الإفراج عن هاشم الدبل بعد استرجاع 130 مليون درهم

قرر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أمس الإفراج عن المتهم هاشم الدبل بعد سداده المبالغ التي استولى عليها من المال العام وقدرها 130 مليون درهم مستغلاً منصبه والصلاحيات الممنوحة له.

دبي:ذكر النائب العام أن الإفراج عن المتهم هاشم الدبل تم بعد إرجاعه المبالغ التي استولى عليها دون وجه حق، وذلك بإيداعه المبالغ المختلسة من خزينة النيابة العامة لصالح حكومة دبي أثناء التحقيق معه في نيابة الأموال العامة.

وذكرت جهة محلية في دبي أن التحقيقات في الوقائع المنسوبة إلى المتهم هاشم الدبل ما زالت مستمرة لتعدد الوقائع التي تتجاوز 15 واقعة وتعدد الشهود والمستندات والتقارير التي تطلبها نيابة الأموال العامة، وإنه من السابق لأوانه بيان التصرف في الوقائع كون قضايا الفساد في مجملها يتطلب القانون لها إجراءات معينة.

والجدير بالذكر أن المبلغ الذي دفعه الدبل قليل جدًّا مقارنة بالاتهامات الموجهة له حول عمولات عديدة تسلمها من عمليات اعتبرت غير مشروعة قام بها، حيث أن المتطلبات المتعلقة به قد تصل إلى مليار درهم من اتهامه في 15 قضية مالية مرتبطة بالاستيلاء على أموال غيره دون وجه حق.

وكانت دائرة الرقابة المالية التابعة لديوان حاكم دبي قد أحالت، رئيس مجلس إدارة مجموعة (دبي للعقارات) هاشم الدبل إلى النيابة العامة بتهمتي الاستغلال الوظيفي والتربح غير المشروع.

وحققت الدائرة المالية مع هاشم الدبلعلى خلفية تجاوزات مالية، ومخالفات للقوانين والأنظمة السارية في المجموعة قبل أن تحيله إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق. وقد طالت جوانب مختلفة، منها الاستغلال الوظيفي، والتربّح غير المشروع من وراء المنصب، ذلك أن من صلاحيات دائرة الرقابة المالية مراقبة واستدعاء أي مسؤول في الدوائر والشركات الحكومية، أو تلك التي تسهم فيها الحكومة، لتطبيق الأنظمة والقوانين.

وكان هذا الإجراء ينسجم مع التوجّهات الحكومية في إمارة دبي بتأكيد سيادة القوانين، لئلا يشعر أي مسؤول بأنه بمنأى عن المحاسبة والمساءلة في إطار قانوني، يحفظ لكل الأطراف حقوقها، حيث ان "أي مسؤول يستغل وظيفته من أجل جني مكاسب مالية غير شرعية لن يكون له أي نوع من أنواع الحصانة".

ثم تم تحويل المتهم إلى نيابة دبي للتحقيق معه ، حيث أمرت نيابة الأموال العامة بحبسه على ذمة التحقيقات بشأن ما نسب إليه بتقرير دائرة الرقابة المالية بديوان الحاكم في دبي من جرائم تتعلق بأعمال وظيفته.

والجدير بالذكر أن الدبل بدأ حياته المهنية في بلدية دبي مديرًا لقطاع التطوير، وهو يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ميتشيغان الشرقية في الولايات المتحدة سنة 1987، وأمضى قبل منصبه في "دبي للعقارات" جزءًا كبيرًا من حياته المهنية في القطاع المصرفي.

وكانت شركة "دبي القابضة" قد أعلنت في أغسطس/آب 2009 عن تعيين هاشم الدبل رئيسًا لمجلس إدارة القطاع العقاري الذي تم استحداثه بعد أن شغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للعقارات.

وعند تعيينه قال الدبل: "أعتز وأقدر الثقة التي أولتني إياها قيادتنا الحكيمة. وأنا على يقين، أني بمساعدة زملائي، سنتمكن من متابعة تسليم مشاريعنا ذات المستوى العالمي. ويسرني وجود خالد المالك الذي يتميز بسجل حافل من الخبرة في مشاريع الضيافة والترفيه، والرعاية الصحية، والعقارات الأمر الذي سيشكل إضافة قيمة للقطاع العقاري. كما سيقوم بدور رئيس في ضمان نجاح عمليات تسليم المشاريع العقارية الرئيسة".