الحكيم يدعو لشخصيّة مستقلة إذا إستمر الخلاف على رئيس الحكومة

انتقد عمار الحكيم بشدة تصلب الأطراف السياسية في مواقفها حيال تشكيل الحكومة الجديدة وقال ان من الخطأ الفادح اعتبار أي واحد من مواقع الدولة العراقية حكراً على شخص او حزب او فئة او ائتلاف او تحالف دون غيره ودعا الى مرشح تسوية او شخصية مستقلة تحظى بالقبول من اجل حل الازمة السياسية الحالية.. بينما حذرت الكتلة العراقية من وجود حكومتين في ظل تفسير المحكمة الاتحادية لمفهوم الكتلة البرلمانية الاكبر.. في وقت قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان واشنطن تريد تحالفا بين علاوي والمالكي.

قال عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في كلمة ألقاها في الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى في بغداد ان من يحظى بالمقبولية لرئاسة الحكومة سيعتمد كمرشح حصري للتحالف الوطني "واذا كان هذا الطرح غير مقبول نرفع اليد عن هؤلاء المرشحين ونذهب الى مرشح تسوية او شخصية مستقلة تحظى برضى جميع الاطراف لنرشحها ونلتزم بها ونحل هذه الازمة".

واعتبر انعقاد مجلس النواب ركيزة مهمة وخطوة أساسية ستشجع القوى السياسية على الكثير من الحوارات المركّزة والخطوات الجادة وصولاً الى رؤية متكاملة الى ما ينبغي ان تكون عليه الامور وتشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن وخلال الاسابيع القليلة المقبلة بحسب النصوص الدستورية.. وقال " لذا يتحتم على اعضاء مجلس النواب في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً بعد انعقاد الجلسة الاولى ان يتم اختيار رئيس الجمهورية وهذا يعني ان هذه الخطوة يجب ان تسبق بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وانها ستلحق بتسمية او تكليف رئيس الوزراء المقبل ليشكل حكومته ويقدمها الى مجلس النواب". واضاف " نحن امام سلة واحدة ورؤية متكاملة من حيث توزيع الادوار بين القوائم الفائزة في مهلة لا تتجاوز الثلاثين يوماً وهذا سيجعل الاطراف السياسية تبذل الجهود وتكثف المفاوضات والاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة في هذه المدة الزمنية المحددة وهذا بحد ذاته مكسب لأبناء شعبنا الذينما زالوا يترقبون وينتظرون تشكيل الحكومة لتنشغل بخدمتهم وتلبية طموحاتهم الكبيرة".

وعبر الحكيم عن الاسف من "انّ تصلب بعض الاطراف السياسية بمواقفها قد جعل حل الازمة السياسية امراً شاقاً وصعباً لأن هذه الاطراف لا تتماشى الا مع خطوة توفر لها طموحاتها ورغباتها وأسقفها الخاصة بها وضحية ذلك هو المواطن البسيط الذي يتحمل الاعباء وضعف الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وشحة المياه والازمات الحياتية الخانقة ولا نصير لهذا المواطن ليقف ويناصره ويفكر بشؤونه وبظروفه الخاصة فيما ينشغل البعض من الساسة في رؤيتهم وطموحاتهم ونظرتهم وأسقفهم العالية".

وقال ان ابقاء جلسة مجلس النواب مفتوحة ومعلقة دون تحديد وقت محدد لانعقادها من جديد يمثل خطوة محبطة لكثير من العراقيين الذين يتمنون على الساسة والقوى السياسية الاسراع باتخاذ الخطوات المطلوبة لتشكيل الحكومة.. موضحا ان عدم اداء القسم من قبل بعض المسؤولين التنفيذيين يمثل مخالفة واضحة لنصوص دستورية اكدت ان جميع النواب عليهم ان يؤدوا اليمين واعتبار الحكومة وزارة لتصريف الاعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة. واضاف "ان مناشداتنا المستمرة لعقد الطاولة المستديرة لمناقشة مواد الاختلاف بين الاطراف السياسية لم تلق الاذن الصاغية من بعض الاطراف حتى هذه اللحظة ولكنناما زلنا على إصرارنا بان هذه الخطوة هي المدخل الصحيح الذي يمكن ان يوحد الرؤية بين الاطراف السياسية ويوفر المناخ الملائم والمناسب لحكومة منسجمة قادرة على ان تنهض بواجباتها ومسؤولياتها تجاه المواطن العراقي الذي يتوقع المزيد".

