مناقشة قدرات إسرائيل النووية

في سابقة غير معهودة، ناقش مجلس محافظي الوكالة الذرية القدرات النووية لاسرائيل.

فيينا: اختتم مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعماله بعد ان ناقش قضايا نزع الاسلحة النووية في الشرق الاوسط وشبه الجزيرة الكورية فضلا عن قضايا التعاون الفني والامان النووي وميزانية الوكالة.

ولم يصدر عن مجلس محافظي الوكالة في ختام دورته التي استمرت خمسة ايام أي مذكرة تحدد الخطوات المقبلة للتعامل مع قضايا نزع الاسلحة النووية واكتفى رئيسه بتسجيل ملخص لمجمل مواقف ممثلي الدول المعنية ورؤساء المجموعات الجغرافية الرئيسية حول ايران وسوريا وكوريا الشمالية اضافة الى اسرائيل حيث ظهر انقسام واضح.

وللمرة الاولى منذ العام 1991 تمت مناقشة القدرات النووية الاسرائيلية بناء على طلب المجموعة العربية عبر حركة عدم الانحياز التي تضم في عضويتها الدول العربية اذ طالبت اسرائيل بالانضمام الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية على الرغم من اعتراض الدول الغربية واسرائيل على مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع المجلس.

وشددت الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز ومن بينها الدول العربية وسوريا تساندها روسيا والصين على ضرورة انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وانضمام اسرائيل الى معاهدة عدم الانتشار النووي اسوة بدول المنطقة.

وبلورت الدول الغربية موقفا مؤداه ان الخطر على امن الشرق الاوسط يتمثل في البرنامج النووي الايراني وعدم تقيد سوريا بالتزاماتها في معاهدة عدم الانتشار غير ان الدول الغربية لم تكسر التوافق وسمحت بمناقشة القدرات النووية لاسرائيل.

من جهته اعرب السفير الاميركي لدى المنظمات الدولية في فيينا غلين دايفيس عن اسف بلاده "البالغ" لادارج بند القدرات النووية الاسرائيلية على اعمال مجلس محافظي الوكالة الذرية معتبرا ان "التركيز على توجيه الانتقادات واللوم الى اسرائيل هو امر غير مجد وغير ملائم ولا يؤدي الا الى نتائج عكسية".

وشدد السفير دايفيس على التزام الولايات المتحدة بمبدأ عالمية معاهدة حظر الانتشار النووي وبمبدأ تحقيق شرق اوسط خال من كل انواع اسلحة الدمار الشامل معتبرا ان اثارة موضوع القدرات النووية الاسرائيلية خلال هذه الدورة لن يؤدي الا الى تسييس عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وابعادها عن دورها التقني.

ورأى السفير دايفيس ان "ما تحتاج اليه المنطقة هو ان توحد صفوفها بطريقة تعكس التعاون والاجماع وأن هذا لن يحدث اذا دخلت الاطراف في المنطقة في تبادل السباب واذا وجه كل منهم اصبع الاتهام الى الاخر".

والمعروف ان اسرائيل تمسكت بموقف الغموض النووي في ما يتعلق بترسانتها النووية ورفضت الانضمام الى المعاهدة وفتح مرافقها النووية امام الوكالة.

ولاول مرة خرجت تركيا عن مواقف الدول الغربية واستثمرت حادث الهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية في زيادة الضغوط على اسرائيل داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحملها على الالتزام بالمعاهدات الدولية حيث عبرت في بيانها عن "الامتعاض" لبقاء الدولة العبرية خارج الاتفاقات الدولية.

وانتهزت ايران التي اغضبها فرض جولة رابعة من العقوبات عليها بشأن برنامجها النووي المناسبة لتوجه الاتهام الى الغرب بممارسة "ازدواجية المعايير" عندما يتعلق الامر باسرائيل.

وترفض ايران مزاعم الغرب بانها تسعى الى تطوير اسلحة نووية.

وقال السفير الايراني على اصغر سلطانية "يوجد خطر محتمل واحد على الامن في المنطقة هو قدرات اسرائيل النووية" مشددا في ذات الوقت على ان بلاده على الرغم من العقوبات الرابعة المفروضة عليها ستواصل انشطة تخصيب اليورانيوم وتستمر بتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لالتزاماتها الواردة في معاهدة عدم الانتشار النووي.

واعربت الدول العربية عن مساندتها للجهود المبذولة لاحتواء الازمة في شبه الجزيرة الكورية انطلاقا من ايمانها بضرورة بذل الجهود لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.

لكنها ربطت بين مخاطر التسلح النووي في كوريا الشمالية والتسلح النووي الاسرائيلي وقالت في بيانها امام مجلس المحافظين ان الشرق الاوسط لايزال مسرحا لانشطة نووية غير خاضعة لرقابة وتفتيش الوكالة الذرية الامر الذي يمثل تهديدا واضحا للامن والسلم الاقليمي والدولي.