جلسة اولى للبرلمان العراقي الاثنين المقبل بعد مئة يوم من الانتخابات

يلتئم البرلمان العراقي، الاثنين المقبل في حين لم يتم التوصل الى تشكيل حكومة في هذا البلد رغم مرور مئة يوم على اجراء الانتخابات التشريعية في اذار/مارس الماضي.

بغداد: يتعين على البرلمان انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة المقبلة.

لكن سياسيين ودبلوماسيين يعربون عن اعتقادهم بان الجمود السياسي في البلد لن ينتهي قبل عدة اسابيع للتوصل الى اتفاق شامل بشأن توزيع المناصب الرئيسية في الدولة.

وفي مطلع حزيران/يونيو، صادقت المحكمة الاتحادية، ارفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء الاسبق الليبرالي اياد علاوي (91 مقعدا)، مقابل 89 مقعدا نالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

ويعتبر علاوي تكليفه تشكيل الحكومة حقا دستوريا لكن الاندماج بين "ائتلاف دولة القانون" و"الائتلاف الوطني العراقي" تحت مسمى "التحالف الوطني" (159 مقعدا) سيحرمه من ذلك كون هذا الاخير اصبح يمثل القوة الرئيسية في البرلمان حاليا.

وفي هذا السياق، قال علي الاديب القيادي في قائمة "دولة القانون" لوكالة فرانس برس "على القائمة العراقية ان تستسلم لتفسير المحكمة".

واضاف ان "التحالف الوطني اصبح الكتلة النيابية الاكبر التي سيكون محور المفاوضات (...) والجلسة المقبلة ستكون مجرد افتتاح للدورة البرلمانية الجديدة لتادية القسم".

وتابع ان "التداول لم يصل الى نهايته بشأن المرشحين لتولي المناصب وستبقى الجلسة مفتوحة حتى الوصول الى اتفاق".

لكن الكتلة الشيعية التي يمكنها التعويل على دعم الاكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان، ما تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد الى منصب رئيس الوزراء.

وردا على سؤال حول مرشح التحالف لرئاسة الوزراء، قال الاديب ان "هذا الامر ليس مهما هناك مسافة زمنية كافية للاتفاق على ذلك".

لكن دبلوماسيا غربيا طلب عدم نشر اسمه قال "لا نتوقع ان يتم تشكيل الحكومة قبل بداية رمضان" الذي يبدأ في حوالى العاشر من آب/اغسطس.

ومن المتوقع ان تبقى الجلسة الاولى للبرلمان مفتوحة لاسابيع عدة كما حدث بعد انتخابات العام 2005.

واضاف الدبلوماسي "اذا حدث شيء يوم الاثنين، كانتخاب رئيس للبرلمان على سبيل المثال، سيشكل ذلك علامة ايجابية تعني ان هناك اتفاقا على كل الامور الاخرى" في اشارة الى اختيار رئيس الوزراء والوزراء الرئيسيين.

ولا ينص دستور العراق، كما الحال في لبنان، على توزيع المناصب الرئيسية في الدولة على اسس طائفية، لكن الآراء قد استقرت منذ عام 2005 على ان يحصل السنة والاكراد على رئاسة الدولة والبرلمان.

وقال النائب الكردي محمود عثمان لفرانس برس "في عام 2005، استغرق الامر 45 يوما بعد الجلسة الافتتاحية بسبب المشاكل ذاتها الان (...) تشكيل الحكومة سيستغرق الكثير من الوقت للتوصل الى اتفاق".

من جهته، قال استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل لفرانس برس ان "الجلسة القادمة للبرلمان لن تفضي الى نتائج عملية. حتى الان، الصورة غير واضحة وستبقى مفتوحة لان المفاوضات ستستمر خارجها حتى التوصل لاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء والمناصب المهمة الاخرى".

واشار الى صعوبات في المفاوضات، قائلا انه "سيكون من الصعب التمييز بين موقف العراقية المتمسكة بحقها ككتلة فائزة والتحالف الذي يجمع دولة القانون والائتلاف الوطني خصوصا وانه لم يتفق على مرشح واحد حتى الان".

وتابع فاضل ردا على سؤال حول المرشح الاوفر حظا "اعتقد ان الامور ستسير باتجاه ترشيح عادل عبد المهدي، لان العراقية ستكون في موقف يدفعها بهذا الاتجاه بهدف قطع الطريق امام المالكي".

وعبر عن اعتقاده ان "المفاوضات ستتطلب وقتا لان الامر لن يحسم سريعا (...) لكن في النهاية لن يكون المالكي او علاوي في الحكومة الجديدة".

وختم قائلا "هناك حاجة الى الدور الاميركي الذي سيأتي وفي حقيبته الحل".

وفي هذا الصدد، اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية الجمعة ان مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان سيزور العراق الاسبوع المقبل لاجراء محادثات تتعلق بتشكيل الحكومة.

وقال ان فيلتمان "سيبحث التطورات في البلاد" وسيركز خصوصا على عملية "تشكيل الحكومة".

واضاف "سيلتقي مسؤولين عراقيين وموظفي السفارة والقوات الاميركية لتقييم التقدم الحاصل في تحول علاقتنا مع العراق (...) نحو شراكة مدنية".

ومن المقرر سحب جميع الوحدات القتالية من العراق بحلول مطلع ايلول/سبتمبر والبالغ عديدها اربعين الف عنصر مقابل تسعين الفا حاليا.

ومن المقرر ان يعود فيلتمان الى واشنطن في 18 حزيران/يونيو.

وفي المساء، التقى المالكي في مكتبه علاوي ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي وحسن العلوي النائب عن القائمة "العراقية"، كما افاد مراسل فرانس برس.

وافاد بيان حكومي ان "اللقاء جرى وسط اجواء ودية وايجابية، وتمت خلاله مناقشة المستجدات وضرورة تعاون القوى والكتل السياسية لاستكمال عملية بناء الدولة وتعزيز العملية السياسية والتجربة الديمقراطية وتحمل المسؤولية التاريخية في هذا الظرف الحساس بعد الانتخابات".

واضاف "اتفق الطرفان على اهمية الحفاظ على المنجزات التي تحققت في المجالات كافة بما يخدم المصالح العليا للشعب والبلاد".

يشار الى انه اللقاء الاول الذي كان متوقعا حصوله قبل مدة.