أمير قطر ينهي أزمة البحارة البحرينيين بالإفراج عنهم وسفنهم

أمر أمير قطر بإطلاق سراح جميع الصيادين البحرينيين والإفراج عن سفنهم.

اسدل الستار مساء اليوم على الازمة التي كانت نشبت بين البحرين وقطر على خلفية إحتجاز الأخيرة لعدد من صيادي البحرين وإطلاق النار على أحدهم بعد دخولهم المياه الإقليمية وتوقيف سفنهم ومحاكمة عدد منهم، فقد ابلغ الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية بدولة قطر، نظيره البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة مساء اليوم في إتصال هاتفي ان أمير قطر أصدر توجيهاته بالإفراج عن كافة سفن الصيد البحرينية المحتجزة، وأنه جار إتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لإنهاء توقيف جميع البحاره البحرينيين والآسيويين.

وأعرب وزير الداخلية البحريني عن شكره وتقديره لهذه المبادة الكريمة التي تأتي تجسيدًا للروابط الأخوية بين البلدين، مشيرًا إلى ان هناك جهود مشتركة لتعزيز التعاون لضبط إجراءات المراقبة البحرية للحد من تكرار مثل هذه الأزمات الطارئه مستقبلاً.

وكان قائد خفر السواحل أعلن أمس بأن غرفة العمليات بقيادة خفر السواحل تلقت بلاغًا من إدارة أمن السواحل والحدود القطرية مفاده أنه تم توقيف طراد بحريني على متنه 6 أشخاص بحرينيين جدد، وأضاف يأنهم يعملون على استعادتهم، كما تم طلب تفاصيل موقع الحدث والذي قد يكون داخل حدود مملكة البحرين.

وكان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة قال أمس ان بلاده ما زالت تحقق في ما إذا كان مكان القبض على الصيادين البحرينيين الذين إحتجزتهم الدوحة وأفرج عن عدد منهم وقع في المياه البحرينية أو القطرية، مؤكدَا "أنه في كلتا الحالتين فإن القبض على المواطنين بدون جرم إرتكبوه، لا يتفق مع المبادئ السامية والروح التي يقوم عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأكد وزير الخارجية إثر اجتماعه بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اليوم بأنه وبتوجيه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة "تولى موضوع المواطنين الذين تعرضوا للإحتجاز والسجن ومصادرة أملاكهم من قبل خفر السواحل بدولة قطر الأهمية القصوى لما فيه من علاقة بحياة وسلامة وأرزاق أبناء وطننا".

وبين وزير الخارجية بأن ذلك في صلب ما جاء في مبدأ المواطنة الخليجية الذي طرحه الملك حمد بن عيسى على قادة دول المجلس، وما تضمنته الورقة البحرينية لتطوير عمل مجلس التعاون والتي قدمت مؤخرًا في قمة الكويت، مؤكدًا على أن أراضي وبحار دول مجلس التعاون هي بمثابة الفضاء الواحد الذي ينتمي اليه أبناؤه، بدون أية معوقات أو عراقيل لا تتماشى مع ما نصبو إليه من وحدة وتكامل، مؤكدًا كذلك أن قادة دول المجلس تجتمع قلوبهم دائمًا على خير ورفاهية أبناؤهم، وأن مملكة البحرين تصبو لتفعيل مبدأ المواطنة الخليجية والى المزيد من التكامل الفعلي، لما فيه خير المواطنين جميعًا.

وكانت البحرين قد تقدمت إلى مجلس التعاون الخليجي بمذكرة دعت فيها الى إيجاد أنظمة وآليات تنظم السماح لمواطني دول مجلس التعاون من هواة الصيد البحري بممارستهم لهذه الهواية في الحدود البحرية بين دول المجلس، وذلك حرصًا من مملكة البحرين على تفادي أي نتائج سلبية للتطورات التي حدثت مؤخرا نتيجة تعرض الصيادين الهواة من البحرين لإطلاق النار من قبل قوات خفر السواحل والحدود بدولة قطر في منطقة الحدود البحرية بين البلدين.