الشيخ خالد: القبض على مواطنينا لا يتّفق مع مبادئ مجلس التعاون

أكَّدت المنامة أن التحقيقات مستمرة للكشف عمَّا إذا تمَّ القبض على الصيادين في المياه البحرينيَّة أو القطريَّة.

المنامة: قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة، أنّ بلاده ما زالت تحقق في ما اذا كان مكان القبض على الصيادين البحرينيين الذين احتجزتهم الدوحة وافرج عن عدد منهم وقع في المياه البحرينية أو القطرية، مؤكدًا أنه في كلتا الحالتين فإنّ القبض على المواطنين من دون جرم ارتكبوه، لا يتفق مع المبادئ السامية والروح التي يقوم عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد وزير الخارجية إثر اجتماعه بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب اليوم بأنه وبتوجيه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة تولي موضوع المواطنين الذين تعرضوا للاحتجاز والسجن ومصادرة املاكهم من قبل خفر السواحل بدولة قطر الاهمية القصوى لما فيه من علاقة بحياة وسلامة وارزاق أبناء وطننا.

واعرب الوزير عن الارتياح لإطلاق سراح العديد منهم، مطالبًا في الوقت ذاته بإطلاق سراح من تبقى وارجاع كافة ممتلكاتهم الشخصية التي تشكل مصدر رزقهم اليومي، مؤكدًا "أن مملكة البحرين، ومنذ عهد المغفور له الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في القرن التاسع عشر، لم تفرق بين مواطنيها ومواطني أي من دول الخليج العربية. بل انها شرعت قوانينها ونظمها بما يضمن حقوق ومعاملة ابناء دول المجلس كما هم ابناء مملكة البحرين سواء في البر والبحر والجو".

وبيّن وزير الخارجية بأن ذلك في صلب ما جاء في مبدأ المواطنة الخليجية الذي طرحه الملك حمد بن عيسى على قادة دول المجلس، وما تضمنته الورقة البحرينية لتطوير عمل مجلس التعاون والتي قدمتأخيرًا في قمة الكويت، مؤكدًا الوزير أن أراضي وبحار دول مجلس التعاون هي بمثابة الفضاء الواحد الذي ينتمي اليه أبناؤه، من أي معوقات أو عراقيل لا تتماشى مع ما نصبو اليه من وحدة وتكامل، مؤكدً كذلك أن قادة دول المجلس تجتمع قلوبهم دائمًا على خير ورفاهية ابنائهم، وأن مملكة البحرين تصبو لتفعيل مبدأ المواطنة الخليجية والى المزيد من التكامل الفعلي، لما فيه خير مواطنينا جميعًا.

وكانت البحرين قد تقدمت إلى مجلس التعاون الخليجي بمذكرة دعت فيها الى ايجاد أنظمة وآليات تنظم السماح لمواطني دول مجلس التعاون من هواة الصيد البحري بممارستهم لهذه الهواية في الحدود البحرية بين دول المجلس، وذلك حرصًا من مملكة البحرين على تفادي أي نتائج سلبية للتطورات التي حدثت أخيرًا نتيجة تعرض الصيادين الهواة من البحرين لاطلاق النار من قبل قوات خفر السواحل والحدود بدولة قطر في منطقة الحدود البحرية بين البلدين.

من ناحية ثانية، أكد عدد من البحارة الذين أفرجت عنهم قطر أن السلطات القطرية ترفض الإفراج عن سفن الصيد الخاصة بهم وتطالب بغرامة قيمتها 2000 دينار عن كل سفينة. وطالب البحارة بتعويضات مالية عن الاضرار التي لحقت بسفنهم خلال عملية توقيفهم واحتجازهم مدة طويلة دون اسباب وجيهة. وقال احد البحارة " سنتقدم بشكوى لحقوق الإنسان، كلنا متضررون، البحارة متضررون والهواة متضررون"، وقال بعض الاهالي " سنتقدم بشكوى لحقوق الإنسان عن أولادنا الذين احتجزوا".