البرلمان العراقي لم ينتخب رئاسته وسيظل مفتوحًا لأجل الإتفاقات

لم ينتخب مجلس النواب العراقي في جلسته الأولى التي غاب عنها الرئيس جلال طالباني والتي انعقدت اليوم رئاسته كما هو مقرر في الدستور ورفعت بعد ربع ساعة لتبقى مفتوحة الى اجل غير مسمى بعد ان شهدت اداء اليمين الدستورية للنواب الجدد مدشنة بذلك مرحلة سياسية معقدة تتمحور حول خلافات على الائتلاف المؤهل لتشكيل الحكومة

وأفتتح جلسة التي غاب عنها الرئيس طالباني لأسباب لم تعرف بعد القيادي في التحالف الكردستاني فؤاد معصوم الذي ترأسها باعتباره اكبر الاعضاء سنًّا بالقول"نيابة عن الشعب نفتتح الدورة الثانية لمجلس النواب" حيث تم عزف السلام الجمهوري وتدشين الجلسة بقراءة آيات من القرآن الكريم. ودعا معصوم في كلمة قصيرة الى ضرورة الاسراع بتشكيل الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان من اجل تحقيق الامن والرخاء والاستقرار للجماهير التي جازفت بحياتها وتوجهت الى صناديق الاقتراع لانتخاب النواب. وقال إن ارادة العراقيين قد تجسدت في انجاح العملية البرلمانية، على الرغم من معرفتهم بأن هناك جهات لا تريد نجاح العملية الديمقراطية في البلاد.

واضاف انه استنادًا الى المادة 50 من الدستور، فإن على النواب اداء اليمين الدستورية باللغة العربية وبالنسبة إلى الاكراد بلغتهم... واشار الى ان اداء القسم بشكل منفرد سيستغرق 8 ساعات لذلك تقرر اداءه جماعيًا من قبل النواب الـ 325 وهنا نصه : "اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية ، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد ، والله على ما اقول شهيد".

ثم اصر النواب الاكراد (57 نائبًا) على اداء القسم باللغة الكردية استنادًا الى الدستور فتم ذلك.. وقال معصوم ان اجتماعًا لقادة القوى السياسية قبل انعقاد الجلسة اليوم قد تقرر فيه عدم اداء نائبي رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي والوزراء المنتخبين اداء اليمين لحين تشكيل رئاسة مجلس النواب وهو امر سيستغرق ايامًا متعدّدة. واضاف ان قادة الكتل ارتأوا ان انتخاب رئاسة مجلس النواب يتطلب مزيدًا من المشاورات السياسية لذلك فقد تقرر رفع الجلسة وابقاؤها مفتوحة لحين التوصل الى اتفاقات حول ذلك.

معصوم بدلاً من العلوي لرآسة جلسة اليوم

وقد ترأّس الجلسة التي افتتحت في الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (السابعة بتوغيت غرينتش) بعد تأخير ساعة بسبب الاجراءات الامنية التي حالت دون وصول جميع المدعوين النائب فؤاد معصوم بعد اعتذار حسن العلوي القيادي في القائمة العراقية بزعامة علاوي الذي يعتبر هو الاكبر سنا (75 عامًا) في اخر لحظة عن ادارة الجلسة بسبب عدم رغبته باستلام مذكرة التحالف الوطني التي سيقدمها الى رئاسة البرلمان عن كونه اكثر الكتل عددا بعد توحد الائتلافين الوطني ودولة القانون.

وقال مصدر مقرب من ديوان رئاسة مجلس النواب إن الديوان بعث برسالة الى المفوضية العليا للانتخابات طلب بها تزويدهم باسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس النواب الاكبر سنًّا فأجابت برسالة ارفقتها بنسخة ملونة من متمسكات اعمار النواب موضحة ان الرسالة احتوت على ثلاثة اسماء للاعضاء الاكبر سنا وهم : حسن العلوي ومحمود عثمان وفؤاد معصومrdquo;. واشار الى ان النظام الداخلي لمجلس النواب يشير الى انه اذا اعتذر المرشح الاول عن رئاسة الجلسة الاولى يقوم الثاني بشغل مكانه وهكذا.