واشار الحكيم الى "ان البعض من الاطراف لا تتماشى مع أي مشروع ومع أي اقتراح لا يلبي طموحاتها لانها تريد ان تضمن تحقيق رغباتها فلا تتردد في الولوج اليها وهذا ما سيجعل المسألة عالقة والازمة مستمرة". وعبر عن الاسف لاختزال بلد كالعراق بموقع واحد او شخص واحد او شخوص محددين.. وتساءل قائلا " لماذا لا نفكر بما هو أوسع من المطامع والشخوص ولماذا لا نفكر بما يمثل الهم اليومي للمواطن العراقي وفي كيفية توحيد رؤيتنا وموقفنا لنقوم بالاداء الذي يتطلع اليه المواطن العراقي.. اننا نعيش هذا الجدل وعلينا ان نؤكد منطق الدولة لكي ننجح فكلما كانت المؤسسات فاعلة وقوية كلما تصاغر دور الاشخاص مهما كانوا أقوياء امام المؤسسة القوية وكلما برز دور الاشخاص كلما ضعفت المؤسسات لان المؤسسة القوية هي التي تنتج رجالا اقوياء ولكن الرجل القوي ليس بالضرورة ان ينتج مؤسسة قوية بل نراه احياناً يفضل المؤسسة الضعيفة التي يقوى عليها لكي يسيرها ضمن مزاجه الخاص".

ودعا الحكيم الساسة العراقيين الى ممارسة دور التفاوض الجاد والمستمر لتحقيق النتائج التي يتطلع اليها المواطن وان يتعاملوا بمرونة كبيرة في ما يلبي طموحات العراقيين ويضعوا المصلحة العامة امام أعينهم دون ان يفكروا بمصالحهم الشخصية وان يقفوا وينظروا الى المصالح العامة والى تطلعات المواطن العراقي الذي أوشك ان يصاب بالإخفاق نتيجة هذا التلكؤ وهذا التصلب وهذه المطاليب الشخصية التي لا تنتهي.

وقال "ان من الخطأ الفادح اعتبار أي موقع من مواقع الدولة العراقية حكراً على شخص او حزب او فئة او ائتلاف او تحالف دون غيره فهذه المواقع هي ملك لجميع العراقيين ويعنى بها جميع الأطراف السياسية دون استثناء ولا بد ان يعمل أي موقع من مواقع الدولة العراقية من منطلق المسؤولية الوطنية تجاه جميع الاطراف وإلا فإننا سنشهد التلكؤات كما شهدناها في ظروف سابقة.. واذا كنا صادقين بالإلتزام والتمسك بمبدأ الشراكة الحقيقية فعلينا ان نبدأ ونجسد هذه الشراكة منذ الخطوة الاولى حيث يكون الترشيح الى المواقع السيادية المتقدمة على اساس الشراكة وبالتشاور مع كافة الاطراف وليس بفرض كل طرف شخصية معينة على الطرف الاخر لان فرض الشخوص سوف يواجه بفرض متبادل من الطرف الاخر على هذا الطرف وسنكون امام حكومة ليس فيها انسجام وليست فيها ثقة بين الشخصيات المرشحة لها وهذا سوف يساهم في عدم تحقيق النجاح المطلوب والمنشود في حكومة الوحدة الوطنية لان المسألة لا تتلخص في تشكيل الحكومة بل المسألة في كيفية تشكيل حكومة ناجحة وقادرة على تحقيق كل طموحات ابناء الشعب العراقي".

