البشير يشكل حكومة جديدة من 35 وزيرًا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
اصدر الرئيس السوداني عمر البشير مساء الاثنين مرسوما نقلته الصحافة يتضمن تشكيلة حكومته الجديدة المؤلفة من 35 وزيرا بينهم علي كارتي الذي يتولى وزارة الخارجية بعدما كان مساعدا لوزير الخارجية. وتتالف الحكومة السودانية الجديدة التي تم تشكيلها بعد مرور شهرين على الانتخابات الرئاسية والاقليمية والتشريعية، من 35 وزيرا -مقابل 31 وزيرا في الحكومة السابقة- و42 "وزير دولة".
الخرطوم: شكل الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الاثنين حكومته الائتلافية الجديدة بعد سبعة اسابيع من اعلان فوز البشير بفترة ولاية جديدة في انتخابات وطنية حصل فيها على 68 في المئة.
وبحسب المرسوم الرئاسي الذي اوردته الصحافة فقد "اعلن الرئيس عمر حسن البشير اسماء الوزراء ووزراء الدولة"، وتمت ترقية مساعد وزير الخارجية سابقا علي كارتي الى رتبة وزير ليتولى حقيبة وزارة الخارجية. والوزير كارتي الذي كان "وزير دولة" لشؤون العدل في الماضي، معروف بانه اسلامي متشدد.
وحصل حزب المؤتمر الوطني الذي يتراسه البشير على 24 حقيبة وزارية فيما حصل المتمردون الجنوبيون السابقون على ثماني حقائب وكل من ثلاثة احزاب صغيرة على حقيبة واحدة.
وتولى لوال اشويل دنغ وزير الدولة السابق للشؤون المالية وعضو الحركة الشعبية لتحرير السودان (المتمردون الجنوبيون سابقا)، حقيبة النفط.
والسودان، خامس دولة منتجة للنفط في افريقيا، يستخرج نحو 480 الف برميل من النفط الخام في اليوم.
ومن المرجح ان تكون تلك هي اخر حكومة في السودان قبل استفتاء على الانفصال من المقرر اجراؤه في يناير كانون الثاني 2011 يمكن ان يؤدي الى انفصال الجنوب المنتج للنفط ليشكل احدث دولة مستقلة في افريقيا.
وتقع كمية كبيرة من الموارد النفطية في جنوب السودان او على الحدود بين الشمال والجنوب، وتشكل رهانا كبيرا في وقت يتوقع تنظيم استفتاء حول الاستقلال في كانون الثاني/يناير المقبل في هذه المنطقة الجنوبية.
وكانت احزاب معارضة عدة او وجوه سياسية بارزة قررت عدم المشاركة في هذه الحكومة، وفي مقدمها ياسر عرمان، منافس البشير الرئيسي في الانتخابات الرئاسية في نيسان/ابريل.
وقال عرمان مساء الاثنين لوكالة فرانس برس "لا اريد المشاركة في الحكومة ولست نائبا في الجمعية الوطنية. اريد الاستمرار (...) في النضال من اجل تغيير ديموقراطي".
والرئيس البشير الذي اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الاسانية في اقليم دارفور، غرب السودان، فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نيسان/ابريل وحصد حزبه غالبية المقاعد في البرلمان، وسط اتهامات من المعارضة بالتزوير والترويع للناخبين في شمال البلاد وجنوبها. ويلحظ هذا الاتفاق اجراء استفتاء حول استقلال جنوب السودان في كانون الثاني/يناير المقبل.
وينفي البشير الاتهامات بأنه امر بعمليات قتل جماعية وغير ذلك من الفظائع في منطقة دارفور الغربية التي تمزقها الحرب.
وقد اقال البشير في نهاية ايار/مايو الحكومة التي تشكلت في غمرة اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا في 2005 ل21 عاما من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه.
في غضون ذلك، شدد مجلس الامن اليوم على اهمية التطبيق الكامل لبنود اتفاقية السلام الشامل في السودان التي تتضمن الاستعداد "في الوقت المناسب" لاجراء استفتاء حق تقرير المصير في الجنوب العام المقبل.
