تحذير من تحول مدارس سوريا إلى مقرات للتبشير

طالب باحث آشوري سوري بإلغاء مادة التربية الدينية المسيحية والإسلامية من المدارس.

دمشق: طالب باحث سوري مختص بشؤون الأقليات بإلغاء مادة التربية الدينية التي تدرّس في المدارس السورية في المراحل الابتدائية ومرحلة التعليم الأساسي والثانوي، كما أعرب عن قناعته بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية السوري، واعتبر هذين الأمرين من أبرز التحديات التي تواجه عملية الاندماج المجتمعي في سوريا.

وأثنى الباحث الآشوري في قضايا الأقليات سليمان يوسف على التسامح الديني وبحسن العلاقة الوطنية بين المسيحيين والمسلمين الذي تميزت به سوريا منذ تأسيسها كدولة حديثة في العشرينات من القرن الماضي، وأشار إلى أنه على الصعيد المجتمعي "لم تشهد سوريا أية نزاعات أو إشكالات طائفية بين المسيحيين والمسلمين"، وعلى الصعيد الرسمي "لم تدون الديانة أو المذهب على البطاقة الشخصية للمواطن السوري أو على جواز سفره" خلافاً لما هو موجود في غالبية دول الجوار والمنطقة، ولفت النظر إلى أن من يحلف القَسَم أو يدلي بشهادته أمام المحاكم السورية "يضع يده على القرآن والانجيل معاً من غير أن يسأل القاضي عن ديانته، وهذه ظاهرة إيجابية لن تجدها في دول المنطقة عربية كانت أم إسلامية" .

إلا أنه اعتبر أن من أبرز التحديات التي تواجه عملية الاندماج المجتمعي في سوريا هو قانون الأحوال الشخصية ومسألة التعليم الديني في المدارس الحكومية والخاصة.

وحول الأمرين أشار يوسف إلى أن "لكل طائفة في سوريا قانونها الخاص ينظم عملية الزواج والطلاق وحقوق الزوجة ويحدد مستقبل الأطفال، بعيداً عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات الشخصية وبالتناقض مع القيم الوطنية".

ونادى يوسف بضرورة إلغاء كتب المقررات الدينية، المسيحية والإسلامية، المعتمدة في المدارس السورية وفي جميع المراحل "ووضع بدلاً عنها كتاب واحد للجميع يتناول تاريخ وفكر مختلف العقائد والفلسفات الدينية، بدءاً من العقائد الوثنية واليزيدية وصولاً إلى الديانة اليهودية ثم المسيحية والإسلامية، على أن يُدرس بشكل موضوع وعلمي ومحايد للتعريف بهذه الديانات وتاريخها".

كذلك أعرب عن قناعته بضرورة "حصر مهمة التعليم الديني في المؤسسات التربوية الدينية الخاصة، المسيحية والإسلامية، شريطة أن توضع المؤسسات التربوية الدينية تحت إشراف الدولة، لضمان وضع المناهج الدينية في خدمة عملية تعزيز روح المواطنة ومفاهيم العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، ولتنمية ثقافة قبول الآخر واحترامه في المجتمع".

وحذّر من أن تتحول المدارس الوطنية إلى مقرات للتبشير الديني ولنشر ثقافة التعصب والانغلاق في المجتمع "لأنه لا يمكن للتعليم الديني أن يركز على المساحات والمفاهيم الوطنية المشتركة، فالدين وظيفته الأساسية هي التعريف بحقوق الله على الإنسان وليس بحقوق الإنسان على الدولة والمجتمع".