أزمة طرفي العدالة في مصر تتجه نحو التهدئة دون الحل

تحدّثت مصادر مطلعة لإيلاف عن قرب انتهاء الازمة التي نشبت اخيرًا بين القضاة والمحامين في مصر، خصوصًا أن القضاة أعلنوا إرجاء عقد جمعية عمومية طارئة إستجابة لدعوة أطلقها المجلس الأعلى للقضاء بعدم التصعيد، وذلك على الرغم من تمسك المحامين بقرار التظاهر.

بدأت في مصر بوارد التهدئة تلوح في الأفق بين القضاة والمحامين في مؤشر على قرب إنفراج الأزمة التي اقتربت من يومها العاشر بين طرفي العدالة، لكن على ما يبدو، فإن أزمات المحامين لن تنتهي، فمع التطورات الإيجابية التي استجدت اخيرًا بإلغاء القضاة لعموميتهم الطارئة، واللقاءات المكثفة بين نقيب المحامين حمدي خليفة والقيادات القانونية والسياسية رفيعة المستوى، دخل المحامون في أزمة جديدة مع الصحافيين والإعلاميين.

وقد قرّر نادي القضاة في مدينة المنصورة تأجيل جمعية عمومية كان من المقرر أن تعقد اليوم الجمعة الى أجل غير مسمى، فيما تواصلت المساعي المكثفة من قبل القيادات السياسية والقانونية مع نقيب المحامين حمدي خليفة بهدف إحتواء الأزمة وعدم التصعيد عن هذا الحد.

والتقى خليفة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، والمستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. وتطرقت اللقاءات الثلاثة الى سبل إحتواء الأزمة والتهدئة ووضع آليات لمنع تكرار الأزمة مستقبلاً بين طرفي العدالة.

وعلى الرغم من أن هذه اللقاءات ليست جديدة وسبق ان إجتمع رئيس مجلس الشعب والنائب العام مع نقيب المحامين مرات عديدة على مدار الأيام الماضية دون جدوى ، إلا ان مصادر مطلعة توقعت ان " تشهد الساعات المقبلة إنفراجة للأزمة وتطور في موقف المحامين والقضاة "، وصفته المصادر بأنه سيكون"إيجابيًّا".

ونشبت الأزمة الحالية بين القضاة والمحامين في أعقاب حكم سريع صدر بحق إثنين من المحامين بمدينة طنطا بالسجن 5 سنوات بتهمة التعدي على مدير نيابة وجاء الحكم بعد 24 ساعة فقط من الواقعة دون حصول المحامين على حقوقهم الدستورية بالدفاع عن النفس، وفقًا لوجهة نظر المحامين. بينما أصر القضاة على أن الحكم دستوري.

وقالت مصادر لـ"ايلاف " إن القضاة ارجؤوا عقد عموميتهم الطارئة إستجابة لدعوة أطلقها المجلس الأعلى للقضاء بعدم التصعيد وعدم إتخاذ مواقف من شأنها ان تنال من هيبة القضاء. وقد أكد المجلس على وقوفه بجوار القضاة والنيابة العامة ضد ما " يتعرضون له من أعمال إرهاب وترويع وتخويف" تضع مرتكبيها تحت طائلة العقاب" ، الأمر الذي دعا القضاة الذين حضروا الى النادي الى ضرورة تأجيل عقد الجمعية الى أجل غير مسمى.

ويرى المراقبون ان هذا الموقف من جانب رجال القضاء مؤشر ايجابي نحو التهدئة ويعكس رغبتهم في إحتواء الازمة التي أثرت بشكل بالغ على سير العدالة في المحاكم المختلفة بعد الإضراب الشامل للمحامين الذي دعت اليه نقابتهم.

وبالرغم من التطور الايجابي في موقف القضاة واستجابتهم لدعوة رئيس النادي ، إلا ان هذا التطور لم يقابله تطورًا ايجابيًا مماثلا من جانب المحامين . فالإضرابات والأعتصامات والتظاهرات تواصلت أمس في عموم الجمهورية، بل شهدت أساليب جديدة في التعبير عن غضبهم ، كما حدث أمام مقر النقابة العامة بالقاهرة عندما قام أحد المحامين بإحضار صندوق وكتب عليه "شركة العدل لمستلزمات البيت المصري".

ولم يصدر حتى الآن اي بيان من نقابة المحامين يطالب المحامين بضبط النفس او تعليق الإضرابات او حتى إلغاء إعتصام يوم السبت، الذي يسبق جلسة إستئناف الحكم على المحاميين المحكوم عليهما بيوم واحد.

وإنما تزايدت المطالب بالتصعيد ودعا المحامي منتصر الزيات الى اعداد كتاب اسود عن القضاة ووكلاء النيابة يكشف عن تجاوزاتهم بحق المحامين، وتلقيهم رشاوى بالنسبة إلى القضاة ورجال النيابة الذين أدينوا.

وتأتي هذه الدعوة من جانب الزيات بعد ان اعلن رئيس نادي القضاة عن إعتزام النادي إصدار "كتاب أسود " عن المحامين وتجاوزاتهم في حق القضاة و النيابة العامة.

وفي الوقت الذي لم تنته فيه ازمتهم بعد ، دخل المحامون في أزمة جديدة مع الصحافيين والإعلاميين بعد تعرض بعض المحامين لهم بالالفاظ النابية و الإعتداء خلال مؤتمر صحافي كان من المقرر ان يعقد في مدينة طنطا ، وقد توجه الإعلاميون لتغطية المؤتمر بناء على دعوة من مجلس نقابة المحامين بيد أنهم فوجئوا بتعرض بعض المحامين لهم بصورة أعاقتهم عن أداء مهامهم. وتقدم الإعلاميون والصحافيون بشكوى الى مجلس نقابة المحامين و من المقرر ان يفتح تحقيقا بما حدث.