رفض لعدم استقالة الحكومة العراقية أو تحويلها لتصريف الأعمال

اعترض نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي على عدم استقالة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي واعتبارها وزارة تصريف أعمال مؤكدا ان ذلك يعتبر ثغرة إجرائية ودستورية داعيا الى معالجة الامر بسرعة.. فيما ظهرت خلافات واضحة في مواقف الكتل السياسية ورؤاها لمرحلة ما بعد افتتاح الجلسة الاولى لمجلس النواب الذي جرى اليوم وإبقائها مفتوحة لحين التوصل الى اتفاقات حول الشخصيات التي ستتولى الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان.

واعتبر عبد المهدي ان عدم اداء المسؤولين التنفيذيين اليمين الدستورية هو ثغرة إجرائية ودستورية في آن واحد. وقال في رسالة بعث بها الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس النواب الجديد قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس وتسلمت "ايلاف" نسخة منها "انها ثغرة نجمت عن ثغرة سابقة وهي عدم اعتبار الحكومة الحالية بمسؤوليها التنفيذيين كافة حكومة تصريف أمور يومية وانها حكومة مستقيلة ".

ولم يؤد نائبا رئيسي الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي ووزراؤه الفائزون في الانتخابات اليمين الدستورية لان اداءهم اليمين سيجعلهم نوابا في البرلمان ما يقتضي بحسب الدستور استقالتهم من مناصبهم التنفيذية لان الدستور يمنع الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجلس النواب.

ودعا عبد المهدي في رسالته رئيسي المحكمة الاتحادية والبرلمان الى معالجة هذه المسألة باعتبار ان رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) قد rlm;انتهت ولايته بانتهاء مدة مجلس النواب السابق وبان الحكومة مستقيلة وانها تدير الامور rlm;اليومية.. وان من مداليل ذلك ان احداً لم ولن يقدم استقالته من الحكومة لانه قد اعتبر مستقيلاً rlm;بفعل الانتخابات وانتهاء فترة مجلس النواب التي تعني في الواقع غياب المجلس وهو rlm;الواقع ذاته الذي يتولد بسبب حله وان يعتبروا جميعاً نواباً كاملي الحقوق لا تناقض بين هذا وأحكام rlm;المادة (49) من الدستور .

واشار الى انه علم الليلة الماضية ان هناك مقترحاً يقول ان المسؤولين rlm;التنفيذيين لن يؤدوا اليمين الدستورية لانهم بذلك سيفقدون مركزهم التنفيذي وسيصبحون نواباً rlm;ليس الا، وهذا قد يشكل فراغاً تنفيذياً اذ لا يمكن تصور دولة من دون حكومة، وهذا صحيح لذلك rlm;حلت الدساتير - ومنها دستورنا - هذه الازدواجية والتداخل عن طريق حكومة تصريف rlm;اعمال يومية تسمح فيها ان تكون الحكومة مستقيلة لكنها تصرف الامور اليومية ليس الا.

وشدد على ان اعتبار الحكومة مستقيلة سيحصن النواب من المسؤولين التنفيذيين من أحكام المادة (49/سادساً) rlm;التي لا تجيز الجمع بين عضوية المجلس النيابي واي عمل او منصب رسمي اخر. والامر rlm;نفسه يصح على رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) حيث تنتهي ولايته حسب المادة rlm;rlm;(72/ثانيا/أ)، بانتهاء مدة مجلس النواب. بالمقابل تحصنه من عدم جوازية الجمع اعلاه بموجب rlm;الفقرة (ب) من المادة (72/ثانياً) التي تطالبه الاستمرار في مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات rlm;مجلس النواب الجديد واجتماعه" .