وعقدت الجلسة في القاعة الكبرى بمبنى قصر المؤتمرات التابع لوزارة الثقافة وهو نفسه الذي شهد العام 2005 أداء اليمين الدستورية لنواب الدورة الأولى للبرلمان والمصادقة على حكومة ابراهيم الجعفري وأدائها لليمين فضلاً عن انتخاب الرئيس جلال طالباني. وضمت القاعة 2500 مقعد وزعت على طابقين فضلاً عن مسرح تعلوه طاولة وكرسي وخمسة أعلام ومنصة خصصت لتعريف النائب بنفسه وأدائه اليمين. وقد جلس النواب في القاعة وفق ترتيب حروف اسمائهم فيما فاق عدد الضيوف 800 شخصية.

وكانت الجلسة التي حضرها المسؤولون والنواب العراقيون وقادة الكتل السياسية والضيوف من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية والمنظمات الدولية بروتوكولية وعلى رئيس الجمهورية تكليف شخصية بتشكيل الحكومة خلال مدة 30 يومًا. كما تشير المادة 76 الى ان رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس.

أزمة سياسية وخلاف حول الكتلة التي تشكل الحكومة

ومجلس النواب العراقي الذي أنعقد اليوم هو الثاني منذ سقوط النظام العراقي السابق ربيع عام 2003 في وقت اعتبر مراقبون ان افتتاحه قد دشن رسميا ازمة سياسية حيث لم يتم التوصل بعد الى تشكيل الحكومة الجديدة برغم مرور مائة يوم على اجراء الانتخابات التشريعية في السالع من اذار (مارس) الماضي. وعلى المجلس انتخاب رئيسه ونائبيه والرئيس الجديد للجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف زعيم اكبر كتلة نيابية لتشكيل الحكومة المقبلة لكن هناك خلاف كبير في تفسير عبارة الكتلة الاكبر هذه.

ويعتبر اياد علاوي زعيم القائمة العراقية (91 مقعدا) تكليفه تشكيل الحكومة حقًا دستوريًا لكن الاندماج بين ائتلافي دولة القانون والوطني تحت اسم "التحالف الوطني" (159 مقعدا) سيحرمه من ذلك كون هذا الاخير اصبح يمثل القوة الرئيسية في البرلمان حاليًا. ويعول هذا التحالف الذي يحتاج الى ثلثي اصوات النواب (163 مقعدًا) على دعم الاكراد لنيل غالبية كبيرة في البرلمان. لكن الساحة السياسية لا تزال تشهد مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد الى منصب رئيس الوزراء.

لكن مصادر لا تتوقع ان يتم تشكيل الحكومة قبل اب (اغسطس) المقبل ولذلك فإنها تتوقع تدخلاً اميركيًا للاسراع في الاتفاق والانتهاء من اعلان الحكومة. وفي هذا الاطار يتوقع ان يزور بغداد الاسبوع الحالي مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان لاجراء محادثات تتعلق بتشكيل الحكومة وبحث التطورات السياسية في البلاد من خلال التركيز على عملية تشكيل الحكومة.

ومن جهتها، أعلنت القائمة العراقية عشية انعقاد البرلمان انها ستواصل عقد اللقاءات مع دولة القانون من اجل التباحث في ما يخص مستقبل العراق وتشكيل الحكومة الجديدة. وقال مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور ان لقاءات قريبة جدًّا ستجمع القائمة العراقية مع دولة القانون خلال اليومين المقبلين، واصفا تلك اللقاءات بانها ستكون اكثر تطورًا في الحوار والتفاهم بعد لقاء زعيمي القائمتين نوري المالكي واياد علاوي السبت الماضي.

وأكد عاشور ان اللقاءات المقبلة ليست موجهة ضد اية كتلة اخرى وانما لبحث مستقبل العراق والحكومة المقبلة. واشار عاشور الى ان لقاء علاوي المالكي كشف عن رغبة بين الطرفين للتفاهم على المشتركات المستقبلية وان لجانًا من الكتلتين ستجتمع لانجاز تفاهمات جديدة لم يتم التطرق اليها خلال لقاء المالكي وعلاوي تتناول تشكيل الحكومة المقبلة مؤكدًا أن العراقية تضع حقها الدستوري في كل تفاهم مقبل. واكد عاشور ان القائمة العراقية لا تشعر بالقلق مطلقا من تحالف الائتلافين لانها ترى احقيتها في تشكيل الحكومة دستوريًا، وان أي محاولة لاقصائها عن هذا الحق او تهميشها بوصفها الكتلة الفائزة الاكبر في الانتخابات سيجعل العملية السياسية كلها في موضع الشك واية حكومة مقبلة ناقصة الشرعية.

