفافًا على الدستور وانحناء من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة الذي يتزعم قائمة منافسة.

وجاء اعلان التحالف الجديد اليوم اثر مباحثات شاقة استمرت اكثر من شهرين ومارست ايران ضغوطا كبيرة على الائتلافين للاتفاق على اعلان تحالفهما وسحب البساط من الكتلة العراقية بزعامة علاوي الفائزة في الانتخابات التشريعية الاخيرة وحرمانها من تشكيل الحكومة المنتظرة.

واشار قياديون في الائتلافين الى ان هناك خلافات تركت لما بعد انعقاد جلسة مجلس النواب واشاروا إلى أن "المسائل الخلافية لا تتعلق فقط بآلية اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء بل تتمثل بوجود برامج حكومية لدى الائتلافين تختلف في بعض نقاطها. وقالوا ان الائتلافين سيسعيان إلى توحيد البرنامج الحكومي ومن ثم عرضه على بقية الكتل السياسية الراغبة في الدخول بحكومة الشراكة الوطنية. ونفوا تقارير بان اتفاق دولة القانون والوطني العراقي جرى خارج العراق حيث كانت بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية ذكرت أن الاتفاق على اعلان التحالف تم خلال اجتماعات لعدد من قيادات الائتلافين في العاصمة الإيرانية طهران خلال الايام القليلة الماضية.

وكان وفدان من الائتلافين قد اجتمعا في طهران الشهر الماضي برعاية الحكومة الايرانية حيث اجرى عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي وطارق نجم مدير مكتب المالكي والقيادي في حزب الدعوة عبدالحليم الزهيري محادثات مع زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر في ايران للاتفاق على حل المشاكل التي تعيق تشكيل تحالف الائتلافين. وأكدت تقارير ان طهران حذرت الائتلافين بشدة من مسألة تدويل قضية تشكيل الحكومة وأبلغتهما أنها لن تكون لصالحهما لذلك عليهما الاسراع بالاندماج والاتفاق على مرشح واحد حيث انها تمارس ضغوطا كبيرة على مقتدى الصدر للقبول بالمالكي كرئيس للوزراء في المرحلة المقبلة.

وقد حذرت القائمة العراقية من خطورة هذا الاندماج ووصفته بالطائفي مشيرة الى ان هذه العملية لاتخدم تصحيح مسار العملية السياسية الذي نادت به جميع الأطراف السياسية قبل الانتخابات. واشار علاوي الى أن العراق قد "ينزلق إلى حرب طائفية" إذا ما استبعد ائتلافه عن الحكومة المقبلة مبينا أنه سعى إلى مقابلة المالكي لمناقشة عملية تشكيل الحكومة، لكن لم يتم الاتفاق على موعد بعد. وقال إن ائتلاف "العراقية" "يمثل التغيير الذي يتوق إليه العراقيون بعد سنوات من العنف الطائفي"، مبينا أن العراق "قد ينزلق إلى حرب طائفية إذا ما استبعدت مجموعته عن الحكومة المقبلة". وأضاف علاوي أن "هذا المسار سيكون خطرا للغاية وسيأتي بنتائج عكس المرجوة وسيأتي رد الفعل المعاكس حادا وسينهار الأساس الذي وضعناه لديمقراطيتنا الوليدة".

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من آذار(مارس) الماضي أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعداً تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً والتحالف الكردستاني رابعاً بنيله 43 مقعداً.