واضاف الحكيم انه يرى من الضروري لحل الازمة السياسية في البلاد "طرح اسماء الاشخاص المرشحين لرئاسة الوزراء على الساحة الوطنية ونستحصل آراء الاطراف الاخرى واي مرشح من هؤلاء المرشحين يحصل على الفرصة الاوفر من ثقة الاطراف الوطنية ينسحب لصالحه الطرف الاخر ويمكن ان يعتمد مرشح حصري للتحالف الوطني يرشح لرئاسة الوزراء واذا كان هذا الطرح غير مقبول نرفع اليد عن هؤلاء المرشحين ونذهب الى مرشح تسوية اوشخصية مستقلة تحظى بمقبولية جميع الاطراف لنرشحها ونلتزم بها ونحل هذه الازمة.. اما تصلب الاطراف كل من موقعه بمرشحه وبطموحاته الخاصة على حساب المصالح العامة والازمة الخانقة التي تستمر بالبلاد ولعدة أشهر فلايمكن ان تمثل الحل الصحيح.. اذن لنتعامل بمرونة ولنقدم المصلحة العامة ونقبل بآليات من شأنها ان تعطي فرصة لأكثر من شخص وتعدد خيارها ونرضى بكل من يحظى بالفرصة الاوسع في الساحة الوطنية وممكن ان تكون له فرصة الترشيح الى الموقع الاول وتؤخذ المواقع الاخرى وتوزع على الاطراف المختلفة لتكون الحكومة حكومة شراكة وطنية حقيقية كما أردنا لها ان تكون".

وشدد على "ان الشراكة الحقيقية وظهور جميع الاطراف الاساسية في الحكومة المقبلة يمثل مبدأ اساسيا لا يمكن التخلي عنه في اي حال من الاحوال واذا اردنا النجاح والاستقرار والانطلاق ومعالجة التحديات الكبيرة التي تواجهنا في هذه المرحلة علينا ان نعتمد مبدأ الشراكة الحقيقية ونسير وفق هذا المبدأ لضمان حقوق الجميع وهو المدخل الذي سيلمّ جميع الاطراف الاساسية في تشكيل الحكومة". وحذر بشدة من محاولات الالتفاف على مبدأ الشراكة الحقيقية والتفكير بخيارات تستبعد بعض الاطراف الاساسية في تشكيل الحكومة.. وقال "ان مثل هذه الخطوة ستعمق الفجوة بين العراقيين وستخاطر باللحمة الوطنية التي لم نحصل عليها بالمجان وانما جاءت بعد مخاض عسير وتضحيات جسيمة وعلينا ان نحافظ على المكتسبات الكبيرة التي حصلنا عليها".

واشار الى ان التحالف الوطني (الذي يضم الائتلافين الوطني ودولة القانون) يمثل الكتلة الكبيرة والفاعلة في مجلس النواب ضمن الخارطة السياسية المطروحة اليوم وعليه ان ينظم اطرافه وان يلملم صفوفه الداخلية في اسرع وقت ممكن وان يفعّل اللجنة الادارية المعنية بقيادته واتخاذ القرارات المصيرية بذلك لأن هذه اللجنة هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ أي خطوة باسم التحالف واي مواقف اخرى من اطراف التحالف ستمثل نفسها. واوضح ان هذه اللجان ما زالت تتعامل ببطء ويجب تفعيلها ومساعدتها على اعداد برنامج موحد يجعل المواقع التنفيذية خاضعة لبرنامج الائتلافين. وقال ان هذا التحالف مدعو ايضا الى الدخول في مفاوضات جادة مع الاطراف السياسية الاخرى "لأن هذه المفاوضات هي التي ستذلل الصعاب والعقبات في طريق تشكيل حكومة الشراكة الوطنية".

وحول سيطرة مسلحين على مقر البنك المركزي العراقي وسط بغداد الاحد الماضي اشار الحكيم الى "ان هذه العملية جاءت لتعبر عن تطور لافت في اداء القاعدة والمجموعات الارهابية في ممارسة جرائمهم وانها ولأول مرة تعتمد على عدد من المجرمين الانتحاريين الذين فجروا انفسهم وأستخدمت الى جانبهم العبوات والعجلات العسكرية وجاءوا في وضح النهار لموقع من اخطر المواقع في بغداد ليمارسوا هذه الجريمة وكما سمعنا من مسؤولين كبار انه لم يكن هدفهم سرقة الاموال من البنك المركزي وانما اعطاء رسالة واضحة عن حضورهم ومقدرتهم على الوصول الى أي موقع". ودعا الجهات المختصة الى "دراسة هذه الجريمة والرسائل التي تحملها وان تقف وقفة طويلة امام هذا المنهج الجديد والمتنامي من قبل العصابات الارهابية " وتستلهم منها الدروس والعبر من اجل تطوير قدرات القوات الامنية "بالشكل الذي نضع فيه حداً لمثل هذه الجرائم".

