استمرار حبس قادة في حركة "القمصان الحمر"

خشيةمحاولتهمالافلات من العدالة، رفضت محكمة في بانكوك الافراج بكفالة عن احد عشر مسؤولا في حركة "القمصان الحمر" يلاحقون بتهمة "الارهاب".

بانكوك: رفضت محكمة في بانكوك الافراج بكفالة عن احد عشر مسؤولا في حركة "القمصان الحمر" يلاحقون بتهمة "الارهاب" بعدما نظموا مخيما اعتصاميا في وسط العاصمة التايلاندية طوال شهرين من اجل اسقاط الحكومة.

وبررت المحكمة قرارها بارتكابهم مخالفة بالغة الخطورة وبالخشية من محاولة المتهمين الافلات من العدالة، كما قال محاميهم كاروم بولتاكلانغ.

وكان الناشطون الاحد عشر، وبينهم رئيس الجبهة الموحدة للديموقراطية ضد الدكتاتورية فييرا موسيكابونغ، استسلموا بعد الهجوم الذي شنه الجيش التايلاندي على المعسكر المحصن "للحمر" في وسط بانكوك في 19 ايار/مايو. وتصل العقوبة على التهم الموجهة لهم الى الاعدام.

واثار القرار غضب بعض الناشطين الذين حاولوا محاصرة الآليات التي كانت تنقل القادة الى السجن بعد الجلسة.

وقالت امرأة في السبعين من عمرها امام المحكمة ان "القضاء لم يعد موجودا. انسوا المصالحة"، مشيرة بذلك الى المشروع الذي وعد رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا بتنفيذه في الاشهر المقبلة.

وقد افرج الاسبوع الماضي بكفالة عن اثنين آخرين من قادة "القمصان الحمر" ونواب. وفي البداية، اعتقل الموقوفون الاحد عشر في قاعدة عسكرية بضواحي بانكوك بموجب حالة الطوارىء التي لا تزال مطبقة على حوالى ثلث المملكة.

وتخللت التظاهرات التي استمرت اكثر من شهرين اعمال عنف بين المتظاهرين وقوى الامن. واسفرت تلك الاحداث التي تعد الاخطر في تايلاند منذ 1992، عن 90 قتيلا وحوالى 1900 جريح.