العقوبات الدولية قد لا تبطىء جهود ايران النووية

يرى محللون أن إيران ستواصل جهودها في المجال النووي رغم العقوبات التي أقرها مجلس الأمن.

واشنطن: حذر محللون من ان العقوبات الدولية الجديدة التي فرضها مجلس الامن الدولي على ايران والتي تعتبر الاشد بين اربع مجموعات عقوبات اقرت حتى الان، قد لا تكون كافية لاجبار الجمهورية الاسلامية على التجاوب بشأن برنامجها النووي.
وقال داريل كيمبال مدير جمعية مراقبة الاسلحة لوكالة فرانس برس "في الامد القريب سيكون من شأن العقوبات ان تعقد متابعة العمل الدبلوماسي على امل اقناع ايران بالتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي".

بيد ان كيمبال شكك ايضا في نجاعة العقوبات على الامد البعيد.
وقال ان الولايات المتحدة اخطأت بتجاهلها الامكانات التي يوفرها اتفاق تبادل اليورانيوم الذي ابرم في اللحظة الاخيرة بين ايران وتركيا والبرازيل، معتبرا انه يشكل "نقطة انطلاق هامة".

وباعلانها الاتفاق بشأن قرار في مجلس الامن غداة ابرام الاتفاق الثلاثي، فقد اعطت واشنطن وحلفاؤها الانطباع بانها لا تؤمن بالحل الدبلوماسي الذي يعلنونه خيارهم حاليا.
وبحسب جايمس ليندساي نائب رئيس مجلس العلاقات الاجنبية (مجموعة دراسات في نيويورك) فان تصويت تركيا والبرازيل ضد العقوبات الدولية الاربعاء، يمنح النظام الايراني حججا جديدة الامر الذي سيعزز "تعنته وسلوكه المتحدي".

واستهدف القرار الدولي السادس، والرابع المتضمن عقوبات منذ 2006، الاستثمارات الايرانية في الخارج في قطاعات حساسة ويسمح بتفتيش السفن في عرض البحار.
ويمنع القرار ايضا بيع ايران ثمانية انواع جديدة من الاسلحة الثقيلة ويوسع لائحة الافراد والكيانات والبنوك التي تشملها عقوبات فردية.

وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما انها "العقوبات الاشد التي تواجهها الحكومة الايرانية".

فللمرة الاولى يستهدف مباشرة الحرس الثوري ذو النفوذ الاقتصادي الواسع، كما اشار دبلوماسيون بريطانيون الخميس بواشنطن.

وقالوا "ان العقوبات ليست الحل السحري لكن اثرها يتراكم عبر الزمن".

واشاروا الى ان "الاثر الحقيقي" للعقوبات الدولية سيظهر حين يتبنى الاتحاد الاوروبي اجراءاته الخاصة المكملة نهاية الشهر وحين يقوم الكونغرس الاميركي بالامر ذاته.
وفي الاجمال فان كلفة الصادرات الايرانية يمكن ان ترتفع بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة الامر الذي من شأنه ان يزيد "الغضب الشديد في ايران ازاء حالة الاقتصاد".

وحذر كيمبال من الاثر المعاكس في حال تضرر الشعب الايراني جراء العقوبات "اذ ان النظام يمكنه ان يقلب بسهوله الغضب الشعبي الى غضب ضد الغرب".

وباستثناء قطاعي السلاح والنووي فان العقوبات الجديدة ستكون ذات اثر محدود على الاقتصاد الايراني، كما يقول موقع "بيديجست" الاماراتي.
ويضيف هذا الموقع المتخصص في اخبار الاقتصاد والطاقة بايران انه في المجال البنكي خصوصا فان اجراءات مراقبة البنوك الايرانية "وضعت اصلا من الولايات المتحدة التي تستخدمها للضغط على البنوك الدولية".