وانتقد تبريرات مسؤولين امنيين لهذه الاعمال وقال "ما زلنا نرى بعد كل جريمة ظهور بعض المسؤولين لتبرير الجريمة وكل منهم يروي القضية برواية مغايرة للاخر ويبقى المواطن العراقي في حيرة من معرفة الرواية الصحيحة.. لكن علينا ان نوجه الاسئلة الواضحة الى الاجهزة المختصة كيف استطاع هؤلاء المجرمون ان يوظفوا هذه العجلات العسكرية ومن اين جاءوا بها وهل هناك خرق في الاجهزة الامنية لان هذه السيارات لا تشترى ولا تباع في الاسواق وكيف استطاعوا ان يخرقوا كل نقاط التفتيش ويصلوا الى هذا الموقع الحساس.. إذن اين الاجهزة المختصة واين القوة المعنية بحماية هذه المنطقة الخطرة والحساسة في بغداد.. واذا كان قد وقعت مثل هذه الجريمة وراح ضحيتها عدد من الشهداء والاضرار المادية والمعنوية الجسيمة من الذي سيضمن ان لا تقع امثال هذه الجرائم في بغداد والمحافظات ومن الذي يجيب عن تساؤلات المواطن العراقي وهي تساؤلات مشروعة هذه القضايا علينا ان نقف عندها ونبحث عن الاجوبة المقنعة لها ولا بد من مجيب من الدولة العراقية عن مثل هذه الاسئلة لأن الشارع العراقي قد ملَ هذه التبريرات وهذه الصور المختلفة والمتعددة التي يحدثنا عنها بعض المسؤولين هنا او هناك ".

الكتلة العراقية تحذر من وجود حكومتين
حذرت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي من ان تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة السادسة والسبعين من الدستور العراقي بشأن الكتلة البرلمانية الاكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة سيسمح بتشكيل حكومتين في العراق.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في تصريح صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان على المحكمة الاتحادية ان تخرج البلاد من أزمتها السياسية الحالية والناجمة عن تفسيرها الدستوري الفضفاض للكتلة الأكبر في البرلمان العراقي ودعاها الى القبول بطعن العراقية بتفسيرها لتلك المادة وقال "ان المحكمة الاتحادية مدعوة بصفتها الراعية للقانون ومرجعيته الأولى في العراق إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية الناشئة بسبب تفسيرها للماده الدستوريه 76".

وكانت المحكمة الاتحادية رأت في تفسيرها للمادة 76 من الدستور ان الكتلة البرلمانية الاكبر هي تلك الفائزة بالمرتبة الاولى بالانتخابات او تلك التي يتم تشكيلها فيما بعد وقد اعتبر هذا التفسير على نطاق واسع، فضفاضا وحمّال اوجه وغير حاسم وقابل للطعن والتفسير. ووكلت القائمة العراقية امس فريقا من المحامين للطعن بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة وتؤكدانها القائمة الاكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة بعدما جاءت بالمرتبة الاولى بحصولها على 91 مقعدا برلمانيا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار (مارس) الماضي.

واشار عاشور الى ان تفسير المحكمة الاتحادية سمح بتشكيل حكومتين في العراق لأنها سمحت لأكثر من طرف بتشكيل الحكومة. وطالب المحكمة الاتحادية بعرض نص الخطاب الذي وصلها من رئيس الوزراء نوري المالكي حول طلبه تفسيرها للكتلة الاكبر التي تشكل الحكومة على العراقيين لمعرفة أسلوبه الذي قد ينطوي على إيحاء خفي للتفسير الذي جاءت به المحكمة بالنسبة إلى الكتلة الأكبر وكذلك الكشف عن طريقة التصويت عليه داخل المحكمة.

وعلى صعيد الحوارات التي تجريها القائمة العراقية مع الكتل الاخرى فقد اجرى وفد منها يترأسه نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي مباحثات مع وفد الكتل الكردستانية الموجود في بغداد حاليا برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بحضور عدد كبير من البرلمانيين والسياسيين من الكتلتين النيابيتين تناولت سبل ايجاد تفاهمات جدية وشراكات حقيقية تفضي الى تسريع تسمية رئاسة الوزارة المرتقبة وتسمية وزرائها بما يضمن احقية الكتلة الفائزة في الانتخابات البرلمانية.

