رئاسة الحكومة: إجتماع علاوي والمالكي "وديّ وإيجابي"

اكدت رئاسة الحكومة العراقية ان اجتماعًا عقد في بغداد الليلة بين زعيم القائمة العراقية الفائزة في الإنتخابات اياد علاوي وزعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي كان وديًا وإيجابيًا إتفق فيه الجانبان على الحفاظ على المنجزات التي تحققت في البلاد.. فيما قالت العراقية في رسالة الى المحكمة الإتحادية انه لايجوز تشكيل كيانات بعد إجراء الإنتخابات في إشارة الى إعلان تحالف الائتلافين الشيعيين ومحاولتهما إكتساب حق تشكيل الحكومة الجديدة.

قال المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه ان اجتماع المالكي وعلاوي قد "تم بأجواء ودية وايجابية وجرت خلاله مناقشة المستجدات على الساحة السياسية وضرورة تعاون القوى والكتل السياسية لاستكمال عملية بناء الدولة وتعزيز العملية السياسية والتجربة الديمقراطية وتحمل المسؤولية التاريخية في هذا الظرف الحساس الذي يمر به العراق بعد اداء الانتخابات". واشار الى ان الطرفين اتفقا "على اهمية الحفاظ على المنجزات التي تحققت في المجالات كافة بمايخدم المصالح العليا للشعب العراقي وللبلاد".

وشارك في الاجتماع من العراقية اضافة الى علاوي كل من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وحسن العلوي ومحمد علاوي عن القائمة العراقية.. فيما شارك فيه الى جانب المالكيحسين الشهرستاني والشيخ خالد العطية خضير الخزاعي وحسن السنيد وياسين مجيد وعلي الدباغ.

وعلمت "ايلاف" ان الاجتماع قد استمر 45 دقيقة وكان مفترضا ان يدلي علاوي والمالكي عقبه بتصريحات الى الاعلام عبر مؤتمر صحافي الا انه هذا لم يتم. ووصفت الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي ان الاجتماع كان لإذابة الجليد بين الجانبين.

ومن جهته قال مدير المركز الوطني للإعلام التابع للحكومة العراقية ان لقاء المالكي وعلاوي كان "ايجابياً جداً" موضحا ان الطرفين اتفقا على تكرار اللقاءات بينهما.

واشارعلي الموسوي إن "لقاء رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي كان ايجابيا وجيدا جداً واتسمت اجواءه بالودية" مبيناً أن "الجانبيين اتفقا على تكرار الاجتماعات من أجل بحث كافة القضايا التي تحتاج إلى التعاون من كافة الأطراف".

وأضاف الموسوي أن "الجانبين المتمثلين بالقائمة العراقية ودولة القانون أكدا على أن بناء العراق يحتاج إلى تعاون الجميع دون تفرد طرف بهذه المهمة"، مبيناً أن "الطرفين شددا أيضا على أن الوضع السياسي الحالي يحتم على الجميع التعاون والتفاهم لإيجاد الطرق والسبل لإدارة البلاد بالسبل الديمقراطية" كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز..

وكانت محاولات عدة لعقد لقاء بين زعيمي ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خلال الشهرين الماضيين قد فشلت بسبب عدم توصل الطرفين إلى المحاور التي ستتم مناقشتها وعدم اتفاقهما على تحديد مكان اللقاء، فضلا عن التصعيد المستمر بين القائمتين خلال الشهرين الماضيين من خلال الاتهامات المتبادلة بينهما بالوقوف وراء الجمود السياسي التي تعيشه البلاد منذ إجراء الانتخابات في السابع من شهر آذار/مارس الماضي.

