الأردن يحسم رسميًّا... الإنتخابات في التاسع من نوفمبر

ينتظر أن تحدد حكومة الأردن في ختام إجتماعها اليوم التاسع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل يومًا للإقتراع في الإنتخابات البرلمانية التي ستجري بعد نحو عام من حل آخر نسخة من البرلمان الأردني الذي لم يكمل ولايته الدستورية المحددة بأربع سنوات.

إستجابة لقرار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وتعليماته الى حكومة سمير الرفاعي، فإن الأخيرة تعتزم اليوم قطع الشك باليقين بشأن جديتها في تحديد يوم الإقتراع إذ ينتظر أن يحدد يوم التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل يومًا للإقتراع على المستوى الوطني، وإجراء الإنتخابات البرلمانية المبكرة.

وإضطر عاهل الأردن لتلبية مناشدات شعبية هائلة بحل مجلس النواب السابق الذي لم يكمل ولايته الدستورية المحددة دستوريًا بأربع سنوات، وسط نقمة شعبية كبيرة على أعضائه، بلغت حد الإحتفال برحيله، والدعوة الملكية لإجراء إنتخابات مبكرة، حيث وجهت إتهامات متكررة للجنرال الأمني المقال من منصبه محمد الذهبي إثر غضب ملكي شديد، بأنه أساء إستخدام سلطته، وتدخل في سير العملية الإنتخابية، وهي الإتهامات التي ظل الذهبي إزاءها صامتًا حتى اللحظة.

وحتى اللحظة، فإن الحكومة الأردنية قد هيأت بشكل كبير الساحة السياسية الأردنية لملف الإنتخابات المقبلة، وهي الإنتخابات المرشح لها أن تمسح سوء وتزوير آخر نسخة من الإنتخابات التي جرت في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2007، إذ وجهت الحكومة الأردنية الدعوة رسميًا لكل من أتم الثامن عشرة من عمره في كانون الثاني/يناير من العام الحالي بأن يبادر الى تسجيل إسمه ضمن قوائم المقترعين لإنتخابات العام 2010.

كما دعت كل من لم يبادر الى تثبيت دائرته الإنتخابية الى إنهاء هذه المسألة اللازمة للإقتراع بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد نحو شهرين من إصدار قانون الإنتخابات، قيل حتى الآن أنه لا ينطوي على تغييرات جوهرية تميزه عن قانون الإنتخاب السابق، خصوصا المعيار الأبرز فيه المتمثل بقانون الصوت الواحد للناخب الواحد، وهي مسألة لم تحسم بالتوافق داخل أركان الحلقات السياسية والأمنية الأردنية العليا.

وللمصادفة فإن تحديد يوم الإقتراع بالتاسع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قد جاء موافقا للذكرى الخامسة للهجمات الدموية التي شنها تنظيم القاعدة، المطارد أتباعه دوليًا، ضد 3 فنادق أردنية، وقتل إثرها 60 أردنيًا وأجنبيًا كانوا يرتادون تلك الفنادق لحظة وقوع التفجيرات التي لقيت إدانة دولية عارمة، دفعت الأردنيين الى تخليد الذكرى عبر إستذكارها، والإحتفاء بمن بقيوا على قيد الحياة بعد أن تعرضوا لإصابات عولجوا منها مطولا خلال السنوات الخمسة الماضية.

ووفقا للدستور الأردني فإن مجلس الوزراء الأردني هو صاحب الولاية العامة بتحديد يوم الإقتراع، والتنسيب بالأمر للملك، إذ ينتظر أن يحسم مجلس الوزراء الأردني المسألة في جلسته اليوم، على أن يصدر العاهل الأردني إرادته بالموافقة قبل نهاية الأسبوع الحالي، وسط إنطباعات بأن عطلة عيد الأضحى المبارك، هي التي حتمت على الحكومة إختيار هذا اليوم لتجنب عطلة العيد الطويلة نسبيًا، كي يصار بعد العطلة الى دعوة البرلمان الأردني الى عقد دورته العادية الأولى المحددة وفقًا للدستور في الأول من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلا أنه وفقا للدستور أيضا فإن الملك يملك الصلاحية لإرجاء عقد دورة البرلمان مدة أقصاها شهرين.

وينظم الدستور الأردني مسألة الترشح لعضوية البرلمان بضوابط لابد من توافرها بالمرشح أهمها ألا يكون من أقارب الملك بدرجة تحدد بقانون خاص في إشارة ضمنية الى أشقاء وأخوة الملك، والأبناء، وأبناء الأشقاء، والأعمام، وأبنائهم، كما يشترط الدستور في المرشح ألا يكون مدانًا بحكم قضائي سالب للشرف والأمانة، وكذلك ألا يكون متمتعًا بأي حماية أو جنسية أجنبية، وأن يكون عمره يوم الإقتراع قد تجاوز ال 30 عامًا، وألا يكون له أي إرتباطات عملية مع الحكومة الأردنية كالصفقات والأعمال التجارية والمناقصات.