إتهامات وتعطيل رواتب ولجنة تحقيق في وزارة الإعلام السعودية

توصلت "إيلاف" لمعلومات مهمة في قضية فساد مالي مزعوم داخل وزارة الإعلام السعودية في قطاع التلفزيون، إثر مطالبة وزارة المالية من الأولى التحقيق في العدد الضخم للموظفين المتعاونين الذين بلغ عددهم 4700 موظف بحسب مسؤولين داخل الوزارة نفسها.

وكانت اللجنة المشكلة من وزير الإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجه والتي لم يعلن عنها وتتكون من 4 مسؤولين في الوزارة قد أوصت بكف يد رئيس أحد الأقسام بسبب ما قيل إنّه وظف الكثير من قبيلته في الوزارة على بند المتعاونين دون أن يتسلم الوزير حتى الساعة "بحسب مصادر إيلاف" النتائج الكاملة للتحقيق.

ويرأس اللجنة إبراهيم المسلم وهو مدير مكتب الوزير فيما تتكون عضويتها من المتحدث الإعلامي للوزارة عبدالرحمن الهزاع ومدير المتابعة حمد الدوسري ومدير الشؤون القانونية عيضة الزهراني.

في وقت تؤكد فيه مصادر إيلاف المطلعة أن قرارًا صدر بوقف جميع رواتب المتعاونين بداية من مطلع الشهر المقبل حتى تنتهي جميع التحقيقات في القضية التي تسببت في نفض غبار بعض الكراسي الوثيرة داخل الوزارة.

وفي هذا السياق، قال "مصدر مهم داخل الوزارة" في حديث خاص بإيلاف إنه ومجموعة من موظفي الوزارة يتابعون عن كثب ما تخلص إليه نتائج التحقيق ليتخذوا قرارهم بتصعيد الموضوع إلى جهات مستقلة في الدولة فيما لو لم تأتِ نتائجه وفق الحقائق الثابتة على حد قوله, مبررًا ذلك بسبب ما وصفه الفساد المستشري داخل قطاع التلفزيون في الوزارة على مستويات متعدّدة.

وطالب المصدر نفسه من اللجنة بعدم محاولة تبرئة وكيل الوزارة صالح المغيليث الذي يتحمل كل ما يحدث من فساد في القطاع وإلا فإنه على استعداد لتحمل مسؤوليته وزملاءه أمام أنفسهم والتقدم للجهات المعنية بالدولة لإعادة النظر في نتيجة التحقيق بحسب وصفه.

وأضاف المصدر الذي أكد مرارًا أنه يتحمل مسؤولية ما يقوله "إن العدد المهول من الموظفين المتعاونين تزامن مع قدوم الوكيل الجديد قبل عامين, فقبل تعيين المغيليث في المنصب كان عدد المتعاونين 2000 فيما قفز العدد إلى 4700 موظف خلال هذه السنتين على الرغم ممّا يبرر أنه بسبب زيادة القنوات, إلا أن الحقيقة أن عددهم قفز قبل افتتاح هذه القنوات".

وتملك وزارة الإعلام السعودية التي بدأ أول بث لها في العام 1965 ثماني قنوات، منها اربع افتتحت حديثًا ووتنوع مابين العامة والاخبارية والرياضية والثقافية والدينية والأطفال وواحدة تنطق بالانكليزية.

وشن المصدر نفسه هجومًا قويًا على اللجنة قائلاً إن المؤشرات الأولية تعني أنهم يحاولون تبرئة المسؤولين المعنيين وخصوصا وكيل الوزارة صالح المغيليث, وشن هجومًا أيضًا على الأخير قائلاً إنه سبب في غالب ما يحصل في قطاع التلفزيون لسبب أو لآخر.

وعرج في حديثه على جيش المتعاونين كما أسماهم, قائلاً إن بين الأسماء التي تتسلم رواتب مقطوعة من الوزارة أسماء لا علاقة لها بالعمل من قريب أو بعيد, مؤكدًا وجود "معلمي شاورما" وسائقين وخادمات وأكثر من 150 فتاة خارج السعودية وأقارب للوكيل نفسه بعضهم عمره 15 عامًا، ووصفهم متهكمًا بالمستشارين.

