واشنطن تستبعد ان تتسبب الكارثة النفطية بتوتر علاقاتها مع لندن

واشنطن: استبعدت واشنطن الخميس ان تؤدي كارثة التسرب النفطي في خليج المكسيك التي تسببت بها شركة بريتش بتروليوم البريطانية في توتر دبلوماسي بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وصرح فيليب كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين "لا اعتبر ذلك مصدرا للتوتر".

واضاف "بريتيش بتروليوم هي شركة خاصة، والامر يتعلق بتاثير الماساة .. وليس بالعلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها المقربة".

وقال كراولي ان "الشعب البريطاني يتفهم الاحباط والغضب اللذين يشعر بهما الشعب الاميركي. ولكن ذلك لن يؤثر على علاقاتنا".

وصرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في وقت سابق انه يعتزم مناقشة طريقة معالجة شركة بريتش بتروليوم للكارثة مع الرئيس الاميركي باراك اوباما خلال ايام مع تزايد المخاوف من تزايد مشاعر الاستياء تجاه بريطانيا في الولايات المتحدة.

ويتوقع ان يجري كاميرون محادثات مع اوباما السبت والاحد فيما تواجه الشركة البريطانية ورئيسها التنفيذي توني هايوارد ضغوطا متزايدة بسبب معالجتهما لاسوأ ازمة بيئية تشهدها الولايات المتحدة في تاريخها.

في غضون ذلك، حذر زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الخميس الرئيس الاميركي باراك اوباما من محاولة استغلال مشكلة البقعة النفطية التي تلوث خليج المكسيك لتمرير تشريعه المتعلق بالطاقة والمناخ والذي وصفه هذا النائب بانه "ضريبة وطنية على الطاقة".

وقال ميتش ماكونيل لاوباما ان اغلبية من النواب من جميع الاتجاهات تعارض مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ رغم اصرار الرئيس على ان البقعة النفطية تظهر بجلاء ضرورة التخلص من مصادر الطاقة العضوية.

وقال ماكونيل اثر لقاء بين اوباما ومسؤولين ديموقراطيين وجمهوريين "نحن على استعداد تام للعمل مع الادارة على نص قانوني يمكن اعتماده وله صلة مباشرة بالبقعة النفطية" في خليج المكسيك.

الا انه حذر الرئيس من مغبة "استغلال البقعة السوداء في الخليج واستخدامها كمبرر للتصويت على ضريبة وطنية على الطاقة يسميها البيت الابيض +تبادل الانبعاثات+".

وكان اوباما وعد الاسبوع الماضي بالحصول على تأييد اعضاء في مجلس الشيوخ لقانونه المتعلق بالطاقة والمناخ الذي قال ان "كارثة" البقعة النفطية اكدت بجلاء ضرورته.

وكان مشروع قانون واسع بشان الطاقة والمناخ يشجع على الاعتماد اكثر على الطاقة النووية باعتبارها طاقة نظيفة قدم في 12 ايار/مايو لمجلس الشيوخ من قبل النائبين الديموقراطي جون كيري والمستقل جو ليبرمان.

الا ان الجمهوريين، الذين يملكون اقلية معطلة في مجلس الشيوخ، يرون ان هذا المشروع سيؤدي الى رفع اسعار الطاقة على الافراد والمؤسسات وسيقضي على الوظائف.