وقال " اعتقد ان عدم اداء المسؤولين التنفيذيين اليمين الدستورية هو ثغرة إجرائية rlm;ودستورية في آن واحد. انه ثغرة نجمت عن ثغرة سابقة وهي عدم اعتبار الحكومة الحالية rlm;بكافة مسؤوليها التنفيذيين حكومة تصريف امور يومية وأنها حكومة مستقيلة. والفهم الدستوري rlm;ان الحكومة تعتبر مستقيلة ولتصريف الامور اليومية في حالة غياب مجلس النواب سواء rlm;بسبب إجراء الانتخابات او عند استقالة الحكومة او حل المجلس كما تنص على ذلك المادتين rlm;الدستوريتين( 61/ثامناً/ج ، د) و( 64/ثانياً). ان الحكومة المستقيلة وتصريف الامور سببه غياب rlm;السلطة التشريعية صانعة السلطات ومرجعيتها، و التي لا يمكن لحكومة ان تعمل بصلاحياتها rlm;الطبيعية بدونها، فهي قلب ومحور نظامنا الدستوري والسياسي".rlm;

واضاف "لعل وقوعنا في هذه المخالفة الدستورية هو عدم مراعاة احكام المادة( 56/ثانياً) التي اشترطت rlm;ان تجري الانتخابات قبل (45) يوماً من تاريخ انتهاء فترة مجلس النواب السابق. وهو الوقت rlm;الذي اعتبره المشرع الدستوري كافياً لاجراء الانتخابات وانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب rlm;الجديد بما يمنع قيام فراغ دستوري واداري او غياب برلماني لا يمكن ان يسمح به في نظام rlm;يقول انه يتبع النظام النيابي (البرلماني) حسب المادة (1) من الدستور.rlm;

كما جاء في الرسالة "السيد الرئيس.. ان ما نقوم به في هذه الجلسة يخالف ما قمنا به في الدورة التشريعية الاولى rlm;التي اديرت اجراءاتها وفق الدستور نفسه الساري حالياً. فقد تصرفت الحكومة بعد الانتخابات rlm;على اساس انها حكومة تصريف امور يومية كما ان المسؤولين كافة ادوا اليمين الدستورية في rlm;الجلسة الاولى التي ترأسها الرئيس الاكبر سناً والتي بقيت مفتوحة لمدة تجاوزت الشهر. rlm;وعندما توصلت الكتل السياسية الى اتفاق حول الرئاسات شارك جميع الفائزين في انتخاب rlm;رئيس مجلس النواب والهيئة الرئاسية كما شاركوا في انتخاب رئيس الجمهورية.. الخ". rlm;واشار الى ان هذا التصرف كان صحيحاً لان المسؤولين التنفيذيين الذين هم بحكم المستقيلين كانوا اعضاء اصلاء rlm;في مجلس النواب لا تتناقض عضويتهم مع تصريفهم الامور اليومية، في حين ان عدم التعامل rlm;معهم كمستقيلين الان يثير هذا التناقض فلا يكونون نواباً من دون اليمين الدستورية ولا يستطيعون rlm;الاستقالة من حكومة لا يعتبرونها حكومة تصريف امور يومية، فتصبح الدولة من دون حكومة rlm;وهذا ما لا يصح وهو ما يفسر التناقض الذي نشهده الان". rlm;

واوضح ان عدم اداء المسؤولين لليمين الدستورية سيعني تعذر مشاركتهم في انتخاب rlm;رئيس مجلس النواب والهيئة الرئاسية وكذلك انتخاب رئيس الجمهورية.. الخ.. وهو ما يؤدي الى مداليل خطرة التي قد تؤثرفي نتائج الانتخاب داخل مجلس النواب مع هذا العدد rlm;الكبير من المسؤولين التنفيذيين.rlm;

ودعا رئيس المحكمة الاتحادية الى معالجة هذه المسألة باعتبار ان رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) قد rlm;انتهت ولايته بانتهاء مدة مجلس النواب السابق وبان الحكومة مستقيلة وانها تدير الامور rlm;اليومية.. وان من مداليل ذلك ان احداً لم ولن يقدم استقالته من الحكومة لانه قد اعتبر مستقيلاً rlm;بفعل الانتخابات وانتهاء فترة مجلس النواب التي تعني في الواقع غياب المجلس، وهو rlm;الواقع ذاته الذي يتولد بسبب حله. وان يعتبروا جميعاً نواباً كاملي الحقوق لا تناقض بين هذا واحكام rlm;المادة (49) المشار اليها.rlm;