وعن سبب تحميله المغيليث المسؤولية قال "إنه مسؤول أولاً وأخيراً فهو من يوقع مسيرات الرواتب وهو من يخصم على هذا ويكافئ ذاك, فإن كان يدري فتلك فضيحة فساد ولا شك, وإن كان لا يعلم فهذا لا يبرئه ويدل على غباء من استعمله وهو الرجل الذي لا دخل له بالإعلام والتلفزيون لا من قريب أو بعيد".

وفصّل المصدر الذي تسلم عدة مناصب مهمة, عمل القنوات فنيًا قائلاً إن أغلب برامج القنوات السعودية جاهزة وتم شراؤها وبالتالي لا حاجة لهذا العدد الكبير وهذه المصاريف الضخمة, وضرب مثلاً بالقناة الثانية قائلاً "كيف لقناة مثل هذه أن تتحمل 500 موظف؟", وأضاف "إن كف يد موظف صغير في قسم تعيس قد يدل على محاولة تبرئة آخرين, فإن كان المبدأ هو العدل والأمانة فليكن المسؤول أول المحاسبين لأنه صاحب القرار النهائي وإن كان المبدأ هو تبرئة غيره فوقتها لكل حادث حديث".

وبين أن اللجنة وتشكيلها فرصة مواتية لكشف كل ملفات الفساد في الوزارة قائلاً إنها يجب تمر على كل المشاكل التي تعترض عمل قطاع التلفزيون خصوصًا تدوير المسلسلات وإعادة شرائها وتعطيل مستحقات الشركات سنويًا قبل صرفها بأيام إذ إنها تضيع سنويًا قبل صرفها بأيام قليلة, ومذكرًا في الوقت نفسه بالازدواجية في التعامل مع موظفي الوزارة ممن يملكون شركات متعاقدة مع التلفزيون, إذ تم إنهاء عقد شركة تعود لمخرج شهير بسبب نظام العمل , في الوقت الذي تحظى فيه شركة أخرى تعود لمذيع معروف بمعاملة خاصة من قبل مسؤولين مهمين في الوزارة.

وختم المصدر المهم مذكرًا بخطاب ديوان المراقبة العامة للقناة الثانية فيما يختص بشخص واحد وثلاث شركات قائلاً إن الملفات داخل التلفزيون كثيرة ومتنوعة ويجب أن يكون هناك وقفة من الوزير الذي لا يمكن الوصول له بسبب السياج الحديدي الذي يحيط به ولا يسمح لأحد بالوصول إليه, مضيفًا بأن المتنفعين لا يسمحون بالوصول للدكتور خوجه وإن وصل من يريده فإن صورته ستتشوه.

إيلاف حاولت الاتصال بالمعنيين بالموضوع وتوصلت لرئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق إبراهيم المسلم ولكنه رفض رفضًا قاطعًا أن يدرج اسمه في التقرير قائلاً إنه "يحتج", فيما تجاوب عضو لجنة التحقيق عيضة الزهراني مع اتصال إيلاف وقال بأن اللجنة ما زالت في بداية عملها وأنها لم تنتهِ إلى شيء حتى الآن.

وفي سؤال حول ما ذكره المصدر من أن موظفًا صغيرًا حمل المسؤولية حماية لغيره أكد الزهراني مجددًا أنه غير مخول بالحديث ولا يستطيع أن يذكر أي شيء يخص عمل اللجنة, رافضًا في الوقت ذاته تحديد زمن معين لانتهاء عملها أو إن كانت ستعلن نتائجها ومفضلاً أن تكون الأسئلة موجهة لرئيس اللجنة إبراهيم المسلم, في وقت حاولت إيلاف الاتصال مرارًا بوكيل الوزارة صالح المغيليث لكنه لم يرد على هاتف مكتبه.