مصر: تأجيل قضية "التنظيم الدولي" للإخوان

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا محاكمة المتهمين فى قضية التنظيم الدولي للإخوان.

القاهرة: قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر اليوم الإثنين تأجيل محاكمة خمسة متهمين من كوادر جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها رسميا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية التنظيم الدولي للجماعة المحظورة" إلى 14 يوليو المقبل.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمود سامي كامل في أولى جلساتها التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة باستمرار حبس المتهم الوحيد الحاضر وهو محمد عبد الحليم "طبيب بشري" ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة وتمكين الدفاع عنه بالاطلاع على ملف القضية.

وتضم القضية أربعة متهمين آخرين خارج البلاد هم إبراهيم منير أحد قيادات الإخوان المسلمين في بريطانيا، والداعية وجدي غنيم، والشيخ عوض القرني سعودي الجنسية، والدكتور أشرف عبد الغفار أمين عام مساعد نقابة الأطباء وذلك بتهمة "غسيل الأموال وتمويل جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها".

ونسبت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع أنهم أمدوا الجماعة المحظورة بأموال بمبلغ أربعة ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر كما نسبت الى المتهمين الرابع والخامس أنهما ارتكبا جريمة غسيل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو عن طريق عدة تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك.

وكان النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمتهم.

وترجع وقائع القضية إلى يوليو 2009 عندما أعلن جهاز مباحث أمن الدولة أنه توصل إلى أن المتهم الخامس يقوم بنشاط تنظيمي يتمثل في تلقي الأموال التي تحول لصالح الجماعة من الخارج على حساباته بالعديد من البنوك العاملة في مصر بزعم إقامة مشروعات استثمارية أجنبية بالبلاد.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق في القضية بضبط وإحضار المتهمين الموجودين بالخارج.