وعقد العيساوي وشاويس مؤتمرا صحافيا مشتركا عقب الاجتماع شرحا فيه وجهة نظر كتلتيهما بشأن القضايا العالقة وتجاوز مأزق تشكيل الحكومة. وقال النائب الكردي نجيب عبد الله إن الكتل الكردستانية لم تقرر الى الآن تحالفها مع أي كتلة سياسية من أجل تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

واضاف ان الاجتماع مع القائمة العراقية هو لغرض "تبادل الاراء ومعرفة برنامج بعضنا البعض وهذا الاجتماع سيكون بداية لعقد سلسلة من الاجتماعات الاخرى". واشار الى ان الوفد سيجتمع مع جميع الكتل والجهات السياسية الفائزة في الانتخابات.

واسفرت الانتخابات التشريعية عن فوز الكتلة العراقية بالمركز الأول بحصولها على 91 مقعدا وجاء بعدها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحصوله على 89 مقعدا ثم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ثالثا بحصوله على 70 مقعداً والتحالف الكردستاني رابعاً بنيله 43 مقعدا.

واشنطن تريد تحالفا بين المالكي وعلاوي
اكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان الذي يزور بغداد حاليا يحمل مقترحا بتقاسم الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة المناصب الرئاسية في العراق مبينا أن الإدارة الأميركية ترغب في عقد تحالف بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية.

وقال الدباغ "إن الإدارة الأميركية مهتمة بالإسراع بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة من دون أن تتدخل في الآليات والتفاصيل" مبينا أن "دورها يقوم على إسداء النصح والموازنة بين كافة الأطراف السياسية في العراق لأن أي انحياز لأي طرف يضع الإدارة الأميركية في مأزق".
وأوضح الدباغ أن "فيلتمان حمل رغبة من الإدارة الأميركية ودعوة لكل الأطراف للإسراع بتشكيل الحكومة وان تمثل جميع الكتل الفائزة في الانتخابات إذ إنها ترى انه يجب أن تكون هناك على الأقل خطة لتشكيل الحكومة العراقية حتى يكون انسحاب القوات القتالية الأميركية بنهاية آب المقبل سلسا" كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز اليوم. وكان فيلتمان وصل إلى بغداد الثلاثاء الماضي وعقد عدة اجتماعات مع الرئيس جلال طالباني ونائبيه ورئيس الوزراء نوري المالكي مع قادة الكتل السياسية.

وأكد الدباغ أن "الإدارة الأميركية تريد تحالفا بين دولة القانون والعراقية" مستدركا انه "لا يوجد هناك أي مانع من تحالف الطرفين لكن ضمن التحالف الوطني وليس تحالفا منفردا بين ائتلاف دولة القانون وائتلاف القائمة العراقية". واشترط الدباغ أن "تتخلى القائمة العراقية عن مطلبها بتولي منصب رئيس الوزراء كي يتم التحالف بينها وبين التحالف الوطني". لكن الدباغ نفى أن يكون فيلتمان قد طرح فكرة التقاسم الزمني لمنصب رئيس الوزراء بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم ائتلاف العراقية أياد علاوي والتي أشارت إليها بعض المصادر السياسية إلا أنه وصف فكرة من هذا النوع بأنها "فاشلة وغير صحيحة ولم تنجح في أي من البلدان المستقرة". وأوضح الدباغ أن فيلتمان اقترح تقاسم مناصب الرئاسات الثلاث (الوزراء والجمهورية والبرلمان) معتبرا أن التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين الشيعيين لديه الرأي نفسه لأنه يعني مشاركة الجميع في الحكومة الجديدة.

وكان نائب رئيس الولايات المتحدة جوزيف بايدن قد اقترح في زيارته الأخيرة الى العراق تقاسما زمنيا لمنصب رئيس الوزراء العراقي لمدة سنتين بين المالكي وعلاوي وهو ما لاقى رفضا من أطراف سياسية.