تونس ترفض انتقادات من قبل العفو الدولية

تونس: رفضت الحكومة التونسية انتقادات لمنظمة العفو الدولية حول قانون مثير للجدل يخص تجريم التحريض ضد المصالح الاقتصادية، وقالت إن التعديلات القانونية الجديدة لا تتعارض مع حرية التعبير وحقوق الإنسان.

وقال مصدر في وزارة العدل وحقوق الإنسان في تونس إن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان قبل يومين "لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير ولا بتجريم الدفاع عن حقوق الإنسان"، بل "يتعلق بتجريم ربط اتصالات بجهات أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية من حيث أمنها الاقتصادي".

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت اليوم بيانا اعتبرت فيه أن القانون يهدف إلى "تكميم أفواه" منتقدي الحكومة والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وقال المصدر الحكومي التونسي إن هذا القانون "ليس بدعة ولا هو وليد ظرف معين وإنما وقع سنّه في إطار سدّ فراغ تشريعي بالمجلة الجزائية مع الاستئناس عند إعداده بعديد التشريعات الأجنبية"، منوها إلى أن "أية مخاوف لا مبرر لها"، لأن "القانون حدد بشكل دقيق الأركان المادية والمعنوية للجرم بشكل يمنع أي تأويل غير مقصود أو خروج عن أغراض التجريم" وهو "يقتضي لذلك تعمّد مرتكب الجريمة ربط اتصالات مع الجهات الأجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية".

هذا وذكر المصدر إن "التعبير عن أي رأي ولو كانت نتيجته الضرر ليس مُجرَّما في حد ذاته في التشريع التونسي"، بل "إن الفعلَ المُستهدَفَ يتمثلُ في تعمد أفرادٍ تونسيين دون غيرهم ربط اتصالات بجهات أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد والمتمثلة حصرا في أمنها الاقتصادي".

وكان وزير العدل التونسي لزهر بوعوني قد أشار امام برلمان بلاده إلى ان كل الدول تعتمد "نصوصا زجرية" لحماية امنها الداخلي والخارجى مما قد تتعرض اليه من انتهاكات تهدد امنها ومصالحها مذكرا بان بلاده ادرجت منذ سنة 1957 في تشريعها الجزائى احكاما تجرم هذه الافعال المتعلقة بالامن العسكري والدبلوماسي وتنص على عقابها.