تأجيل النظر في إعدام 17 هنديًا أدينوا بقتل باكستاني في الشارقة

وسط متابعة عالمية لأكبر قضية من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت محكمة إستئناف الشارقة الأربعاء، تأجيل النظر في الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن 17 هنديًا أدينوا بقتل باكستاني، وحكم عليهمبالإعدام في آذار/مارس الماضي إستنادًا إلى اختبارات الحمض النووي التي أثبتت قتل الباكستاني طعنًا، إلى 14 تموز/يوليو المقبل لحين توفير مترجم يتحدث اللغة البنجابية، التي لا يعرف المتهمون غيرها.

أمام سبب التأجيل المعلن من قبل المحكمة، وجه محمد سلمان، المحامي المتحدث الرسمي بإسم هيئة الدفاع عن المتهمين، تساؤلاً للقاضي حول كيفية سير القضية طيلة الفترة الماضية حتى يصل الحكم فيها لحد الإعدام من دون وجود مترجمين يتقنون لغة المتهمين الأم "البنجابية"، مما دعا القاضي إلى التأكيد أنه طلب في الجلسة السابقة من القنصل الهندي في دبي والإمارات الشمالية "أنشور شارما" المساعدة في توفير مترجم باللغة البنجابية للمتهمين، وبالفعل تم إرسال المترجم الذي وجد انه يترجم من البنجابية إلى الإنكليزية فقط، ووعد بأنه سيبحث ذلك الأمر بشكل تفصيلي، مضيفًا أنه لا يجوز محاكمة المتهمين بثلاث لغات هم العربية والإنكليزية والاردية وطالب بضرورة إتقان المترجمين الذين سيحضرون المحاكمة أن يتقنوا اللغة البنجابية والهندية معًا، إضافة إلى إتقانهم للغة العربية والإنكليزية حتى يتمكنوا من التواصل بشكل فاعل مع جميع أطراف المحاكمة وفي مقدمتهم المتهمين.

وكانت القضية قد شهدت ردود أفعال متباينة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصًا من قبل الجماعات الحقوقية، حيث أعلن نافكيرن سينغ، أمين عام منظمة محامين من أجل حقوق الإنسان الهندية، أن المتهمين تعرضوا للتعذيب، متهمًا شرطة الشارقة بإنتزاعها الإعترافات من المتهمين بالقوة الهنود، موضحًا أنه تم تعذيب المتهمين بإستخدام الصدمات الكهربائية، والضرب بالأنابيب البلاستيكية وأجبروا على الإعتراف بجريمة لم يرتكبوها بسب غياب مترجم يفهم لغتهم.

وطالب أمين عام منظمة "محامون" من أجل حقوق الإنسان الهندية بإعادة المحاكمة، ملقيًا باللوم على حكومة بلاده التي لم تهتم بحماية مصالح رعاياها في دولة الإمارات، ولم تنتدب أحدًا طيلة عشرة أشهر لحضور المحاكمات السابقة أو الاجتماع بالمتهمين.

وكانت محكمة الشارقة التي تتبع الشريعة الإسلامية في أحكامها، قضت في 28 آذار/مارس الماضي، بإعدام الهنود الـ17 بعد إدانتهم بقتل الباكستاني "مسيري خان" وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة نشبت بينهم بسبب تجارة الخمور في منطقة الصجعة بالشارقة مطلع العام الماضي.

وأصدرت المحكمة حكمها بالإعدام على المتهمين بعد أن ثبت أنهم شاركوا جميعًا في الإعتداء على المجني عليه من خلال إستخدامهم آلات حادة أحدثت إصابات جسيمة ومتعددة في أماكن متفرقة بالجسم وكسورًا بعظام الجمجمة وتهتكًا ونزيفًا شديدًا بجوهر المخ، وصدمة أدت إلى توقف القلب والتنفس، وكذلك الشروع في قتل ثلاثة أشخاص آخرين، زملاء القتيل، قاموا بضربهم بآلات حادة قاصدين قتلهم، حيث تم نقلهم جميعًا لمستشفى الكويت بالشارقة للعلاج.