وقال سفير المكسيك لدى الامم المتحدة كلود هيلر الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الامن الشهر الجاري في بيان صحافي عقب اجتماع مفتوح للمجلس الدولي بشأن السودان ان "المجلس شدد ايضا على اهمية التقدم في المفاوضات بشأن القضايا المتعلقة بما بعد الاستفتاء والحاجة الى ان تخطط الامم المتحدة لوجودها في السودان عقب حقبة اتفاقية السلام الشامل".
واضاف هيلر ان مجلس الامن اعرب ايضا عن "المخاوف العميقة" ازاء ارتفاع معدلات العنف باقليم دارفور غربي السودان مطالبا كافة الاطراف باحترام وقف اطلاق النار والسماح للقوة المشتركة لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في الاقليم (يوناميد) ومنظمات الاغاثة باداء عملها بشكل كامل.
ودعا مجلس الامن كافة الجماعات المتمردة في دارفور الى الانضمام للعملية السلمية والانخراط بشكل بناء في مفاوضات الدوحة.
وكان مجلس الامن اطلع في وقت سابق اليوم على احدث تطورات الوضع في السودان عبر تقارير للمبعوث الخاص للامم المتحدة الى السودان هايلي منكريوس والمبعوث الخاص لقوة "يوناميد" ابراهيم غمباري بالاضافة الى عدد من وسطاء السلام الافارقة ومنهم رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي رئيس لجنة الاتحاد الافريقي الخاصة بالسودان.
في ما يأتي التشكيلة الجديدة للحكومة السودانية:
- وزير شؤون رئاسة الجمهورية: بكري حسن صالح.
- وزير مجلس الوزراء: لوكا بيونق.
- وزير الدفاع: عبد الرحيم محمد حسين.
- وزير الداخلية: ابراهيم محمود حامد.
- وزير الخارجية: علي احمد كرتي.
- وزير العدل: محمد بشارة دوسة.
- وزير المالية والاقتصاد الوطني: علي محمود عبد الرسول.
- وزير التنمية البشرية: كمال عبد اللطيف.
- وزير الزراعة: عبد الحليم اسماعيل المتعافي.
- وزير الصناعة: عوض احمد الجاز.
- وزير الارشاد والاوقاف: ازهري التجاني عوض السيد.
- وزير الاعلام: كمال محمد عبيد.
- وزير التعاون الدولي: جلال يوسف الدقير.
- وزير النفط: لوال اشويل دينق.
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: بيتر ادوك نيابا.
- وزير التربية والتعليم العام: فرح مصطفى عبد الله.
- وزير الري والموارد المائية: كمال علي محمد.
- وزير الكهرباء والسدود: اسامة عبد الله محمد الحسن.
- وزير العلوم والتكنولوجيا: عيسى بشري محمد.
- وزير الثقافة: السموأل خلف الله القريش.
- وزير الصحة: عبد الله جمعة تيه.
- وزيرة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي: اميرة الفاضل محمد الفاضل.
- وزير الشباب والرياضة: حاج ماجد سوار.
- وزير النقل: شول رام بانق.
- وزير الاستثمار: جورج بورينق نيومبي.
- وزير التجارة الخارجية: الياس نياما ليل.
- وزير المعادن: عبد الباقي الجيلاني.
- وزير الآثار والسياحة والحياة البرية: احمد بابكر نهار.
- وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية: جوزيف ملوال دونق.
- وزير الطرق والجسور: عبد الوهاب محمد عثمان.
- وزيرة الشؤون البرلمانية: حليمة حسب الله النعيم.
- وزير العمل: داك دوب بيشوب.
- وزير الثروة الحيوانية والسمكية: فيصل حسن ابراهيم.
- وزير الشؤون الانسانية: جوزيف لوال اشويل.
- وزير الاتصالات وتقانة المعلومات: يحيى عبد الله محمد احمد.