وقال عبد المهدي في الختام " اتمنى تبني الحل الصحيح والسماح بقيام المسؤولين باداء اليمين الدستورية، كما rlm;فعلنا في ابتداء الجلسة الاولى لمجلس النواب السابق والتي نظمت وفق الفهم الدستوري نفسه rlm;الحاكم اليوم.. وان تعذر ذلك لاي سبب اجهله، فقد نتمكن من قبول المخالفة الدستورية بسبب rlm;الاوضاع التي ادت الى تأجيل الانتخابات وان نتحلى جميعاً بروح التفهم لاوضاعنا، لكنني rlm;ارجو ان يعلن بوضوح باستثنائية هذا الاجراء وعدم اعتباره سابقة يستند اليها في المستقبل".rlm;

وفي وقت سابق اليوم عقد مجلس النواب العراقي جلسته الاولى بعد 100 يوم من اجراء الانتخابات التشريعية لكنه لم ينتخب في هذه الجلسة التي غاب عنها الرئيس جلال طالباني مجلس رئاسته كما هو مقرر في الدستور بسبب خلافات بين الكتل السياسية ورفعت بعد ربع ساعة لتبقى مفتوحة الى اجل غير مسمى بعد ان شهدت اداء اليمين الدستورية للنواب الجدد مدشنة بذلك مرحلة سياسية معقدة تتمحور حول خلافات على الائتلاف المؤهل لتشكيل الحكومة

وإفتتحت الجلسة التي غاب عنها الرئيس طالباني لأسباب فنية ألغت كلمته في الافتتاح القيادي في التحالف الكردستاني فؤاد معصوم الذي ترأسها باعتباره أكبر الاعضاء سنًّا بالقول"نيابة عن الشعب نفتتح الدورة الثانية لمجلس النواب" حيث تم عزف السلام الجمهوري وتدشين الجلسة بقراءة آيات من القرآن الكريم. ودعا معصوم في كلمة قصيرة الى ضرورة الاسراع بتشكيل الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان من اجل تحقيق الامن والرخاء والاستقرار للجماهير التي جازفت بحياتها وتوجهت الى صناديق الاقتراع لانتخاب النواب. وقال إن ارادة العراقيين قد تجسدت في انجاح العملية البرلمانية، على الرغم من معرفتهم بأن هناك جهات لا تريد نجاح العملية الديمقراطية في البلاد.

خلافات للكتل حول استحقاقات مرحلة ما بعد انعقاد البرلمان

علاوي والمالكي وكبار القادة لدى افتتاح البرلمان الجديد

وعقب انتهاء جلسة البرلمان الافتتاحية القصيرة ظهرت خلافات كبيرة في مواقف الكتل السياسية حول مرحلة ما بعد هذه الجلسة التي ستشهد تكثيف الحوارات السياسية من اجل التوصل الى اتفاقات حول اختيار الشخصيات التي ستتولى الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وذلك من خلال تناوب القادة السياسيين وممثلي الكتل الفائزة على عقد مؤتمرات صحافية او الادلاء بتصريحات للصحافيين.

وقال رئيس الوزراء السابق رئيس تيار الاصلاح ضمن الائتلاف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري ان الحكومة المقبلة لايمكن ان تكون قوية من دون رئيس وزراء قوي، واشار الى ان الوقت قد حان لاختيار الرئاسات الثلاث التي هي مرتبطة ببعضها بحسب الدستور العراقي .

وقال ان نقطة الشروع البرلماني بدأت اليوم لحين الاتفاق على تسمية الرئاسات الثلاث واستئناف الجلسة الثانية مشددا على "نحن بحاجة الى وقت وحوارات لتشكيل الحكومة".

واضاف ان المشكلة ليست بتمسك شخص بالمنصب لكن المشكلة باننا يجب ان نملك وعيا بشأن التحديات العديدة التي تواجهنا واختيار الشخصيات التي تذلل ذلك . واوضح ان وتيرة الحوارات ستزداد في الفترة المقبلة بصورة اكثر مع البدء باختيار مرشحي الرئاسات والمناصب.

اما مجلس النواب السابق القيادي في قائمة التوافق العراقي اياد السامرائي فقد كشف ان بعض الحساسيات السياسية بشأن الاجراءات البروتوكولية لجلسة اليوم قد حالت دون حضور الرئيس جلال طالباني وإلقاء كلمته .