ويأتي الإعلان عن اللقاء بعد دعوة المالكي خلال اليومين الماضيين في لقاءات صحافية، لعلاوي للقاء به وفتح كل الملفات التي تعرقل تشكيل الحكومة وتأكيده أن مكتب رئيس الوزراء مفتوح للجميع ومن ضمنهم رئيس القائمة العراقية إياد علاوي. كما جاء بعد يومين من الإعلان عن اندماج ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي مع الائتلاف الوطني تحت تحالف واحد أسمياه التحالف الوطني، الأمر الذي اعتبر على انه محاولة لتخفيف مخاوف القائمة العراقية بشان تهميشها في تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا بعد اعتراضها بشكل واضح على اندماج الائتلافين بشكل رسمي وتحذيرها من آثاره على الوضعين السياسي والأمني.

ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفقا لمادته 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.

العراقية للمحكمة الاتحادية : لايجوز الان تشكيل الكيانات بعد الانتخابات
وبعد انتهاء لقاء علاوي والمالكي وجهت القائمة العراقية رسالة الى المحكمة الاتحادية اكدت فيها عدم جواز تشكيل الكيانات بعد انتهاء الانتخابات الاخيرة في اشارة الى توحد الائتلافين الشيعيين باسم "التحالف الوطني" الخميس الماضي.

وقالت ميسون الدملوجي الناطق باسم العراقية في تصريح مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه "مرة اخرى يتفاجأ الشعب العراقي وكتلة العراقية الفائز الاول في الانتخابات التشريعية باستلام محكمتكم الموقرة طلباً من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لتسجيل كيان جديد باسم التحالف الوطني، مما لايدخل ضمن اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في الامر التشريعي رقم 30لسنة 2005 النافذ حيث انه لا الدستور العراقي ولا القوانين النافذة نظمت تشكيل وتسجيل الكيانات السياسية داخل مجلس النواب وحصرت ذلك في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات والذي بموجبه تم تسجيل القوائم الانتخابية وصادقت على نتائجها المحكمة الاتحادية مما لا يجوز بعده تسجيل الكيانات او الائتلافات وهذا يعيد الى الاذهان ماذهبت اليه المحكمة الموقرة في تفسيرها للمادة 76 من الدستور رغم عدم اختصاصها بذلك حيث انها لم تشكل وفق المادة 92 من الدستور التي اضافت الى اعضاء المحكمة من القضاة عدداً من فقهاء القانون والشريعة ما لايتوفر في محكمتكم الموقرة وان صلاحية تفسير النصوص الواردة في المادة 93 من الدستور يتطلب ان تكون المحكمة مشكلة وفق المادة 92 منه".

واضافت "ان سلمنا بأن ما صدر هو رأي استشاري صادر عن قضاة يمتلكون الخبرة والكفاءة فأنه لم يراع الاسس الصحيحة في التفسير والتي من اهمها الرجوع الى الاعمال التحضيرية وقصد المشرع والسوابق والاعراف الدستورية كما تبين لاحقا من التسجيلات الصوتية والمرئية لمحضر لجنة كتابة الدستور في مجلس النواب العراقي والتي اثبتت ان الكتلة المقصودة في المادة 76 هي الكتلة الانتخابية الفائزة بأكثر عدد من المقاعد وليس الكتلة المشكلة لاحقا اضافة الى سابقة تشكيل الحكومة مرتين سابقتين من قبل الكتلة الانتخابية الفائزة باكثر عدد من المقاعد".

وحذرت من ان "عدم الالتزام بالدستور من اي جهة كانت قد يترتب عليه ازمة سياسية تؤثر على مصداقية العملية السياسية وثقة المواطن بها". ودعت القضاء الى النأي بنفسه "عن الصراعات السياسية والا يكون سببا في تعقيد العملية السياسية لان اسمى اهداف القضاء هو الحصول على ثقة الشعب واثبات استقلاليته التي هي من اهم منجزات العملية السياسية".

ويأتي ارسال العراقية رسالتها هذه بعد اقل من ساعة على انتهاء اللقاء الذي جمع المالكي وعلاوي في مقر رئاسة الوزراء بعد أشهر من تأجيل اللقاء.