إسرائيل توافق على تخفيف الحصار على غزة

اعلنت اسرائيل انها وافقت على تخفيف الحصار على قطاع غزة وستسمح بادخال بعض البضائع.

القدس: وافقت الحكومة الامنية الاسرائيلية الخميس، بعد اسابيع من الضغوط الدولية، على خطة لتخفيف الحصار المطبق المفروض منذ اربع سنوات على قطاع غزة ستسمح بموجبها بادخال بضائع مخصصة للاستخدام المدني من دون ان تتخلى عن مراقبة المواد التي يمكن استخدامها لغايات عسكرية.

وجاء في بيان صدر عن الحكومة انها وبموجب الخطة "ستحرر نظام دخول البضائع المدنية الى غزة وتوسع دخول المواد المستخدمة في مشاريع مدنية تخضع لاشراف دولي".

الا ان البيان شدد على ان اسرائيل "ستواصل فرض الاجراءات الامنية السابقة لمنع دخول اسلحة ومعدات حربية".

وفي الجانب الفلسطيني قال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق دخول البضائع التابعة للسلطة الفلسطينية ان"الجانب الاسرائيلي ابلغنا بالسماح بدخول القرطاسية وادوات المطبخ والعاب الاطفال والفرشات الاسنفجية والبشاكير اضافة الى ما تبقى من مواد غذائية". واشار الى ان دخول هذه البضائع سيبدأ الثلاثاء المقبل.

واعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس القرار غير كاف. واعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات نقلا عن عباس الخميس انه "لا توجد حلول جزئية لرفع الحصار بل رفع كامل للحصار". كما اعتبر "قرار الحكومة الاسرائيلية لعبة علاقات عامة واداة من ادوات العلاقات العامة".

ورفض القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان القرار وقال انه محاولة "للالتفاف على القرار الدولي بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة ومحاولة لتنفيس الاحتقان".

من جهته، قال نبيل الشريف وزير الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ان "المطلوب هو رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة بالكامل".

وفي ردود الفعل العالمية رحب البيت الابيض بالقرار الاسرائيلي معتبرا اياه "خطوة في الاتجاه الصحيح".

وقال المتحدث باسمه روبرت غيبس "نرحب بالمبادئ التي اعلنتها اليوم الحكومة الاسرائيلية. انها خطوة في الاتجاه الصحيح"، مضيفا "سنواصل العمل في الايام المقبلة مع اصدقائنا الاسرائيليين من اجل تحسين الوضع الانساني في غزة والذي قال عنه الرئيس باراك اوباما انه وضع لا يحتمل".

كما رحب بالقرار الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، واصفا اياه على لسان متحدث باسمه بالقرار "المشجع"، لكنه اعرب عن الامل في تغيير جذري في موقف الدولة العبرية "كي تتمكن المساعدة الانسانية والمواد التجارية والاشخاص من سلوك نقاط عبور مفتوحة واتاحة المجال امام اعادة الاعمار".

بدورها قالت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية كاثرين اشتون على هامش قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي في بروكسل "نحن نتابع باهتمام كبير القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية هذا الصباح"، معربة عن املها في ان يتم تطبيقه "بسرعة".

اما وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير فقال ان القرار الاسرائيلي هو "التقدم الاول الكبير منذ هذه الازمة. الا انه ليس كافيا".

من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية القرار الاسرائيلي "يظهر بوضوح ان اسرائيل ليست لديها النية في انهاء العقوبة الجماعية بحق الاهالي المدنيين في غزة بل تخفيفه فحسب. هذا غير كاف"، مطالبة الدولة العبرية بان "تحترم تعهداتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي وان ترفع فورا الحصار".

وجاء قرار الحكومة الامنية التي تضم نصف حكومة بنيامين نتانياهو بعد طلبات دولية متكررة للتخفيف من الحصار المفروض منذ اربع سنوات على القطاع.

وتزايدت الضغوط منذ الهجوم الذي شنته قوات من البحرية الاسرائيلية في 31 ايار/مايو على اسطول مساعدات انسانية كان يحاول "كسر" الحصار مما ادى الى مقتل تسعة اتراك واثار موجة من الانتقادات في العالم.

وتستند الخطة على ما يبدو على تفاهم تم التوصل اليه في الايام الاخيرة بين نتانياهو ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير. ودعا هذا التفاهم الى الانتقال من قائمة بالبضائع المسموح بادخالها الى القطاع الى قائمة بالسلع المحظور ادخالها.

كما سيتيح القرار السماح بدخول المزيد من مواد البناء لاستخدامها في مشاريع بناء تشرف عليها الامم المتحدة.

وحاليا هناك الاف البضائع منها ورق التواليت والزنجبيل تمنع اسرائيل دخولها الى القطاع بحجة انها تشكل خطرا "امنيا".

كما تشمل القائمة مواد بناء مثل الانابيب المعدنية المستخدمة في البناء والتي تخشى اسرائيل ان تستخدم في صنع صواريخ، والاسمنت الذي يمكن ان يستعمل لتشييد تحصينات.

وسمحت اسرائيل الاربعاء بدخول ثماني شاحنات محملة بمعدات للمطابخ الى غزة للمرة الاولى منذ العام 2006، اثر قرارات اتخذت مؤخرا للسماح باطعمة سريعة وغيرها من التجهيزات المنزلية التي كانت ممنوعة سابقا.

وقال بلير في وقت سابق هذا الاسبوع لصحيفة هآرتس الاسرائيلية ان الخطة "ستتيح منع دخول الاسلحة والمواد العسكرية الى غزة، لكنها في الوقت نفسه ستساعد السكان هناك". وكان بلير اجرى المفاوضات باسم اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا.

والخميس وصف بلير القرار الاسرائيلي بانه "خطوة جيدة الى الامام" مطالبا بوجود دولي على المعابر.

وصرح بعد لقاء مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في واشنطن "انها خطوة جيدة الى الامام من اجل سكان غزة (...) علينا التأكد من اننا ندخل الى غزة منتجات يحتاج اليها الناس في حياتهم اليومية".

وفي باريس اعلن نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون ان حكومته تدرس "بايجابية" فكرة مشاركة دولية في نقاط المراقبة عند معابر نقل المساعدات الانسانية الى غزة.

وكانت اسرائيل تعتبر ان الحصار، الذي فرضته بعد اسر مسلحين فلسطينيين في حزيران/يونيو 2006 الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط على تخوم القطاع وشددته بعد ذلك بعام اثر سيطرة حركة حماس على القطاع، ضروري لاحتواء حركة حماس.

ودعت الحكومة الامنية الاسرائيلية في قرارها الخميس المجتمع الدولي الى العمل من اجل اطلاق سراح شاليط، مشيرة الى انها "تتوقع من الاسرة الدولية التحرك من اجل الافراج فورا عن الجندي جلعاد شاليط".