تقرير "المجلس الوطني" يفتح النار علي وزارة الصحة الإماراتية

كشفت مصادر مطلعة عن استعداد جهات رقابية عليا بدولة الإمارات العربية المتحدة للتحقيق في ما ورد بالتقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية بالمجلس الوطني الاتحادي "البرلمان" بعد اكتشافها لمخالفات جسيمة بقطاع الأدوية التابع لإشراف وزارة الصحة والتي تبلغ حجم استثماراته ما يقرب من 2 مليار دولار ، مما ترتب علي ذلك تعريض حياة أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين للخطر، إلي جانب ذلك سيتم تشكيل لجنة رقابية لرصد جميع المخالفات المالية بعدما أورد التقرير الأول والثاني للجنة بعض المخالفات المالية التي من شأنها إهدار المال العام، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تكثيف حركة التغيرات التي شهدتها في بعض المواقع القيادية تصل لحد الإقالة لبعض القيادات التي لم تثبت كفاءتها بشكل وأضح.

وكانت وزارة الصحة شهدت مؤخراً انتقادات بالغة علي كافة المستويات رغم التعديل الوزاري الأخير الذي وصفه بعض المراقبين "بالتبادل الوزاري" لكونه لم يشمل سوى وزارتي الصحة والتعليم، حيت تم تبديل الحقائب الوزارية بين الدكتور حنيف حسن الذي كان يتولي وزارة التربية والتعليم قبل أكثر من عام ليتولي وزارة الصحة وبين حميد القطامي الذي كان يتولي وزارة الصحة ليتولي وزارة التربية والتعليم، غير أن ذلك التعديل لم يسفر عن أي تقدم ملحوظ في اداء الوزارتين خاصة وزارة الصحة التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في المستوي الطبي لمختلف المنشآت الصحية التابعة لها، خاصة المتواجدة في المناطق النائية بالإمارات الشمالية.

وعن المخالفات التي كشفتها اللجنة الصحية بالمجلس الوطني ، رصد التقرير الصادر عن اللجنة، تداول نوعيات محددة من الأدوية والمستلزمات الطبية في الدولة غير مطابقة للمواصفات القياسية ومصرح بتداولها في الاسواق من قبل وزارة الصحة، إلي جانب ضبط كميات كبيرة من أدوية منتهية الصلاحية وأخري أوشكت صلاحيتها علي الانتهاء قيمتها تتجاوز الخمسة ملايين درهم إماراتي، مخزنة بمستودع الوزارة المركزي في دبي منذ عام 2004 ورغم ذلك لم يتم التصرف فيها وفقا للإجراءات المتبعة.

الأدهى من ذلك أن اللجنة أثبتت قصور واضح في إجراء التحاليل اللازمة للأدوية والمستحضرات الصيدلانية، وعمليات التسجيل قبل تداولها باسواق الدولة.

ورغم اعتماد الميزانيات المطلوبة من جانب الحكومة الإتحادية لتغطية إحتياجات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية، الا أن اللجنة كشفت عن عجز واضح في نوعيات مهمة من الأدوية خاصة التي تعالج الأمراض المزمنة و التي يأتي في مقدمتها مرضي السكري والسمنة التي تعاني منهما الامارات بشكل خاص، نظراً لإحتلالها المرتبة الثانية عالميا بين الدول الأكثر إصابه بداء السكري والسادسة بالنسبة لداء السمنة.

وفي سياق متصل أكدت مصادر طبية وإدارية ببعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالامارات الشمالية في تصريح خاص "لإيلاف" صحة ما ورد في تقرير اللجنة الصحية بالمجلس الوطني، مؤكدين أن أزمة نقص الأدوية داخل المستشفيات تعرضهم دائماً لمواقف صعبة مع المرضي، خاصة المراجعين لأقسام الطوارئ وفي حالات كثيره نقوم بتكليف أهالي المرضي بشراء الأدوية المطلوبة من خارج المستشفي نظراً لعدم وجودها بالمخازن، بعد طلبها أكثر من مرة من الوزارة دون إفادة.

ويعد تقرير لجنة المجلس الوطني الثاني من نوعة الذي اعدته اللجنة منذ مطلع العام الجاري في اطار متابعاتها لمنشأت وزارة الصحة بعد تدني مستوياتها بشكل كبير،وبجانب المخالفات التي اوردها التقرير فيما يخص الادوية، تناول ايضا عدد من المخالفات الصحية ببعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، منها عجز الكوادر والاجهزة الطبية بمستشفيات الوزارة، الذي بات صارخا ولا يقوي المراجعين علي تحمله، بعدما أدي ذلك لأضرار بالغة لعدد كبير منهم وأكبر دليل علي ذلك ما كشف عنه تقرير اللجنة في مستشفي القاسمي بإمارة الشارقة، حيث أصبحت المستشفي لا تستطيع الوفاء بالتزماتها تجاه المرضي نتيجة عجز الكوادر الطبية والتمريضية بها، لدرجة أنها لم تستطع تشغيل جميع أجهزة وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 25 جهازاً و أكتفت بتشغيل 18 منهم فقط في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد مرضي الفشل الكلوي بشكل مضطرد في الدولة ولا يقوي الكثير منهم علي الوفاء بتكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة ، خاصة ممن لا ينعمون بمظلة التأمين الصحي، الأغرب من ذلك أن الاطباء بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفي القاسمي يلجأون إلي تقليص الساعات المحددة لعملية الغسيل من أربع ساعات إلي ساعتين بهدف إستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضي، الأمر الذي تسبب في إصابة عدد كبير من المرضي بمضاعفات صحية.

يذكر أن عدد الادوية التي يتم تداولها داخل دولة الامارات العربية المتحدة بتصريح من وزارة الصحة 8400 صنفا منهم 450 عقاراً عشبياً و تشرف الوزارة على 1329 صيدلية بمختلف إمارات الدولة منها 14 صيدلية تتبع المستشفيات الحكومية إلي جانب 69 مستودع طبي لإستيراد الأدوية، إضافة إلى 11 مصنع للأدوية تنتج 76 صنفاً من الأدوية المتداولة بدولة الإمارات.