وقد أكدت السفارة الاميركية في بغداد اليوم أن أجتماع علاوي المالكي كان لقاء ايجابيًا في اطار تشكيل الحكومة المقبلة مشددة على أنها ماضية في خطة الرئيس الاميركي باراك اوباما بسحب الجنود الاميركيين من العراق. وقال السفير الاميركي في العراق كرستوفر هيل خلال مؤتمر صحافي ان بلاده ترى في اجتماع علاوي والمالكي شيئا ايجابيا في ظل الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة.

ممثلو القوى السياسية يتحدثون
وفي مؤتمرات صحافية منفصلة اعقبت رفع جلسة مجلس النواب تحدث ممثلون للكتل السياسية عن المرحلة المقبلة التي ستعقب رفع الجلسة وابقائها مفتوحة.

وقال رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم ان الحاجة لمزيد من الحوارات بين الكتل الفائزة أجلت اختيار هيئة رئاسة المجلس خلال جلسة اليوم . واشار الى انه كان ن المفترض أن يتم خلالها انتخاب هيئة رئاسة البرلمان لكن هناك الحاجة لمزيد من التشاور بين الكتل الفائزة أجل اختيار الهيئة . واكد انه ليست من مهمة مجلس النواب تكليف الجهة الأكبر لتشكيل الحكومة. واوضح ان استئناف جلسة مجلس النواب التي ظلت مفتوحة متوقف على الحوار والتقارب بين الكتل السياسية أملا بانعقاد الجلسة خلال الأيام المقبلة والوصول إلى تشكيل هيئة الرئاسة .

وفي مؤتمر صحافي اخر قال اياد السامرائي رئيس مجلس النواب السابق القيادي في جبهة التوافق ان خلافات حول الاجراءات التنظيمية للجلسة الافتتاحية اليوم ادت الى عدم حضور طالباني الجلسة . وكان من الفترض ان يلقي الرئيس كلمة في الافتتاح لكن قادة الكتل السياسية قرروا في اجتماع لهم قبيل انعقاد المجلس الاكتفاء باقل الاجراءات المنصوص عليها في الدستور في الجلسة الافتتاحية وكانت هذه الاجراءات عزف النشيد الوطني وقراءة ايات من القرآن الكريم وترديد القسم ورفع الجلسة .

وخلال مؤتمر صحافي ثالث عقده قادة التحالف الوطني الجديد الذي تشكل من توحد الائتلافين الوطني ودولة القانون قال الشيخ خالد العطية ان اكبر كتلة برلمانية مع انعقاد الجلسة الافتتاحية اليوم هي التحالف الوطني. واضاف ان تفسير المحكمة الاتحادية واضح حول الكتلة البرلمانية الاكبر وهي من الكتلة التي تشكل داخل البرلمان "ونحن لغاية الان الكتلة الاكبر عددا والباب سيبقى مفتوحا لان تتشكل كتلة برلمانية اخرى اكبر من التحالف الوطني" .

وحول اعتراض التيار الصدري على التجديد لولاية المالكي اوضح عضو التحالف حسين الشهرستاني انه بعد الاتفاق بين الائتلافين تم وضع آليات لاختيار مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر عددا حيث سيتم تداول الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء ووفق هذه الالية سيتم اختيار المرشح . لكنه استدرك بالقول "ان هذا الامر لم يتم الاتفاق عليه لغاية الان لان الاسماء لم تقدم بشكل رسمي "وهو امر سابق لاوانه ونحن نعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين الكتل السياسية" .

ومن جهتها جددت القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي تمسكها بـحق تشكيل الحكومة بصفتها الكتلة البرلمانية الفائز الاكبر التي نص عليها الدستور. وقال القيادي عبدالكريم السامرائي في مؤتمر صحافي " منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات التي اسفرت عن حصول العراقية على 91 مقعدا وضعت العراقيل امامها للحيلولة دون تكليفها بتشكيل الحكومة". واضاف "كنا نأمل ان نأتي الى مجلس النواب وان تتفق الكتل السياسية على انتخاب رئيس لمجلس النواب وان تكلف العراقية بتشكيل الحكومة لكن هذا الامر لم يحصل. وقال "ان العراقية فازت في الانتخابات وفق الاعراف في جميع دول العالم واستنادا للسابقة القانونية التي كلفت الائتلاف العراقي الموحد عام 2005 لذا فانها تحتفظ بحقها الدستوري ".

