الرئيس اليمني: يطالب باعادة النظر في اتفاقية بيع الغاز الطبيعي

صنعاء : رأس الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي اليوم الثلاثاء ، الذي حضره رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من مستشاريه حيث شدد على ضرورة قيام الحكومة بتقديم دراسة علمية متكاملة حول سياسة دعم المشتقات النفطية لتي يبلغ حجم الإنفاق فيها حاليا أكثر من 510 مليارات ريال سنويا.
وقال الرئيس : ان الاستمرار في هذا الدعم وفي ظل الوضع الراهن يشجع على الفساد وهو ما ينبغي وضع المعالجات السليمة لهذا الوضع وبما يحقق المصلحة الوطنية بما في ذلك رفع الاجور بشكل عام لموظفي الخدمة المدنية ومؤسسة الجيش والأمن ودعم صندوق الرعاية الاجتماعية.
وأشار الى أهمية مصارحة الحكومة للشعب عبر مجلسي النواب والشورى حول حقيقة هذا الدعم وما ينبغي القيام به وانتهاج سياسة شفافة وواضحة في هذا الجانب، فاليمن اصبحت اليوم دولة مستوردة للنفط ومشتقاته في ظل انخفاض الانتاج وزيادة الاستهلاك في السوق المحلية لما يتم استخراجه من النفط .
ولفت الرئيس الى ضرورة قيام وزارة النفط والمعادن بإقرار سياسة توزيع سليمة للمشتقات النفطية تكفل بيعها للوحدات الصناعية الانتاجية ذات الاستهلاك الكبير بالسعر العالمي والحيلولة دون تهريب تلك المتشقات المدعومة من الحكومة بمليارات الريالات.
ووجه الحكومة بإعادة النظر في أقرب وقت ممكن في الاتفاقية الخاصة ببيع الغاز الطبيعي المسال اليمني المصدر عبر ميناء بلحاف بمحافظة شبوة وبما يتواكب مع متغيرات أسعار بيع الغاز في السوق العالمية وتحقيق المصلحة الوطنية.
وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب من اجل التسريع باصدار التشريعات وبخاصة ذات الصلة بجوانب الاصلاحات والاتفاقيات الخاصة بالجوانب التنموية والاستثمارية وأعمال الاستكشاف والتنقيب عن الثروات النفطية والغازية والمعدنية.