بيان مثير للجدل حول حقوق الانسان في ايران

انضم 56 بلدا الى بيان اقترحته الولايات المتحدة يدعو ايران الى التحقيق في حملة القمع الدموية للتظاهرات.

جنيف: انضم نحو 56 بلدا الثلاثاء الى بيان اقترحته الولايات المتحدة يدعو ايران الى التحقيق في حملة القمع الدموية للتظاهرات التي اعقبت اعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قبل عام.

واثار البيان جدلا استمر ساعات في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حيث عمدت ايران الى وقف السفير النرويجي بينتي انغيل هانسين عن تلاوة البيان. واثارت دول اخرى من بينها باكستان والصين وكوبا اعتراضات على البيان، الا انه تم التوصل الى تسوية فيما بعد.

وجاء في البيان الذي اصدرته الدول الغربية "لا يمكننا ان ندع جلسة حقوق الانسان هذه تفوت دون الاشارة الى الذكرى الاولى لهذه الاحداث هذا الشهر". وقال البيان ان "الدول التي اتفقت على اصدار هذا البيان تود ان تعرب عن قلقها بشان نقص التقدم في حماية حقوق الانسان في ايران خاصة منذ الاحداث التي احاطت بالانتخابات في ايران في حزيران/يونيو الماضي".

واكد البيان على "القمع العنيف للمنشقين والاعتقال والاعدام دون تطبيق عملية القانون اللازمة، والتفرقة الحادة ضد النساء والاقليات .. والقيود على حرية التعبير والديانة". ودعا البيان ايران الى الوفاء بالتزاماتها الدولية "واجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل والاعتقال والاحتجاز التي اعقبت التظاهرات بعد انتخابات 2009".

وعقب فوز احمدي نجاد في انتخابات 12 حزيران/يونيو 2009 رفض زعماء المعارضة تلك النتائج بحجة انها مزورة، مما ادى الى اندلاع تظاهرات استمرت اشهرا. وشنت قوات الامن حملة قمع عنيفة على المتظاهرين اوقعت العديد من القتلى وادت الى اعتقال العشرات ومحاكمة عدد من الشخصيات الاصلاحية والصحافيين ودعاة حقوق الانسان تلقى عدد منها احكاما شدية بالسجن. وتعهدت السلطات في طهران بمقع اية تظاهرات جديدة للمعارضة.