واضاف في مؤتمر صحافي ان الاعراف البروتوكولية في العراق لم تستكمل بعد وكيفية اعداد الجلسة الاولى خضعت لعدة اجتهادات فكان هناك خلاف بين الكتل السياسية على كيفية عقد الجلسة والكلمات التي تلقى فيها والضيوف الذين يحضرون. واشار الى انه تم الاتفاق في النهاية على ان يؤخذ الحد الادنى للجلسة الاولى التي نص عليها الدستور وهي ان يترأس الجلسة العضو الاكبر سنا والافتتاح بالنشيد الوطني والقران الكريم خروجا من الاشكاليات التي ترافق الاحتفالية .

من جهتها جددت القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي تمسكها بـحق تشكيل الحكومة بصفتها الكتلة البرلمانية الاكبر التي نص عليها الدستور. وقال القيادي عبدالكريم السامرائي في مؤتمر صحافي " منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات التي اسفرت عن حصول العراقية على 91 مقعدا وضعت العراقيل امامها للحيلولة دون تكليفها بتشكيل الحكومة ". واضاف "كنا نأمل ان نأتي الى مجلس النواب وان تتفق الكتل السياسية على انتخاب رئيس لمجلس النواب وان تكلف العراقية بتشكيل الحكومة لكن هذا الامر لم يحصل. وقال "ان العراقية فازت في الانتخابات وفق الاعراف في جميع دول العالم واستنادا إلى السابقة القانونية التي كلفت الائتلاف العراقي الموحد عام 2005 لذا فانها تحتفظ بحقها الدستوري ".

واشار الى ان ما يؤكد حق العراقية هو قصد المشرع وتفسيره للنص الدستوري والذي اشار الى ان الكتلة الاكبر في مجلس النواب ، وما ثبت بالصوت والصورة من محضر جلسات لجنة كتابة الدستور . واضاف ان تفسير المحكمة الاتحادية اشار الى احتمالين ، الاول بان تكون الكتلة الاكبر هي الفائزة في الانتخابات ، والثاني التي تشكل بعد انعقاد مجلس النواب. وتساءل قائلا " لماذا يتم التركيز على الاحتمال الثاني ولا يتم على الاحتمال الاول ؟ ".

واوضح السامرائي ان المحكمة الاتحادية ليست هي نفسها التي نص عليها الدستور في "المادة 92 ثانيا" والتي ذكر انها تتكون من القضاة والمختصين بالفقه الاسلامي ويحددون بقانون باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب في حين ان المحكمة الحالية شكلت بموجب امر ديواني وليس من مجلس النواب مشيرا الى ان قرارات المحكمة الاتحادية استشارية.

من جانبه اكد القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي تمسك القائمة العراقية بحق تشكيل الحكومة. وقال في المؤتمر الصحافي نفسه ان العراقية هي الاولى ولن تفرط بهذا الامر وقد وجهنا رسالة الى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص ، وقلنا لها ان هذا الحق مكتسب لنا ولن نفرط به.

اما الناطق الرسمي باسم العراقية حيدر الملا نية فقد نفى تقديم القائمة شكوى ضد التحالف الوطني بخصوص عدم قانونية التحالف. واكد انه ليس في نية العراقية اقامة دعوى ضد التحالف الوطني لانه لا توجد شخصية اعتبارية اسمها التحالف الوطني ولان فترة التحالفات اغلقت . واضاف ان التحالفات من اختصاص مفوضية الانتخابات التي اجلتها اكثر من مرة ثم اغلقتها وبهذا فإن الكتلة الاكبر هي العراقية الفائزة في الانتخابات.

اما رئيس مجلس النواب الموقت فؤاد معصوم فقال إن الحاجة لمزيد من الحوارات بين الكتل الفائزة أجلت اختيار هيئة رئاسة المجلس خلال جلسة اليوم . واشار الى انه كان من المفترض أن يتم خلالها انتخاب هيئة رئاسة البرلمان لكن هناك الحاجة إلى مزيد من التشاور بين الكتل الفائزة أجل اختيار الهيئة . واكد انه ليست من مهمة مجلس النواب تكليف الجهة الأكبر لتشكيل الحكومة. واوضح ان استئناف جلسة مجلس النواب التي ظلت مفتوحة متوقف على الحوار والتقارب بين الكتل السياسية أملا بانعقاد الجلسة خلال الأيام المقبلة والوصول إلى تشكيل هيئة الرئاسة .