واشار الى ان ما يؤكد حق العراقية هو قصد المشرع وتفسيره للنص الدستوري والذي اشار الى ان الكتلة الاكبر في مجلس النواب، وما ثبت بالصوت والصورة من محضر جلسات لجنة كتابة الدستور . واضاف ان تفسير المحكمة الاتحادية اشار الى احتمالين، الاول بان تكون الكتلة الاكبر هي الفائزة في الانتخابات، والثاني التي تشكل بعد انعقاد مجلس النواب. وتساءل قائلا " لماذا يتم التركيز على الاحتمال الثاني ولا يتم على الاحتمال الاول ؟ ".

ومن جانبه اكد القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي تمسك القائمة العراقية بحق تشكيل الحكومة. وقال في المؤتمر الصحافي نفسه ان العراقية هي الاولى ولن تفرط بهذا الامر وقد وجهنا رسالة الى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص، وقلنا لها ان هذا الحق مكتسب لنا ولن نفرط به.

اما الناطق الرسمي باسم العراقية حيدر الملا نية فقد نفة تقديم القائمة شكوى ضد التحالف الوطني بخصوص عدم قانونية التحالف. واكد انه ليس في نية العراقية اقامة دعوى ضد التحالف الوطني لانه لا توجد شخصية اعتبارية اسمها التحالف الوطني ولان فترة التحالفات اغلقت . واضاف ان التحالفات من اختصاص مفوضية الانتخابات التي اجلتها اكثر من مرة ثم اغلقتها وبهذا فان الكتلة الاكبر هي العراقية الفائزة في الانتخابات.

جدل سياسي والدستور ينظم عملية انتخاب الرئاسات

ويدور الجدل حاليًّا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الماضي ردًّا على طلب المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة.. أن الكتلة النيابية الأكثر عددًا تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة لتصبح الكتلة الأكثر عددًا في البرلمان الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلا واعتبرته التفافًا على الدستور وانحناء من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة الذي يتزعم قائمة منافسة.

ووفقا للدستور فأنه يتعين على رئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب الجديد الى الانعقاد خلال 15 يومًا من موعد التصديق على النتائج حيث يرأس أكبر أعضاء المجلس سنا الجلسة الاولى وعلى النواب اختيار رئيس المجلس ونائبيه خلال 15 يومًا.. كما يجب على المجلس اختيار رئيس جديد للبلاد خلال 30 يومًا من عقد جلسته الاولى. وبعد اختيار الرئيس فان عليه ان يقوم خلال 15 يوماً بتكليف اكبر كتلة في مجلس النواب بتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء المطلوب منه تشكيل ائتلاف حكومي نظرًا لعدم حصول اي كتلة على العدد المطلوب من المقاعد البرلمانية التي تؤهله للحصول على موافقة مجلس النواب حيث يتطلب الامر عدد من الاعضاء يبلغ ثلثي عدد مقاعد المجلس البالغة 325 مقعدًا.. وبعدها يتوجب على رئيس الحكومة المكلف ان يرشح اعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يومًا.

واذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة في الوقت المقرر ينبغي على الرئيس ان يكلف شخصا اخر خلال 15 يومًا بتشكيل الحكومة لعرض تشكيلتها على مجلس النواب مجددًا.

وتنص المادة المادة 49 من الدستور على ان "يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر ويراعي تمثيل سائر مكونات الشعب فيه". وتشير الىانه يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيًا كامل الاهلية وتحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء المجلس ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ أو منصبٍ رسمي آخر.

كما ينص الدستور في مادته 55 على ان "ينتخب مجلس النواب في الجلسة الأولىله رئيسًا، ثم نائبًا أولاً ونائبًا ثانيًا، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر. وان تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. وتشير المادة 57 الى ان لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية قد اظهرت فوز القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدًا تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحصوله على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني رابعًا بنيله 43 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغة 325.