عباس يطالب برفع شامل للحصار عن غزة

أكد صائب عريقات أن الرئيس عباس طلب من باراك أوباما رفعا كاملا للحصار المفروض على قطاع غزة.

رام الله:طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس برفع شامل وكامل للحصار عن قطاع غزة

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس ان "الرئيس محمود عباس يطالب برفع كامل وشامل للحصار عن قطاع غزة وهذا ما طلبة من الرئيس الامريكي بارك اوباما والاتحاد الاوروبي".
واضاف عريقات ان عباس "يعتبر انه لا يوجد حلول جزئية لرفع الحصار بل رفع كامل للحصار".

وشدد عريقات على ان "السلطة الفلسطينية تؤكد على وجوب رفع الحصار بشكل كامل وشامل عن قطاع غزة لان الحصار المفروض من اسرائيل على قطاع غزة يشكل مخالفة للقانون الدولي ويعتبر عمل احادي الجانب".

واتهم اسرائيل بانها "تفرض الحصار على غزة منذ العام 2003 وليس من عام 2007 وهو حصار على كامل الشعب الفلسطيني البالغ عددهم مليون ونصف المليون انسان في قطاع غزة وليس على حزب سياسي".
واعتبر "قرار الحكومة الاسرائيلية لعبة علاقات عامة واداة من ادوات العلاقات العامة".

وقد وافقت الحكومة الامنية الاسرائيلية الخميس على خطة لتخفيف الحصار على قطاع غزة بعد اسابيع من الضغوط الدولية الا انها لم تعط سوى تفاصيل قليلة حول ماهية البضائع التي سيسمح بدخولها.
وجاء في بيان صدر عن الحكومة انها وبموجب الخطة "ستحرر نظام دخول البضائع المدنية الى غزة وتوسع دخول المواد المستخدمة في مشاريع مدنية تخضع لاشراف دولي".

الا ان البيان شدد على ان اسرائيل "ستواصل فرض الاجراءات الامنية السابقة لمنع دخول اسلحة ومعدات حربية".
ورفضت حركة حماس الخميس قرار الحكومة الامنية الاسرائيلية واعتبرته محاولة "للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة ومحاولة لتنفيس الاحتقان".

وقال القيادي في حماس اسماعيل رضوان لوكالة فرانس برس "اننا في حركة حماس نرفض القرار الصهيوني الذي يعتبر محاولة للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة".
واضاف رضوان "المطلوب هو رفع الحصار بشكل كامل من حيث يصبح دخول السلع والبضائع والافراد وحرية الحركة بشكل كامل دون تدخل من العدو الصهيوني".

وجاء قرار الحكومة الامنية التي تضم نصف حكومة بنيامين نتانياهو بعد طلبات دولية متكررة للتخفيف من الحصار المفروض منذ اربع سنوات على القطاع.
وتزايدت الضغوط منذ الهجوم الذي شنته قوات من البحرية الاسرائيلية في 31 ايار/مايو على اسطول مساعدات انسانية كان يحاول "كسر" الحصار مما ادى الى مقتل تسعة اتراك واثار موجة من الانتقادات في العالم.

وتستند الخطة على ما يبدو على تفاهم تم التوصل اليه في الايام الاخيرة بين نتانياهو ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير دعا الى الانتقال من قائمة بالبضائع المسموح بها الى قائمة بالسلع المحظور دخولها.

كما ستتيح السماح بدخول المزيد من مواد البناء لاستخدامها في مشاريع بناء تشرف عليها الامم المتحدة.
وكانت اسرائيل تدرس مقترحا لنشر مراقبين من الاتحاد الاوروبي والسلطة الفلسطينية على الحدود لتفتيش البضائع القادمة الا انه لم يرد ضمن قرار الخميس.
وحاليا هناك الاف البضائع منها ورق التواليت والزنجبيل تمنع اسرائيل دخولها الى القطاع بحجة انها تشكل خطرا "امنيا".

كما تشمل القائمة مواد بناء مثل الانابيب المعدنية المستخدمة في البناء والتي تخشى اسرائيل ان تستخدم في صنع صواريخ والاسمنت الذي يمكن ان يستعمل لتشييد تحصينات.
وسمحت اسرائيل الاربعاء بدخول ثماني شاحنات محملة بمعدات للمطابخ الى غزة للمرة الاولى منذ العام 2006، اثر قرارات اتخذت مؤخرا للسماح باطعمة سريعة وغيرها من التجهيزات المنزلية التي كانت ممنوعة سابقا.

وقال بلير في وقت سابق هذا الاسبوع لصحيفة هآرتس الاسرائيلية ان الخطة "ستتيح منع دخول الاسلحة والمواد العسكرية الى غزة، لكنها في الوقت نفسه ستساعد السكان هناك".
وكان بلير اجرى المفاوضات باسم اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا.

وقال ان الهدف النهائي هو ازالة الحاجة الى التهريب من شبكة الانفاق تحت الحدود بين قطاع غزة ومصر، التي تستخدم يوميا لتمرير الاف البضائع التي يعاد بيعها باسعار باهظة.
الا ان نتانياهو شدد على ان الحصار البحري سيظل ساريا وهو اجراء ضروري لمنع تحول غزة الى "ميناء ايراني" تصل اليه على متن سفن اسلحة، منها صواريخ من شانها ان تشكل خطرا على منطقة تل ابيب.

لكن منذ ان هاجمت البحرية الاسرائيلية في 31 ايار/مايو اسطول مساعدات انسانية دولية كان متوجها الى غزة لكسر الحصار، الامر الذي اثار ضجة بسبب مقتل تسعة مدنيين اتراك، تواجه اسرائيل ضغوطا قوية تدعوها الى تخفيف الحصار.
وكانت تعتبر ان الحصار الذي فرض بعد اسر جندي اسرائيلي من قبل مسلحين فلسطينيين في حزيران/يونيو 2006 وتم تعزيزه غداة سيطرة حركة حماس على القطاع بعد ذلك بعام، ضروري لاحتواء الحركة الاسلامية.

واعلنت الحكومة الامنية في قرارها انها "تتوقع من الاسرة الدولية التحرك من اجل الافراج فورا عن الجندي جلعاد شاليط" الذي بلغ ال23 والذي يعتقد ان حماس تحتجزه في موقع سري.