وفي مؤتمر صحافي اخر قال اياد السامرائي رئيس مجلس النواب السابق القيادي في جبهة التوافق ان خلافات حول الاجراءات التنظيمية للجلسة الافتتاحية اليوم ادت الى عدم حضور طالباني الجلسة . وكان من الفترض ان يلقي الرئيس كلمة في الافتتاح لكن قادة الكتل السياسية قرروا في اجتماع لهم قبيل انعقاد المجلس الاكتفاء باقل الاجراءات المنصوص عليها في الدستور في الجلسة الافتتاحية وكانت هذه الاجراءات عزف النشيد الوطني وقراءة ايات من القرآن الكريم وترديد القسم ورفع الجلسة .

وخلال مؤتمر صحافي ثالث عقده قادة التحالف الوطني الجديد الذي تشكل من توحد الائتلافين الوطني ودولة القانون قال الشيخ خالد العطية ان اكبر كتلة برلمانية مع انعقاد الجلسة الافتتاحية اليوم هي التحالف الوطني. واضاف ان تفسير المحكمة الاتحادية واضح حول الكتلة البرلمانية الاكبر وهي من الكتلة التي تشكل داخل البرلمان "ونحن لغاية الان الكتلة الاكبر عددا والباب سيبقى مفتوحا لان تتشكل كتلة برلمانية اخرى اكبر من التحالف الوطني" .

وحول اعتراض التيار الصدري على التجديد لولاية المالكي اوضح عضو التحالف حسين الشهرستاني انه بعد الاتفاق بين الائتلافين تم وضع آليات لاختيار مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر عددا حيث سيتم تداول الاسماء المرشحة لرئاسة الوزراء ووفق هذه الالية سيتم اختيار المرشح . لكنه استدرك بالقول "ان هذا الامر لم يتم الاتفاق عليه لغاية الان لان الاسماء لم تقدم بشكل رسمي "وهو امر سابق لاوانه ونحن نعلم ان هناك وجهات نظر مختلفة بين الكتل السياسية" .

جدل سياسي والدستور ينظم عملية انتخاب الرئاسات

ويدور الجدل حاليًّا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار (مارس) الماضي ردًّا على طلب المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة.. أن الكتلة النيابية الأكثر عددًا تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة لتصبح الكتلة الأكثر عددًا في البرلمان الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلا واعتبرته التفافًا على الدستور وانحناء من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة الذي يتزعم قائمة منافسة.

ووفقا للدستور فإنه يتعين على رئيس الجمهورية دعوة مجلس النواب الجديد الى الانعقاد خلال 15 يومًا من موعد التصديق على النتائج حيث يرأس أكبر أعضاء المجلس سنا الجلسة الاولى وعلى النواب اختيار رئيس المجلس ونائبيه خلال 15 يومًا.. كما يجب على المجلس اختيار رئيس جديد للبلاد خلال 30 يومًا من عقد جلسته الاولى. وبعد اختيار الرئيس فان عليه ان يقوم خلال 15 يوماً بتكليف اكبر كتلة في مجلس النواب بتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء المطلوب منه تشكيل ائتلاف حكومي نظرًا لعدم حصول اي كتلة على العدد المطلوب من المقاعد البرلمانية التي تؤهله للحصول على موافقة مجلس النواب حيث يتطلب الامر عددا من الاعضاء يبلغ ثلثي عدد مقاعد المجلس البالغة 325 مقعدًا.. وبعدها يتوجب على رئيس الحكومة المكلف ان يرشح اعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يومًا.

واذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة في الوقت المقرر ينبغي على الرئيس ان يكلف شخصا اخر خلال 15 يومًا بتشكيل الحكومة لعرض تشكيلتها على مجلس النواب مجددًا.

وتنص المادة 49 من الدستور على ان "يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر ويراعي تمثيل سائر مكونات الشعب فيه". وتشير الى انه يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيًا كامل الاهلية وتحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء المجلس ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ أو منصبٍ رسمي آخر.

كما ينص الدستور في مادته 55 على ان "ينتخب مجلس النواب في الجلسة الأولى له رئيسًا، ثم نائبًا أولاً ونائبًا ثانيًا، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر. وان تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. وتشير المادة 57 الى ان لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية قد اظهرت فوز القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدًا تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحصوله على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني رابعًا بنيله 43 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغة 325.