تركيا تفرج عن مدع عام اتهم بالانتماء لشبكة انقلابية

انقرة: امرت محكمة النقض التركية الجمعة بالافراج عن مدع عام اتهم بالانتماء الى شبكة انقلابية، على ما اعلنت وكالة انباء الاناضول.

واعتبرت المحكمة ان الاثباتات المرفوعة بحق ايلهان جيهانر مدعي عام مدينة ارزينجان (شرق) ليست كافية لتبرير مواصلة احتجازه حتى نهاية محاكمته.

كما امرت المحكمة بالافراج عن تسعة موقوفين آخرين، لا سيما عسكريين وعناصر في الاستخبارات، بحسب الوكالة.

ويخضع المدعي العام للمحاكمة منذ ايار/مايو الى جانب 12 متهما اخر من بينهم قائد القوة الثالثة في الجيش المتمركزة في ارزينجان، لكنه لم يودع السجن، بتهمة "الانتماء الى منظمة ارهابية".

واكد البيان الاتهامي ان الموقوفين يقفون وراء مخطط يرمي الى نزع المصداقية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم وعن جمعية فتح الله غولن الاسلامية النافذة التي يقال انها مقربة من الحزب، من خلال دس المخدرات والاسلحة والوثائق المثيرة للشبهات في المساكن الجامعية التابعة لاعضاء الجمعية.

وبحسب الخطة، يفترض ان تكشف مداهمات لاحقة عن تلك المواد ما يؤدي الى ادراج الجمعية على لائحة المنظمات الارهابية.

واضاف البيان ان الخطة وضعها كولونيل يعمل في رئاسة اركان الجيوش.

وادى توقيف المدعي العام جيهانر في شباط/فبراير الى ازمة خطيرة بين حزب العدالة والتنمية والاوساط القضائية. وكان جيهانر يجري منذ 2007 تحقيقا حول جماعة اسلامية اخرى يشتبه في تشغيلها مدارس دينية سرية.

وتعرض القضاة لنقد حاد في القضية، حيث استند الاتهام بالكامل تقريبا الى شهادات لم يكشف عن هوية اصحابها.

وتندرج القضية في سلسلة من التحقيقات التي انطلقت العام 2007 حول الشبكة الانقلابية المفترضة "ارغينيكون"، وقد وجهت الاتهامات في اطارها لحوالى 290 شخصا.